گزارش پیگیری قضایی از ابتدای سفررسمی به لیبی

مهدی فیروزان – اقدامات قضایی و حقوقی ماجرای ربودن امام‌ موسی‌صدر و دو یارش در لیبی آن‌هم در سفری ‌رسمی به دعوت رئیس حکومت آن کشور، راهکار مهمی است که مجموعۀ دیگر پیگیری‌های خانوادۀ امام و دولت لبنان را برای نجات امام و همراهانش کامل می‌کند.

پیگیری و تلاش برای نجات امام و همراهانش اقدامی حق‌خواهانه است که نه تنها وظیفۀ خانواده‌های ربوده‌شدگان و دولت‌های متبوع آنان است، بلکه وظیفۀ انسانی هر انسان حق‌طلب و نگران انسانیت است.

ثبت گزارش مجموعۀ اقدامات حقوقی و مستندات این پرونده دادنامه‌ای است مستدل و قاطع، برای بیان حقانیت و مظلومیت مصلحی فقیه و زمان‌شناس که جامعۀ اسلامی از حضور او محروم شده و او خود از نعمت آزادی و ادامۀ تلاش برای اعتلای انسان و انسانیت محروم مانده است.

همچنین ثبت گزارش پیگیری‌های حقوقی و قضایی در لبنان و ایتالیا و نهادهای بین‌المللی در این نوشته، مورد مطالعاتی (Case study) منحصر به‌فردی برای استادان و دانشجویان رشته‌های حقوق و قضا و نیز قضات و دست‌اندرکاران نظام‌ قضایی همۀ کشورها است. آگاهی از مبانی حقوقی و راه‌حل‌هایی که تیم حقوقی پروندۀ امام، در مواجهه با پیچیدگی‌های گوناگون از جمله مصونیت سیاسی، شرایط دادگاه صالح، شکایت علیه مجهول و نظایر آن اندیشیده است، بسیار ضروری و مغتنم است.

برای رعایت اختصار هر‌چه بیشتر، گزارش قضایی پروندۀ امام موسی‌صدر، از میان اسناد و گزارش‌هایی که دولت‌ها، دادگاه‌ها، وکلا، قضات و رسانه‌های گوناگون بین‌المللی منتشر کرده‌اند، اسناد منتشر‌نشده یا قسمت‌های مهم آن‌ها را با ‌دقت و رعایت مبانی علمی و حقوقی و اطلاعاتی انتخاب کرده‌ایم.

امیدواریم خوانندۀ گرامی با هر تخصص و دغدغه‌ای بتواند با مطالعۀ گزارش ذیل تصویر درست و کامل اما فشرده‌ای از همۀ پیگیری‌های حقوقی از هنگام سفر امام به لیبی تا به امروز به‌دست آورد.

حکم «قرار بازداشت قذاقی و همدستانش»

شاید یکی از مهم‌ترین اسناد موجود، حکم قاضی سمیح الحاج مبنی بر «قرار بازداشت معمرقذافی و همدستان وی به جرم ربودن امام موسی‌صدر و دو یارش» باشد که در تاریخ ۲۰۰۸/۸/۱۲ در دادگاه‌عالی لبنان صادر شده است.

این حکم هم حاوی عوامل و ریشه‌های ربودن امام‌ صدر است و هم مروری است بر همۀ اتفاقات و اقدامات قضایی و پیگیری‌های صورت گرفته از ابتدای سفر تا تاریخ صدورآن. به‌علاوه چون مرجع قضایی آن را صادر کرده است، گزارش کامل و مستند و قابل‌ اعتمادی است؛ هرچند ممکن است ضرورت رعایت استانداردهای حقوقی باعث حذف واقعیت‌های دیگری شده باشد. اما چون قابل‌اعتماد است، اطلاعات کافی را به مخاطب می‌دهد.

قاضی تحقیق دادگاه عالی لبنان، سمیح الحاج، در قضیه ربودن امام موسی صدر و دو همراهش، شیخ محمد یعقوب و عباس بدرالدین قرار اتهامی صادر کرد. قاضی اتهامات را متوجه رئیس رژیم لیبی، معمر قذافی، و هفده تن از مسئولان لیبی به جرم تحریک و تشویق و مشارکت در ربودن امام و دو همراهش کرده است.

