اخبار، اخبار ربودن
به گزارش النهار
هیئت لیبیایی برای پیگیری پروندهٔ امام صدر به زودی بار دیگر به لبنان سفر خواهد کرد
به گزارش مؤسسهٔ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر به نقل از روزنامهٔ النهار مورخ ۱ فوریهٔ ۲۰۲۴، هیئت قضایی لیبیایی به زودی به لبنان باز خواهد گشت؛ این سفر پس از دیدارهای هفتهٔ گذشتهٔ این هیئت در بیروت با وزیر دادگستری در کابینهٔ سرپرست لبنان، قاضی هنری خوری و دبیر کمیتهٔ رسمی پیگیری پروندهٔ ناپدیدسازی اجباری امام صدر و دو همراهش، قاضی حسن شامی صورت می‌گیرد. سفر اخیر نخستین دیدارپس از فوریهٔ ۲۰۱۶ و سفر رسمی هیئت پیگیری به ریاست شامی و اعضای کمیته و نمایندهٔ ارتش لبنان به لیبی بوده است.
با وجود همهٔ کوشش‌ها و میانجی‌گری‌ها، دادستان لیبی ناگهان نامه‌ای را دربارهٔ موضوع امام صدر و دو همراهش از طریق رسانه‌ها به دست مسئولان لبنانی رساند، در حالی که این نامه به سفارت لبنان در لیبی و طبیعتا کانال‌های رسمی لبنان نرسیده بود. چون اصول اداری چنین حکم می‌کند و تا امروز نیزکارها این‌گونه به انجام می‌رسیده است. پس از دیدار وزیر دادگستری، جناب خوری و همتای لیبیایی‌اش، ابراهیم بوسیفی در عراق در حاشیهٔ کنفرانس وزیران دادگستری عرب در اکتبر گذشته، بوسیفی بر همکاری میان دو کشور پافشاری کرد و گفت تمایل دارد هیئت لیبیایی به لبنان سفر کنند. وزیر دادگستری لبنان پس از بازگشت از عراق، دعوتنامه‌ای برای هیئت لیبیایی نوشت و اقدامات لازم را برای این سفر به انجام رساند و کمیتهٔ پیگیری در بیروت نیز برای زمینه‌سازی این سفر با وزیر دادگستری تماس تلفنی برقرار کردند.
در آغاز هفتهٔ اخیر هیئتی متشکل از دو قاضی از وزارت دادگستری لیبی به لبنان آمدند و با جناب خوری و قاضی شامی دیدار و طی دو دیدار قصدشان را برای همکاری در موضوع امام صدر، بر خلاف سال‌های گذشته ابراز کردند. در مقابل طرف لبنانی نیز بر اجرای تفاهمنامهٔ ۱۱ مارس ۲۰۱۴ دو کشور تأکید کرد، که طبق گزارش منابع قضایی مربوطه، لیبی هیچ بخشی از آن را اجرا نکرده است. منابع آگاه گفته‌اند طرف لیبیایی موضوع هانیبال قذافی را که به جرم کتمان اطلاعات در موضوع امام صدر هشت سال است که در بازداشت به سر می‌برد نیز مطرح کرده است. این منابع تأکید کرده‌اند طرف‌های لیبیایی حق دارند از شهروند بازداشت‌شده‌شان سؤال کنند و در این باره با ایشان همکاری شود و طرف لبنانی از جمله وزیر دادگستری و همهٔ مسئولان قضایی نیز حق دارند تأکید کنند که پروندهٔ قذافی پسر، یک پروندهٔ کاملا قضایی است و با پروندهٔ امام صدر که جنبه‌های قضایی، امنیتی، دیپلماتیک و سیاسی دارد متفاوت است و این دو را نمی‌توان با هم مقایسه و بر سر آن‌ها چانه‌زنی کرد گرچه طبیعی است که پس از همکاری میان دو کشور و بهبود روابطشان گشایش‌هایی رخ خواهد داد.
