ربودن، یادداشت و تحلیل ربودن
ناپدیدسازی جرمی مستمر است و قابلیت تعقیب و پیگیری دارد
دکتر مصطفی فضائلی، استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه قم * – قریب به ۴۰ سال است که از ربودن امام موسی صدر می‌گذرد. پیشینۀ توجه جامعه و حقوق بین‌الملل به پدیدۀ شوم ناپدیدسازی اجباری هم درست به همین میزان است. محافل بین‌المللی، به‌ویژه سازمان ملل متحد، در همان سال ۱۹۷۸ به این موضوع به‌طور خاص پرداخت. تعبیر ربوده‌شدن عنوانی عام است. اینکه کسی به‌صورت قهری دستگیر یا توقیف شود و به مکان نامعلومی برده شود و از سرنوشت و محل نگهداری او به خانواده و بستگانش اطلاعی داده نشود، مصداق ربوده‌شدن است، اما در حقوق بین‌الملل عنوان ناپدیدسازی اجباری یا ناپدید‌شدگی اجباری به‌کار برده می‌شود که در واقع مصداق خاصی از ربودن و آدم‌ربایی است. آنجایی که این پدیده منتسب به دولت باشد، جنایت بین‌المللی محسوب می‌شود؛ یعنی بسیار فراتر از آدم‌ربایی است که یکی از جرایم عادی و البته سنگین در نظام‌های کیفری شناخته می‌شود.
جرم ناپدیدسازی اجباری یا Enforced disappearance امروزه جنایتی بین‌المللی شناخته می‌شود. البته، سابقۀ چنین پدیده‌ای بیشتر از ۴۰ سال است. اولین گزارش‌های بین‌المللی دربارۀ چنین اتفاقاتی مربوط به جنگ جهانی دوم است که براساس سیاست هیتلر هزاران نفر ناپدید شدند. بعد از آن در دهۀ ۷۰ میلادی، شاهد ظهور این اتفاقات در سیاست و اقدامی سیستماتیک در کشورهای آمریکای لاتین بودیم. حکومت‌های کشورهای آمریکای لاتین برای سرکوب معارضان و مخالفان و مقابله با اپوزیسیون‌های سیاسی از این اقدام استفاده و مخالفان را ناپدید می‌کردند. این اتفاق البته به آمریکای لاتین محدود نماند و بعدتر به مناطق دیگر نیز سرایت کرد.
سازمان ملل متحد اولین اقدام خود را دربارۀ موضوع ناپدیدسازی اجباری در سال ۱۹۷۸ میلادی آغاز کرد. در این سال مجمع عمومی سازمان ملل قطع‌نامه‌ای صادر و به‌موجب آن، کمیسیون حقوق بشر را مأمور پیگیری این قضیه کرد.
سازمان ملل شش رکن اصلی دارد: مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی-اجتماعی، شورای قیمومیت، دیوان دادگستری بین‌المللی و شورای اقتصادی‌اجتماعی. از جمله مأموریت‌های شورای اقتصادی-اجتماعی که یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل است، پیگیری مسائل اجتماعی، فرهنگی، انسانی و حقوق بشری در سطح جهان است. کمیسیون حقوق بشر نیز ذیل این شورا برای پیگیری مأموریت خاص حقوق بشر تشکیل شده است. شورای اقتصادی-اجتماعی و مجمع عمومی قطع‌نامه‌ای صادر و کمیسیون حقوق بشر را مأمور پیگیری قضیۀ ناپدیدسازی اجباری کردند. یکی از کارهایی که در مرحلۀ اول صورت گرفت، تشکیل کارگروه‌های ویژه برای کشورهای خاص مثل شیلی و گواتمالا و آرژانتین بود که در دهۀ هفتاد میلادی در آنها گزارش‌هایی مبنی بر ناپدیدسازی دیده می‌شد.