متن حکم: 

قرار شماره ۱/ ۲۰۰۸- دادگاه عالی
اینجانب سمیح الحاج، قاضی تحقیق دادگاه؛
پس از بررسی‌های صورت گرفته:

– بنا بر حکم شماره ۳۷۹۴ مورخ ۴ /۲/ ۱۹۸۱ دایر بر احاله قضیه «اقدام علیه امنیت ملی» که در نتیجه ربودن امام موسی صدر و دو همراهش، شیخ محمد یعقوب و روزنامه نگار، عباس بدرالدین در دادگاه عالی صادر شده؛
– و بنا بردستور وزیر محترم دادگستری به شماره ۷۲ مورخ ۶ /۲/ ۱۹۸۲ مبنی بر تعیین قاضی طربیه رحمه به عنوان قاضی تحقیق در این قضیه؛
– و بنابرقرار صادره از قاضی تحقیق، طربیه رحمه، به تاریخ ۱۸/۱۱/۱۹۸۶ که بر اساس بررسی دادستان کل در تاریخ ۶ /۱۱/ ۱۹۸۶ دستگاه قضایی لبنان را در این قضیه صالح دانسته و صدور دستور مفتوح ماندن پرونده برای شناسایی عاملین، محرکین و شرکای جرم در جنایت موضوع دعوی؛
– و بنابر درخواست دادستان کل از قاضی تحقیق در تاریخ ۲ /۸/ ۲۰۰۴ مبنی بر لغو دستور بایگانی صادره در تاریخ ۱۸ /۱۱/ ۱۹۸۶ و صدور دستور تحقیق مجدد که در تاریخ ۱۴ /۹/ ۲۰۰۶ مجدداً از سوی دادستان کل بر آن تاکید شد؛
– و بنا بر درخواست استعفای صادره از قاضی تحقیق، طربیه رحمه، به تاریخ ۳ /۸/ ۲۰۰۴؛
– و بنا بر دستور وزیر محترم دادگستری به شماره ۸۱۲ به تاریخ ۳۱ /۸/ ۲۰۰۴ مبنی بر تعیین قاضی سهیل عبدالصد به عنوان قاضی تحقیق در این قضیه به جای قاضی طربیه رحمه؛
– و بنابر درخواست استعفای قاضی سهیل عبدالصمد به تاریخ ۳ /۴/ ۲۰۰۶؛
-و بنابر دستور وزیر محترم دادگستری به شماره ۶۲۵ به تاریخ ۳ /۷/ ۲۰۰۶ مبنی بر تعیین اینجانب (سمیح الحاج) به عنوان قاضی تحقیق در این قضیه؛
– و بنا بر گزارش سفر هیات امنیتی لبنان به رم در تاریخ ۳۱ /۱۰/ ۱۹۷۸؛
-و بنا بر گزارش سفر هیاتی از سوی حکومت لبنان به ایتالیا در تاریخ ۲۴ /۸/ ۲۰۰۶ برای پیگیری قضیه ربودن امام صدر و دو همراهش؛
– و بنا بر گزارش کمیته کار‌شناسان که از سوی اینجانب تشکیل شد و آقایان میشل جدعون، محمد علی مراد و محمود الفقیه اعضای آن بودند؛
– و بنا بر قرار صادره از سوی اینجانب به تاریخ ۲۸ /۸/ ۲۰۰۷؛
– و بنابر دادخواست شماره یک به تاریخ ۲۱ /۲/ ۱۹۸۱ و بنابر توضیح صادره از دادستانی کل به تاریخ ۲۱ /۱۰/ ۱۹۸۶ و بنابر ادعانامه دادستانی کل به تاریخ ۲ /۸/ ۲۰۰۷ و همچنین بنا بر همه اوراق و تحقیقات؛

روشن شد که اتهام متوجه مدعی علیهم زیر است:

۱- سرهنگ معمر بن محمد ابومنیار القذافی، نام مادر: عایشه، متولد شهر سرت در تاریخ ۱۹۴۳، تابعیت لیبی، در تاریخ ۲۳ /۴/ ۲۰۰۸، حکم جلب وی صادر شده و همچنان متواری است.
۲- المرغنی مسعود التومی، راننده اداره تشریفات وزارت امور خارجه، نام مادر: فائزه، متولد شهر جنزور در تاریخ ۱۹۴۸، تابعیت لیبی، در تاریخ ۲ /۸/ ۲۰۰۷ حکم جلب وی صادر شده و همچنان متواری است.
۳- احمد محمد الحطاب، کارمند دبیرخانه کنگره خلق در طرابلس، نام مادر: فاطمه، متولد ۱۹۴۶، تابعیت لیبی در تاریخ ۲ /۸/ ۲۰۰۷ حکم جلب وی صادر شده و همچنان متواری است.
۴- الهادی ابراهیم مصطفی السعداوی، مشاور مدیر آلیتالیا در فرودگاه طرابلس و مسوول مراقبت پرواز هواپیما، نام مادر: عایشه متولد ۱۹۴۶، تابعیت لیبی در تاریخ ۲/ ۸/ ۲۰۰۷، حکم جلب وی صادر شده و همچنان متواری است.
۵- عبدالرحمن محمد غویله، ستوان یکم اداره کل اتباع خارجی و پلیس گذرنامه، مأمور در بخش خروجی فرودگاه، نام مادر: لطیفه، متولد ۱۹۵۰، تابعیت لیبی در تاریخ ۲ /۸/ ۲۰۰۷، حکم جلب وی صادر شده و همچنان متواری است.
۶ – محمد خلیفه سحیون، مدیر اداره نیروی انسانی در شرکت اکسید ناتال طرابلس، نام مادر: عنایه، متولد ۱۹۳۱ شهر عزیزیه، تابعیت لیبی در تاریخ ۲ /۸/ ۲۰۰۷، حکم جلب وی صادر شده و همچنان متواری است.
۷ – عیسی مسعود عبدالله المنصوری، کارمند مؤسسه توسعه برق که هم اکنون افسر وظیفه است، نام مادر: حوریه، متولد ۱۹۴۹، تابعیت لیبی در تاریخ ۲ /۸/ ۲۰۰۷ حکم جلب وی صادر شده و همچنان متواری است.
۸- محمود محمد بن کوره، کاردار سفارت لیبی در لبنان در سال ۱۹۷۸، تابعیت لیبی فاقد سایر اطلاعات.
۹- احمد الاطرش، نماینده وزارت خارجه لیبی در سال ۱۹۷۸، تابعیت لیبی، فاقد سایر اطلاعات.
۱۰- عبدالسلام جلود، نخست وزیر لیبی در سال ۱۹۷۸، تابعیت لیبی، فاقد سایر اطلاعات.
۱۱- عیسی البعباع، نماینده وزارت خارجه لیبی در سال ۱۹۷۸، تابعیت لیبی، فاقد سایر اطلاعات.
۱۲- عاشور الفرطاس، رییس اداره سیاسی وزارت خارجه لیبی، تابعیت لیبی، فاقد سایر اطلاعات.
۱۳- علی عبدالسلام التریکی، مشاور قذافی، وزارت خارجه لیبی، تابعیت لیبی، فاقد سایر اطلاعات.
۱۴- احمد شحاته، رییس دفتر روابط خارجی در دبیرخانه کنگره خلق در سال ۱۹۷۸، تابعیت لیبی، فاقد سایر اطلاعات.
۱۵- احمد مسعود صالح ترهون، کار‌شناس اداره مهاجرت و گذرنامه در فرودگاه طرابلس از ۲ فوریه ۱۹۷۸ تا ۲۴ /۳ /۷۹ ۱۹- در اداره کل، متولد ۱۹۴۶، تابعیت لیبی، فاقد سایر اطلاعات.
۱۶- ابراهیم خلیفه عمر، ستوان یکم در بخش امنیت فرودگاه، متولد ۱۹۳۳ تابعیت لیبی، فاقد سایر اطلاعات.
۱۷- محمد علی الرحیبی، سرگرد در پلیس آگاهی لیبی، تابعیت لیبی، فاقد سایر اطلاعات.
۱۸- محمد ولد دادا، سفیر موریتانی در لیبی در سال ۱۹۷۸، تابعیت موریتانی، فاقد سایر اطلاعات.
۱۹- هر شخص دیگری که در تحقیقات متهم شناخته شود.