هانیبال قدافی به جرم کتمان اطلاعات و طبق حکم بازداشت دادستان پروندهٔ امام صدر، زاهر حماده در بازداشت به سر می‌برد و جرمش یک جرم مستمر است که ارتباطی به کم‌سن بودن مجرم در تاریخ وقوع ربایش امام صدر و دو همراهش ندارد. به همین علت طرف لبنانی از سویی بر سلامت اقدامات قانونی اصرار دارد و از سوی دیگر تأکید می‌کند گروگان‌گیری و انتقام و ستمی در کار نیست و سیاست لبنان از سال ۲۰۱۱ و پیش از بازداشت هانیبال قذافی، همکاری در موضوع امام صدر است. از همان دوره لبنان از رئیس جمهور وقت لیبی وعده‌هایی دریافت کرد که از هنگام انقلاب تا امروز عمل‌نشده باقی مانده‌اند؛ همان درخواست‌هایی که پیش از انقلاب نیز با مخالفت مسئولان لیبی رو به رو می‌شد. مثلا دولت جناب سلیم الحص که سپتامبر ۱۹۷۸ تشکیل شده بود، یک هیئت فنی شامل دبیر وقت کابینه، عمر مسیکه و دو افسر را به رم و سپس به لیبی فرستاد اما نظام لیبی جلوی ورود دو افسر را گرفت و تنها اجازهٔ ورود مسیکه را داد. پس از دو هفته رهبری لیبی بیانیه‌ای صادر کرد و گفت امام و دو همراهش لیبی را به مقصد رم ترک کرده‌اند اما این در تحقیقات لبنان ثابت نشده بود و بعدها روشن شد سه نفر از عوامل امنیتی لیبی به مقصد رم پرواز کرده بودند که یکی از آن‌ها لباس روحانی امام را پوشیده بود. منابع آگاه می‌گویند امروز طرف لبنانی امیدوار است نخست‌وزیر عبدالحمید دبیبه این وعده‌ها را بار دیگر بر دوش بگیرد و محقق سازد.
اطلاعات نشان می‌دهد که در سفر اخیر هیئت لیبیایی به لبنان همچنان همکاری لازم آغاز نشده است اما سفر این هیئت گامی در جهت زمینه‌سازی برای همکاری‌هاست. همچنین اطلاعات نشان می‌دهد در این سفر چارچوبی برای آغاز اقدامات اجرایی در زمانی بسیار نزدیک طراحی شده است و به همین علت است که سفر دوم هیئت لیبیایی به بیروت در زمانی نزدیک صورت خواهد گرفت چون اجرای این اقدامات بر دوش طرف لیبیایی است زیرا امام و دو همراهش در لیبی ربوده شده‌اند و پروندهٔ قضایی و شاهدان و برخی مسئولان سابق مرتبط با این موضوع در این کشور زندانی هستند اما شرایط لیبی امروز سخت است و گشودن مسیر همکاری با لبنان دربارهٔ این موضوع ملی بر عهدهٔ مسئولان لیبیایی است.
در تفاهمنامهٔ امضاشده در سال ۲۰۱۴ میان دو کشور آمده است باید هر چه سریع‌تر دربارهٔ موضوع امام و دو همراهش اقدام و تحقیق صورت گیرد و به هماهنگ‌کنندهٔ قضایی تعیین‌شده، قاضی شامی، اجازه داده شود در تحقیقات و محاکمه‌ها، با رعایت حق حاکمیت لیبی و قوانین جاری در این کشور، حضور یابد و همچنین لیبی متعهد شده است همهٔ مستندات و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار لبنان بگذارد و دو طرف بکوشند هر کسی را که مظنون به ارتباط با این پرونده است در خارج از لیبی مورد پیگیری و پیگرد قرار دهند و تلاش کنند به صورت دوره‌ای و نزدیک برای ارزیابی همکاری و اطلاع از آخرین امور تازهٔ متعلق به مسائل مطرح‌شده در این پرونده نشست برگزار کنند.