پس از آن، مسئله از آمریکای لاتین فراتر رفت و دوباره موضوع به‌صورت جدی‌تر پیگیری شد. کمیسیون حقوق بشر پیشنهاد کرد که گروهی متشکل از کارشناسان بین‌المللی مسئلۀ ناپدیدسازی اجباری را پیگیری کنند و توصیه‌ها و پیشنهادهایی کارآمد در این زمینه ارائه دهند. کمیسیون هم این مسئله را پیگیری کرد و درنهایت، پیشنهاد تصویب کنوانسیونی را ارائه داد. این موضوع را یکی از متخصصان و کارشناسان معروف، به نام مانفرد نوواک دنبال کرد. او پیشنهاد کرد که سندی الزام‌آور تدوین شود. البته، مجمع عمومی قبل از این سند الزام‌آور، در سال ۱۹۹۲ میلادی اعلامیۀ حمایت از همۀ اشخاص در برابر ناپدیدسازی اجباری را صادر کرده بود؛ منتها اعلامیه به‌لحاظ حقوقی، فاقد قدرت الزام‌آوری است و درعین‌حال، آثار خاص خود را دارد. بعد از این اعلامیه، پیشنهاد تصویب کنوانسیون خاص مقابله با پدیدۀ ناپدیدسازی اجباری و حمایت از اشخاص در مقابل این پدیده داده شد. البته، پیشنهاد شد که سند الزام‌آور در قالب یکی از این سه شکل باشد:
۱. کنوانسیونی مستقل باشد؛
۲. پروتکلی باشد که به میثاق حقوق مدنی و سیاسی ملحق شود؛
۳. پروتکلی باشد که به کنوانسیون منع شکنجه ملحق شود.
کنوانسیون منع شکنجه در سال ۱۹۸۴ میلادی تصویب شده است. در این دوران بحث ناپدیدسازی اجباری توجه جامعۀ بین‌المللی را به خودش جلب کرده بود.
ناپدیدسازی اجباری نقض سلسله‌ای از حقوق انسانی را دربردارد. بنابراین، به میثاق‌های حقوق بشر مربوط می‌شود؛ زیرا مجموعه‌ای از حق‌های پیش‌بینی‌شده در میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر را نقض می‌کند. از جمله:
- میثاق حقوق مدنی و سیاسی مثل حق حیات و حق مصونیت از شکنجه و حق برخورداری از حمایت قانون؛
- قوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی؛
- کنوانسیون منع شکنجه را نقض می‌کند، چون خودِ ناپدیدسازی نهفقط برای قربانیان مستقیم، بلکه برای خانواده‌ها و بستگانشان و حتی درخصوص بعضی شخصیتها، برای جامعه نوعی شکنجۀ جسمی و روحی است و میتواند متضمن جریحهدارشدن احساسات و عواطف عمومی شود.
بنابراین، پیشنهاد شده بود که این سند الزام‌آور به یکی از این سه شکل تدوین شود و در نهایت ترجیح داده شد که کنوانسیون مستقلی به این امر اختصاص پیدا کند. طرح این کنوانسیون را کمیسیون حقوق بشر در سال ۲۰۰۵ آماده کرده بود؛ ولی کمیسیون در سال ۲۰۰۶ حذف شد و به‌جای آن، شورای حقوق بشر تشکیل شد. درحقیقت، جایگاه نهاد حقوق بشری سازمان ملل ارتقا پیدا کرد و از کمیسیون حقوق بشر که ذیل شورای اقتصادی و اجتماعی بود، به شورای حقوق بشر تبدیل شد که ذیل مجمع عمومی قرار گرفت.
مجمع عمومی رکن عام و شورای اقتصادی و اجتماعی رکن خاص سازمان ملل است. این کنوانسیون در سال ۲۰۰۷ میلادی در شورای حقوق بشر تصویب شد و بعد شورا آن را برای کمیتۀ سوم مجمع عمومی فرستاد که کمیته‌ای حقوقی است. در آنجا هم به تصویب رسید و در معرض پذیرش و الحاق دولت‌ها قرار گرفت. در سال ۲۰۱۰ میلادی این کنوانسیون لازم‌الإجرا شد. البته، شمار اعضای این کنوانسیون هنوز چندان زیاد نیست. در حال حاضر، ۵۷ کشور به عضویت این کنوانسیون درآمده‌اند. اما هیچ‌یک از کشورهای مرتبط با پدیدۀ ناپدیدسازی اجباریِ امام موسی صدر هنوز به عضویت این کنوانسیون درنیامده‌اند؛ ضمن اینکه تاریخ تصویب این کنوانسیون، مؤخر از واقعۀ ربوده‌شدن یا ناپدیدسازی امام موسی صدر است. مفاد این کنوانسیون همسو با اعلامیۀ سال ۱۹۹۲ میلادی کنوانسیون حقوق بشر است. بنابراین، مفادش عمدتاً جنبۀ عرفی دارد و از این رو، برای همۀ دولت‌های عضو سازمان ملل متحد الزام‌آور است.
این سندی الزام‌آور است که مقابله با ناپدیدسازی اجباری یا حمایت از همۀ اشخاص موضوع خاص آن است.