افراد نامبرده بالا در خارج از خاک‌های لبنان و در تاریخی که شامل مرور زمان نشده است، اقدام به ربودن و سلب آزادی امام موسی صدر و دو همراهش شیخ محمد یعقوب و عباس بدرالدین، روزنامه‌نگار، کرده‌اند که در نتیجه آن اقدام لبنان در معرض فتنه و آشوب‌های مذهبی و نزاع میان طوایف قرار گرفت.
جرایمی که از آن‌ها نام برده شد در آیین‌نامه شماره ۲۷ مصوب تاریخ ۵ /۳/ ۱۹۵۹ و مواد ۵۶۹، ۴۵۰، ۴۵۹/ ۴۵۴، ۳۹۲، ۴۰۸، ۲۱۳، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۳۰۸، ۳۰۷قانون مجازات لبنان برای آن‌ها مجازات تعیین شده است.

در نتیجه تحقیقات روشن شد که:

اولاً- امام موسی صدر شخصیت بارز و معروفی در سطح جهان عرب و اسلام است. خاصه که او عالم دینی برجسته و روشنی است که مجلس اعلای شیعیان را تأسیس و رهبری کرد و مقاومت لبنانی را ضد دشمن اسراییلی بنیان نهاد. هر کس او را می‌شناخت به سبب ویژگی‌های شخصی‌اش به او احترام می‌گذاشت. در مساجد و کلیسا‌ها و انجمن‌ها حاضر می‌شد و سخنرانی می‌کرد. منادی عدالت در مسایل ملی لبنان و نیز برای انسان بود؛ انسان در هر کجا که باشد.

از جنبه توانایی‌ها، امام موسی صدر فارغ التحصیل رشته حقوق است؛ وی لحظه‌ای برای مطالبات شخصی خود تلاش نکرد. ایشان با دو همراهش دچار بد‌ترین سرنوشتی شدند که برای انسان امکان دارد؛ ربوده شدن اجباری، با گذشت بیش از سی سال بدون هیچ اطلاعی از ایشان یا کشف سرنوشتشان. اتفاقی که برای خانواده و دوستداران آن‌ها رنجی دردناک است که تا به امروز استمرار دارد.

از آغاز بحران لبنان در سال ۱۹۷۵ امام موسی صدر دغدغه وحدت و یکپارچگی لبنان را داشت؛ یکپارچگی سرزمین و ملت و نهاد‌ها را. ایشان از هر راهی برای اقناع طرف‌های درگیر از کشتار و ویرانی بیشتر کشور خود فروگذار نکرد. حتی گفت: «اگر از من خواسته شود خویش را قربانی کنم تا لبنان باقی بماند، لحظه‌ای درنگ نخواهم کرد.» هنگامی که تلاش‌های ایشان به نتیجه نرسید، به سفر رفت و با هر کس که در او توانی برای کمک به پایان دادن وضع ناگواری که کشور به آن دچار شده بود می‌دید، گفت‌وگو کرد. نتیجه آن گفت‌وگو‌ها برپایی اجلاس سران در ریاض و قاهره بود.
امام صدر احساس می‌کرد توطئه‌ای برای تجزیه لبنان و ایجاد دولتی اسلامی وجود دارد؛ سرهنگ معمر قذافی از طرفداران و حامیان این تفکر بود. در حالی که موضع امام روشن و قاطع مخالف تفکر ایجاد این دولت بود. امام صدر اصرار داشت که لبنان میهن نهایی همه شهروندان مسیحی است، همانطور که میهن مسلمانان است. این اختلاف عقیده به تیرگی روابط میان امام و رژیم لیبی انجامید که به هنگام دیدار امام با معمر قذافی در سال ۱۹۷۵ به هنگام بازدید از لیبی به وضوح آشکار شد.

امام موسی صدر به هنگام دیدار از الجزایر و دیدار با رییس‌جمهور آن کشور، هواری بومدین با درخواست وی برای سفر به لیبی و دیدار با سرهنگ قذافی مواجه شد. بنابراین امام به رغم میل خود و به درخواست رییس بومدین که از یکی از معاونانش خواست فوراً مقدمات سفر امام را به لیبی مهیا کند، به آن کشور سفر کرد؛ حتی رییس بومدین در نوشته‌های خود گفته است که اخلاقاً مسوول قضیه ربودن امام و دو همراهش است.

پس از بازگشت امام از الجزایر در تاریخ ۲۸ /۷/ ۱۹۷۸، کاردار لیبی در لبنان، مدعی علیه، محمود بن‌کوره دعوت رسمی را برای دیدار از لیبی به امام موسی صدر تقدیم کرد. خرج سفر نیز بر عهده سفارت لیبی بود، (نامه سفارت لیبی به تاریخ ۲۴ /۸/ ۱۹۷۸ در شرکت هوایی الشرق الاوسط موجود است.)

در تاریخ ۲۰ /۸/ ۱۹۷۸ امام به کاردار لیبی اعلام کرد که مایل است سفر در تاریخ ۲۵ /۸/ ۱۹۷۸ صورت پذیرد و اعلام کرد ناگزیر است لیبی را پیش از ۱ /۹/ ۱۹۷۸ ترک کند، چرا که همسرش بیمار و در فرانسه تحت درمان است. نیز باید برای پیگیری کارهای مهم به لبنان بازگردد. همچنین اسامی اعضای هیات همراه اعلام شد.

در تاریخ ۲۵ /۸/ ۱۹۷۸ امام و دو همراهش با پرواز شرکت هواپیمایی الشرق الاوسط به لیبی رفتند. در شمار بدرقه کنندگان در فرودگاه بیروت، مدعی علیه، کاردار لیبی در لبنان، محمد بن کوره، حضور داشت و در فرودگاه طرابلس نیزاز سوی مدعی علیه، احمد شحاته، رییس دفتر روابط خارجی کنگره خلق، مورد استقبال قرار گرفتند. امام و دو همراهش در هتل الشاطیء طرابلس به عنوان میهمانان رسمی حکومت لیبی اقامت گزیدند.

هدف از دیدار امام صدر و دو همراهش از لیبی که با آغاز آماده سازی برای جشن‌های انقلاب لیبی، در ابتدای ماه سپتامبر، مصادف شده بود، صرفاً دیدار با سرهنگ قذافی و مسوولان لیبی و گفت‌وگو درباره مسایل لبنان بوده است. پس از آن امام قصد داشت به فرانسه سفر کند تا از سلامتی همسرش که تحت معالجه بود، اطمینان یابد. این مساله همچنین از متن نامه‌ای که امام در بعدازظهر ۳۰ /۸/ ۱۹۷۸ توسط آقای نزار علی برای خانواده‌ خود فرستاد، مشخص می‌شود. در آن نامه آمده است که امام روز شنبه یا یکشنبه یعنی دوم یا سوم سپتامبر به پاریس می‌رسد. ضمناً می‌دانیم که امام ویزای مکرر فرانسه را از سفارت فرانسه در بیروت در تاریخ ۲۵ ژوئیه ۱۹۷۸ گرفته بود که تا ماه دسامبر‌‌ همان سال اعتبار داشته است. همچنین شیخ محمد یعقوب نیز که قصد داشت به همراه امام به فرانسه برود، ویزای فرانسه را از سفارت آن کشور در بیروت گرفته بود. اما عباس بدرالدین، روزنامه نگار، چنین ویزایی نداشت.

زمانی که امام و همراهانش در هتل الشاطیء اقامت داشتند، اتفاقاً شخصیت‌های لبنانی از جمله آقایان: طلال سلمان، منح الصلح، بشاره مرهج، اسعد المقدم، محمدقبانی و بلال الحسن نیز حضور داشتند که برای شرکت در جشن‌های انقلاب لیبی در اول ماه سپتامبر به آن کشور سفر کرده بودند.

🔷 قطع تماس‌های تلفنی

از زمان رسیدن امام و دو همراهش به لیبی تا ربوده شدنشان، بر خلاف عادت امام در سفرهای خود، ایشان هیچ تماس تلفنی با مجلس اعلای شیعیان یا خانواده یا دوستان خود نگرفته است. وضعیت دو همراه ایشان نیز به همین صورت است. با اینکه آقای عباس بدرالدین برای پوشش خبری این سفر در خبرگزاری خود، با امام همراه شده بود.