اکنون باید دید تعریف ناپدیدسازی اجباری در حال حاضر چیست. تعریفی که از اعلامیه ۱۹۹۲ میلادی و همین‌طور کنوانسیون حمایت از اشخاص در مقابل ناپدیدسازی اجباری ارائه شده است، اجمالاً این است: «ناپدیدسازی اجباری عبارت است از توقیف، بازداشت، ربودن یا هر شکل دیگری از محروم‌سازی افراد از آزادی از طرف مأموران دولت یا اشخاص و گروه‌هایی از اشخاص که با اجازه، حمایت، رضایت یا مخالفت‌نکردن دولت صورت می‌گیرد.»
وجود هریک از این فرض‌ها میتواند عمل را به دولت منتسب کند؛ چه مأموران دولت به‌طور مستقیم این کار را انجام بدهند، چه اشخاصی انجام بدهند که مأمور دولت نیستند، اما با اجازه یا موافقت یا مخالفت‌نکردن دولت این کار را کرده‌اند. در هر صورت، حتی اگر از اذعان به سلب آزادی خودداری شود، یعنی اعتراف نکنند که این اتفاق افتاده است، این امر میتواند به دولت منتسب شود. انکار و خودداری از ارائۀ اطلاعات راجع‌به سرنوشت و محل نگهداری شخص سبب می‌شود که فرد یا آن افراد از قلمرو حمایت قانون خارج بمانند. این مفهوم پدیدۀ ناپدیدسازی اجباری است. گروه کارشناسانی که در این زمینه فعال‌اند، در این تعریف سه عنصر تشکیل‌دهندۀ این جرم را چنین برشمرده‌اند:
۱.سلب آزادی شخص به‌نحو قهری؛ ۲.دخالت عوامل دولتی یعنی همان قابلیت انتساب فعل به دولت؛ ۳.خودداری از ارائۀ اطلاعات راجع‌به سرنوشت شخص یا اشخاص ناپدیدشده و محل بازداشت و نگهداری آنها. البته، می‌شود آنها را در دو عنصر خلاصه کرد؛ یکی عنصر فعلی جرم است که خودش شامل دو جزء ایجابی و سلبی یا مثبت و منفی است. جزء مثبتش توقیف و دستگیری قهری است و جزء دومش خودداری از اعتراف به بازداشت و سلب آزادی و ارائۀ اطلاعات راجع‌به سرنوشت و محل نگهداری.این دو جزء مثبت و منفی عنصر فعلی جرم در واقع عنصر مادی این جرم را تشکیل می‌دهد.
عنصر دیگر انتساب این امر به دولت است. مؤلفه‌ای که ناپدیدسازی اجباری را از ربوده‌شدن مطلق متمایز می‌سازد، همین دخالت دولت و قابلیت انتسابش به آن است که علاوه‌بر مسئولیت کیفری عوامل دخیل، مسئولیت بین‌المللی دولت را هم فراهم می‌کند. حتی اگر اشخاص دخیل در این ماجرا اعم از مأموران دولت یا اشخاص غیردولتی که با موافقت یا مخالفت‌نکردن دولت این کار را کرده‌اند، اعدام شده یا مرده باشند، مسئولیت دولت همچنان باقی است و با تغییر حکومت از بین نمی‌رود. به‌طور مثال اگر دولت قذافی سرنگون شد و دولت جدید آمد، مسئولیت بین‌المللی دولت همچنان باقی است و از نظر بین‌المللی میتواند تعقیب شود. برخی خواسته‌اند قصد خروج اشخاص از قلمرو حمایت دولت را نیز به شروط ناپدیدسازی اجباری اضافه کنند. یعنی عوامل ارتکاب این جرم باید قصد داشته باشند با این کارشان فرد را از شمول حمایت قانون خارج کنند که براساس تعریفی که در کنوانسیون و در اعلامیۀ ۱۹۹۲ آمده است، قید زائدی است و ضروری نیست.