همچنین روزنامه‌های لیبیایی و رسانه‌های آن کشور هم این سفر را نادیده گرفتند و هیچ اشاره‌ای حتی گذرا به آن نکردند، علی رغم آنکه سفر، رسمی بود. تا بدانجا که حتی کاردار سفارت لبنان در لیبی و شاهد پرونده، آقای نزار فرحات، تا سه روز پس از رسیدن امام و دو همراهش از حضور ایشان خبر نداشت. کاردار لبنان در تاریخ ۲۸ /۸/ ۱۹۷۸ و پس از تماس آقای عباس بدرالدین با او و تمایل به حضور در سفارت و دیدار با وی از حضور آن‌ها خبردار شد. پس از این تماس استاد بدرالدین به همراه آقایان منح الصلح و بشاره مرهج به سفارت رفتند و با کاردار دیدار کردند.

کاردار لبنان پس از این ملاقات دریافت که آنان پس از طرابلس به پاریس خواهند رفت. بنابراین متوجه شد که نیازمند اخذ روادید سفر برای ورود به فرانسه هستند. بدرالدین، منح الصلح و مرهج از کاردار خواستند، با ارسال نامه‌هایی برای آنان از سفارت فرانسه در طرابلس روادید اخذ کند. کاردار سفارت لبنان یکی از کارمندان محلی سفارت به نام عایشه رحمه را مأمور کرد که این مساله را پیگیری و نامه‌های لازم را آماده کند. کارمند محلی سفارت از آنان می‌خواهد عکس‌های خود را به او بدهند تا به درخواست الصاق کند. در این هنگام آقایان الصلح و مرهج برای آوردن عکس سفارت را ترک می‌کنند و آقای عباس بدرالدین می‌ماند. آقای فرحات از آقای بدرالدین می‌پرسد که چه تاریخی به طرابلس رسیده‌اند و پس از آن تلفنی با امام موسی صدر تماس می‌گیرد. عباس بدرالدین نیز گذرنامه و عکس‌های خود را به کارمند محلی سفارت می‌دهد تا برای او ویزای فرانسه بگیرد و بعد سفارت را ترک می‌کند.

حوالی ساعت هشت و نیم شب ۲۸ /۸/ ۱۹۷۸ آقای فرحات، کاردار سفارت، به محل اقامت امام درهتل الشاطیء می‌رود و با ایشان دیدار می‌کند. در این دیدار امام به آقای فرحات تأکید می‌کند که ماندنش درلیبی منوط به مشخص شدن زمان دیدارهاست؛ اگرزود انجام شود یا حتی اگر گفته شود ملاقاتی انجام نمی‌شود، لیبی را ترک می‌کند و به فرانسه خواهد رفت. در این دیدار کاردار سفارت لبنان تأکید کرد که روادید ورود امام و شیخ محمد یعقوب به فرانسه معتبر است.

غروب ۲۹ /۸/ ۱۹۷۸جلسه‌ای درباره کتاب سبز برگزار شد که مدعی علیه، معمر قذافی و آقایان: منح الصلح، محمد قبانی، بلال الحسن، اسعد المقدم و بشاره مرهج در آن حضور داشتند که جلسه تا نیمه شب ادامه یافت. می‌دانیم که این هیات پس از امام و دو همراهش یعنی در تاریخ ۲۶ /۸/ ۱۹۷۸ به طرابلس رسیده بودند.

پس از پایان جلسه و بازگشت هیات مذکور به هتل، به هنگام سحر آقای عباس بدرالدین را دیدند و ازاو شنیدند امام سحری را میل کرد‌ه‌اند. آن‌ها نزد امام رفتند و از ایشان شنیدند که‌‌ همان شب زمان دیدار با سرهنگ معمر قذافی بوده اما نیمه شب تماس گرفته‌اند که: قرار لغو شده و به وقت دیگری موکول شده است.

غروب ۳۰ /۸/ ۱۹۷۸ کاردار لبنان، آقای نزار فرحات، ضیافت افطاری به مناسبت حضور امام برپا کرد که شیخ محمد یعقوب و آقای عباس بدرالدین، منح الصلح و هیات لبنانی دعوت شده به جشن‌های لیبی و آقای سفیر، ژوزف سلامه، در آن حضور داشتند. پس از افطارامام اجازه خواست تا ضیافت را ترک کند. امام به انتظار ماشین تشریفات نماند و با تاکسی به هتل بازگشت چرا که منتظر تلفن یا دعوت برای دیدارهای رسمی بود که گفته بودند ممکن است در هر لحظه‌ای انجام شود.

🔷 دیدار با قذافی

عادت سرهنگ قذافی بر این است که به هنگام دیدار با هر شخصیتی به مشاورین خود می‌گوید از آن شخصیت بخواهند در هتل یا مکانی که به راحتی بتوان با او تماس گرفت، منتظر بماند تا زمان ملاقات را که معمولاً بلافاصله پس از تماس است، به وی اعلام کنند. بنابراین امام ناراحت و معذب بود چرا که پنج روز از حضورش در هتل می‌گذشت اما هنوز با سرهنگ قذافی دیدار نکرده بود.

صبح روز ۳۱ /۸/ ۱۹۷۸ امام صدر به شاهد پرونده، اسعد المقدم، خبرنگار گفت به لبنان بازخواهد گشت چرا که هنوز زمانی برای دیدار با قذافی مشخص نشده، ضمن آنکه آقای اسعد المقدم، امام صدر و دو همراهش را حوالی ساعت یک ظهر دیده که هتل را ترک می‌کنند. او از صحبت کوتاه با آقای عباس بدرالدین دریافت که آنان برای دیدار با قذافی می‌روند. این آخرین باری بود که امام و دو همراهش مشاهده شده‌اند.

امام و دو همراهش بعد از ظهر ۳۱ /۸/ ۱۹۷۸، عملاً با سرهنگ قذافی دیدار کرده‌اند و ملاقات نیز نه تنها دوستانه نبوده، بلکه بسیار طوفانی بوده. علت آن هم اختلاف عقیده سیاسی و دینی با قذافی بوده است. امری که منجر شد قذافی به اطرافیانش بگوید: «این‌ها را بگیرید» و از آن لحظه تاکنون هیچ اثری از امام و دو همراهش نیست.

شاهد پرونده، آقای نزار فرحات، تاکید می‌کند که بعد از ظهر ۳۱ /۸/ ۱۹۷۸ به هتل الشاطیء رفته اما امام و دو همراهش را ندیده. وی گذرنامه‌های آقایان عباس بدرالدین و منح الصلح را به آقای بشاره مرهج می‌دهد. آقای نزار فرحات غروب‌‌ همان روز به هتل باز می‌گردد و تلاش می‌کند با اتاق‌های امام صدر و دو همراهش تماس بگیرد، اما نتیجه‌ای نمی‌گیرد. سپس کارمندان هتل به او خبر دادند امام و همراهانش اکنون در هتل نیستند. صبح روز بعد دوباره تلاش کرد با امام یا یکی از همراهانش تماس بگیرد اما یکی از کارمندان هتل به او گفت امام و دو همراهش هتل را ترک کرده‌اند.

همانطور که گفته شد امام صدر عادت داشت هنگام سفر هر روز با مجلس اعلای شیعیان لبنان و خانواده‌اش تماس بگیرد، اما سپری شدن چند روز بدون تماس، همه را نگران، مضطرب و ترسان کرده بود. بنابراین از سوی مجلس اعلای شیعیان با رئیس جمهور وقت، مرحوم الیاس سرکیس، و جناب نخست وزیر، دکتر سلیم الحص، تماس گرفتند که آنان را از مسئله باخبر سازند. جناب رئیس جمهور، سرکیس، چندین بار کوشید تا تلفنی با سرهنگ قذافی صحبت کند، اما نتوانست. بنابراین دستور داد دبیرکل هیات دولت لبنان، دکتر عمر مسیکه، به همراه دو افسر از اداره دوم ارتش، سرگرد نبیه فرحات و سروان نصوح مرعب به لیبی بروند. کاردار سفارت لیبی در لبنان، مدعی علیه، محمود بن کوره، در ابتدا در صدور ویزای لیبی کارشکنی می‌کرد و آن را کش می‌داد، بالاخره پس از تماس‌هایی تنها به دبیرکل کابینه، ویزا داد و برای دو افسر نامبرده ویزا صادر نکرد.