یعنی این موضوع یک مؤلفه نیست؛ بلکه از تعبیری که در مادۀ دوم کنوانسیون آمده است، این‌جور استنباط می‌شود که خروج از قلمرو حمایت قانون نتیجۀ آن اقدامات است؛ نه اینکه عنصری معنوی را هم، در اینجا شرط کنیم که اثباتش کار دشواری خواهد بود. البته، این عنصر معنوی در اساسنامۀ دیوان کیفر بین‌المللی (ICC) در مادۀ هفت ذکر شده است. البته، اساسنامۀ دیوان کیفر بین‌المللی که ناپدیدسازی اجباری را جنایت بین‌المللی شناخته است، مربوط به زمان مخاصمات مسلحانه است و جنایت ضدبشری تلقی می‌شود و طبق تعریف اساسنامۀ دیوان کیفر بین‌المللی باید مرتبط با حملۀ نظامی باشد. این تعبیر دربارۀ ناپدیدسازی امام موسی صدر دقیق نیست و نباید آن را ذیل اساسنامۀ ICC ببرند. گاهی وقت‌ها اگر از مجرای حقوقی درست قضیه خارج شویم، مسئله به بیراهه برده می‌شود.
اگر این مسئله به آنجا برده شود، قید اثبات عنصر معنوی هم اضافه می‌شود که کار دشواری خواهد بود. این شرط لازم نیست. طبق تعریف کنوانسیون مقابله با ناپدیدسازی اجباری، همان دو عنصر ذکرشده برای اثبات این امر کافی‌اند که یکی عبارت است از اقدام به توقیف و بازداشت و دستگیری قهرآمیز و اعتراف‌نکردن به آن و ندادن اطلاعات دربارۀ سرنوشت و محل نگهداری شخص و عنصر دوم انتساب این امر به دولت است که با یکی از آن فروضی که اشاره شد، امکان‌پذیر خواهد بود.
اقداماتی که به لحاظ هنجاری در حقوق بین‌الملل انجام شده است، شامل برخی دستاوردها و بعضی کاستی‌هاست. از دستاوردها میتوان به ارائۀ تعریفی حقوقی، فراگیر و مورد پذیرش عمومی در جامعۀ بین‌المللی اشاره کرد. برای اولین بار جامعۀ دولت‌ها تعریفی نسبتاً جامع، فراگیر و پذیرفتنی در این اسناد ارائه کرده‌اند. از دستاوردهای دیگر، جرم‌انگاری ناپدیدشدن اجباری و شناسایی مسئولیت کیفری عوامل ارتکاب آن، علاوه‌بر مسئولیت بین‌المللی دولت، و همچنین، شناسایی حقوق قربانیان و حق تعقیب برای ایشان است.
قربانیان دو گروه هستند و در بعضی فروض، از جمله درخصوص امام موسی صدر، سه گروه را میتوان به‌منزلۀ قربانی احصا کرد:
۱. قربانیانِ مستقیم: شخص یا اشخاص ناپدیدشده؛
۲. قربانیان غیرمستقیم: اعضای خانواده و خویشاوندان، به سبب اینکه برخی یا سلسله‌ای از حقوق ایشان هم نقض و سلب شده است؛
۳. اعضای جامعه، وقتی که ربوده‌شده شخصی با جایگاه ویژه و محبوبیت ملی و فراملی باشد.در حقیقت، از ناپدیدسازی شخصیت‌های برجسته، ملت یا مللی متأثر می‌شوند، عواطفشان جریحه‌دار می‌شود و متحمل خسارت می‌شوند. آنها هم به‌منزلۀ قربانی در چنین نمونه‌هایی مستحق پیگیری و تعقیب قضیه خواهند بود.
نکتۀ دیگر متعهدکردن دولت‌ها به اتخاذ اقدامات تقنینی (قانون‌گذاری)، اجرایی، قضایی و سایر اقدامات مقتضی برای مقابله با ناپدیدسازی اجباری است. دولت‌ها متعهد شده‌اند که به قانون‌گذاری در این جهت اقدام کنند و اقدامات اجرایی و قضایی لازم را در این زمینه فراهم کنند. طبیعتا،ً این تعهد را از دولت‌های ذی‌ربط در قضیۀ ناپدیدسازی امام موسی صدر نیز میتوان مطالبه کرد. همین‌طور متعهدکردن دولت یا دولت‌هایی که مظنون هستند که این پدیده در قلمرو آنها اتفاق افتاده است. این دولت‌ها متعهد هستند که اقدامات لازم را در جهت تعقیب قضیه، شناسایی عوامل و پایان‌دادن به این جنایت انجام دهند.
ناپدیدسازی جرمی مستمر است. بنابراین، جرمی که اتفاق افتاده است، همچنان ادامه دارد و قابلیت تعقیب و پیگیری دارد. ادعای فوت فرد ناپدیدشده نیاز به اثبات دارد و بار اثبات هم به‌عهدۀ دولت مظنون است. یکی از مشکلات پدیدۀ مذکور بحث اثبات این قضیه است. بنابراین، دولت‌های ذی‌ربط در این قضیه متعهد هستند که مسئله را پیگیری و تعقیب بکنند؛ چون این جرم همچنان ادامه دارد و تعلیق‌پذیر نیز نیست. حق مصونیت اشخاص در مقابل ناپدیدسازی به‌هیچ‌وجه استثنابردار نیست. چنین امری به بهانۀ امنیت ملی و نظم عمومی و مانند این‌ها توجیه‌پذیر نیست. مانند کشورهای آمریکای لاتین که چنین توجیهاتی به‌کار می‌بردند. در زمان مخاصمات مسلحانه نیز این جرم جنایت بین‌المللی تلقی می‌شود؛ چون ممکن است نقض بعضی از حق‌های بشری در شرایط استثنا مثل حفظ نظم عمومی، امنیت ملی، کنترل شرایط اضطراری و غیره توجیه‌پذیر باشد، اما این مسئله تعلیق‌پذیر نیست.
از کاستی‌ها میتوان به دشواری‌های مربوط به اثبات اشاره کرد. باید دید بار اثبات در اینجا بر عهدۀ مدعی است یا خیر. در بعضی حوزه‌های حقوق بین‌المللی چنین پذیرفته شده است که بار اثبات به دوش متهم منتقل می‌شود. اینکه ما در همۀ موارد بگوییم بار اثبات بر عهدۀ مدعی است، زمانی که دولت‌ها متهم هستند، کار بسیار مشکل و عادتاً غیرممکن می‌شود؛ زیرا همۀ اطلاعات دست خود متهم است و هیچ اطلاعاتی در دست صاحبان حق نیست. یکی از حوزه‌های پذیرفته‌شده در حقوق بین‌الملل بحث اقدامات فوق‌العاده خطرناکی است که دولت‌ها انجام می‌دهند و می‌گویند که اگر حادثه‌ای اتفاق افتاد و خسارتی وارد شد، متهم باید افراط‌وتفریط‌نکردن خودش را اثبات کند؛ نه مدعی. مثلاً فرض کنید کشوری فعالیت هسته‌ای انجام می‌دهد و اتفاقی می‌افتد که باعث خسارت سنگین می‌شود. نمی‌شود که از مدعی بخواهند قصور و اشتباه دولت را در جایگاه عامل این فعالیت اثبات کند. اینجا می‌گویند که بار اثبات به متهم منتقل می‌شود.
یکی از نمونه‌هایی که دیوان آمریکایی حقوق بشر در قضیۀ ناپدیدسازی‌های اتفاق‌افتاده در آمریکای لاتین به سمت آن رفت، این بود که دادگاه بین‌آمریکایی حقوق بشر (مربوط به کشورهای قارۀ آمریکا) ایجاب کرد که در ناپدیدسازی اجباری، بار اثبات بر عهدۀ متهم منتقل شود و او باید برائت خود را اثبات کند.
دشواری احراز انتساب به دولت نکتۀ بسیار مهمی است که باید آن را بررسی کرد. مدعی باید اثبات کند که این عمل قابل انتساب به دولت است و دولت درحقیقت در اینجا مسئول است. مسئول بودن و انتساب به دولت هم مستلزم مداخلۀ مستقیم نیست. همین که در قلمرو حکومت دولت چنین اتفاقی افتاده است، نمی‌تواند ادعای بی‌خبری کند. هر دولتی در قلمرو و در حوزۀ صلاحیت خودش مسئولیت تأمین امنیت افراد را بر عهده دارد. بنابراین، مخالفت نکردن با این امر برای انتسابش به دولت کافی است.
چالش همکاری نکردن دولت یکی از مشکلات مهم در این زمینه است. دولت‌ها وقتی در این زمینه‌ها متهم و مظنون هستند، برای پیگیری قضیه معمولاً همکاری نمی‌کنند. ضعف ضمانت‌های اجرایی و ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط، برخوردهای دوگانه یا چندگانه و برخوردهای سیاسی با مسئله، از مشکلات مسائل بین‌المللی و ازجمله کاستی‌هایی است که در این زمینه وجود دارد.
ما برای پیگیری قضیۀ ناپدیدسازی امام موسی صدر از جهت اسناد و مقررات چیزی کم نداریم. اسناد قابل استناد را من فقط فهرست‌وار اشاره می‌کنم: میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی؛ کنوانسیون ضد شکنجه و هرگونه رفتار یا مجازات بی‌رحمانه و غیرانسانی مهم؛ کنوانسیون ۱۹۰۷ یا حمایت از همۀ افراد در مقابل ناپدیدسازی اجباری؛ برخی اسناد که به‌لحاظ شکلی الزام‌آور نیستند، اما مفاد آن عمدتاً جنبۀ عرفی پیدا کرده است؛ اعلامیۀ ۱۹۹۲؛ قطعنامۀ حداقل استاندارد‌های رفتار با زندانیان (۱۹۵۷)؛ نظامنامۀ رفتار مأموران اجرای قانون با اشخاص (۱۹۷۹) و مجموعۀ اصول حمایت از افراد تحت هرگونه بازداشت (۱۹۸۸).
با وجود این اسناد، به نظر می‌رسد که از حیث مقررات در این زمینه خلل و نقصانی وجود ندارد.
اما نهاد‌ها و مراجع بین‌المللیای که در این قضیه میتوان به آنها مراجعه کرد از این قرارند: در چارچوب سازمان ملل متحد ازطریق شورای حقوق بشر و کارگروه مخصوص پیگیری مسئلۀ ناپدیدسازی اجباری. همچنین، کمیتۀ حقوق بشر نهاد ناظر میثاق حقوق مدنی و سیاسی است و همۀ کشورهای ذی‌ربط این قضیه ، عضو این میثاق هستند. این کمیته به‌موجب مواد ۴۰ و ۴۱ میتواند به این مسئله بپردازد. البته، مادۀ ۴۱ مربوط به شکایت دولت‌ها علیه یکدیگر است و این منوط به اعلام دولت‌هاست؛ یعنی دولت‌ها باید اعلام کنند که ما می‌پذیریم که کشورهای دیگر عضو علیه ما شکایت کنند. کشورهای ذی‌ربط این قضیه متأسفانه یا خوش‌بختانه هیچ‌کدام در خصوص امکان شکایت در کمیتۀ حقوق بشر راجع‌به این مسئله چنین اعلامیه‌هایی نداده‌اند.
اما بنا بر مادۀ ۴۰ کمیته بر اساس گزارش‌هایی که از کشورها، انجیاوها، اشخاص و سازمان‌های بین‌المللی دیگر دریافت می‌کند، میتواند از کشورها درخواست گزارش بکند. در مواردی این اتفاق افتاده است. برای مثال، کمیتۀ حقوق بشر در سال ۱۹۷۸ دولت اروگوئه را بابت نقض موادی از میثاق مسئول و محکوم اعلام کرد.
یکی دیگر از مواد، مادۀ ۶ حق حیات است. لازم نیست که طرف اعدام شده یا فوت کرده باشد. همین که سرنوشتش معلوم نیست، حق حیاتش در معرض تهدید است. بنابراین، مادۀ ۶ نقض شده است. مادۀ دیگری که نقض شده است، مادۀ ۷ منع شکنجه است. ماده ۱۰ حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان نیز نقض شده است. به استناد این مواد کمیتۀ حقوق بشر به مسئولیت مقامات دولتی اروگوئه حکم کرده است.
بنابراین، براساس مادۀ ۴۰ نیز از طریق کمیتۀ حقوق بشر میتوان قضیه را پیگیری کرد. دولت‌ها شاید چندان رغبتی به پیگیری این قضایا نداشته باشند. این مسئله اگر به خواست عمومی تبدیل بشود، چه خواست اشخاص حقیقی و چه انجیاوها، پیگیری آن اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. انجیاوها به‌خصوص در حوزۀ حقوق بشر نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای دارند. در بسیاری از جنایاتی که در اراضی اشغالی علیه فلسطینی‌ها اتفاق افتاده است، پیگیری بعضی ان‌جی‌اوهای اروپایی باعث شده است که این مسئله در برخی مراجع حقوق بشری و حقوق بین‌المللی مطرح شود. متأسفانه، در دنیای اسلام، ما کمتر از این ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم. امیدواریم که إن‌شا‌ءالله در این خصوص و سایر وقایع مبتلابه بتوانیم ظرفیت‌ها را شناسایی و فعال کنیم و از آنها بهره‌مند شویم.
***************
* این متن، سخنرانی دکتر مصطفی فضائلی است که نهم شهریور ۱۳۹۶ در نشست علمی «مسئله یابی و موضوع شناسی فقهی حقوقی ربوده شدن امام موسی صدر» در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم ایراد شد.