نخست وزیر لیبی، مدعی علیه، سرگرد عبدالسلام جلود نیز برای مشخص کردن زمان ملاقات بسیار معطل کرد اما در نتیجه تهدید دکتر عمر مسیکه بر ترک لیبی و انعکاس مساله در لبنان و در موضع رسمی دولت، برای دیدار با سرگرد جلود وقت ملاقاتی مشخص شد. وی در ابتدای دیدار اقدام به ربودن امام صدر را عجیب می‌شمرد. وی وعده داد برای پایان دادن به این وضعیت از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد. سرگرد جلود به دکتر مسیکه اطلاع داد که امام صدر و همراهانش با هواپیمای شرکت آلیتالیا به شماره ۸۸۱ به ایتالیا رفته‌اند. وی گفت این سفر ساعت هشت و نیم شب ۳۱ /۸/ ۱۹۷۸ انجام شده و آنان ناگهانی و بدون اطلاع مراجع رسمی در لیبی سفر کرده‌اند. باید اشاره کرد که هیات امنیتی متشکل از افسران، فرحات و مرعب، برای بررسی تحقیقات ایتالیا به رم رفتند و نتوانستند وارد خاک لیبی شوند.

ناپدید شدن امام موسی صدر تنها سبب نگرانی بسیار در مجلس اعلای شیعیان و خانواده و دوستان امام نبود بلکه دستگاه‌های رسمی لبنان از طریق کانال‌های دیپلماتیک از مقامات ایتالیایی خواستند در این باره تحقیق کنند. دادستانی کل ایتالیا در رم عملاً در دو مرحله اقدام به تحقیق کرد. مرحله اول در تاریخ ۲۴ /۹/ ۱۹۷۸ و مرحله دوم در تاریخ ۲۳ /۹/ ۱۹۸۱ بود. این دادستانی در تاریخ ۲۰ /۱۲/ ۱۹۸۱ از قاضی تحقیق در رم درخواست کرد پرونده را بایگانی کند چرا که برای دادستانی محرز شده بود امام موسی صدر و دو همراهش به رم نیامده‌اند؛ و افرادی که وارد خاک ایتالیا شده‌اند، خود را به جای آنان جا زده‌ و نام و هویت امام و دو همراهش را به دروغ بر خود گذاشته‌اند؛ بنابراین در ‌‌نهایت در تاریخ ۲۸ /۱/ ۱۹۸۲ قاضی تحقیق در شهر رم تصمیم گرفت به همین دلایل، پرونده را بایگانی کند.

🔷 تحقیقات ایتالیا

تحقیقی که دستگاه قضایی ایتالیا در تاریخ ۱ /۹/ ۱۹۷۸ انجام داد مشخص کرد که دو نفر وارد هتل هالیدی‌ این شده‌اند و خود را امام و شیخ محمد یعقوب معرفی کرده‌اند که یکی از آن دو لباس روحانیون بر تن داشته است. آنان دو اتاق درخواست کرده‌اند و اتاق‌های ۷۰۱ و ۷۰۲ به آنان داده شده. همچنین پس از آنکه یکی از کارمندان هتل به آنان مشکوک شده، آن‌ها مبلغ یک هفته را پیش پرداخت کرده‌اند. آن دو نفر سپس به اتاق‌هایشان رفتند و پس از ده دقیقه رفتند و دیگر بازنگشتند. فردی هم که لباس روحانیون بر تن داشت هنگام خروج لباس شخصی بر تن کرده بود.

پلیس قضایی بلافاصله از کارمندان هتل هالیدی‌این بازجویی کرد و آنان در بازجویی‌ها مشخصات افراد را با تصاویر امام موسی صدر و شیخ محمد یعقوب مقایسه کردند و هرگونه شباهت آنان را با عکس‌ها انکار کردند گفتند دو نفری که به نام امام و شیخ یعقوب وارد هتل شده‌اند، جعلی و دروغین بوده‌اند.

شاهد پرونده آقای نیکولوزی لئوناردو، (Nicolosi Leonardo) هنگامی که عکس امام را به او نشان دادند تا یکی از دو فرد عربی را که اول سپتامبر دیده بود، شناسایی کند، نشناخت.

اما شاهد پرونده، آقای کولانجلو پیترو، (ColangeloPietro) تصریح کرد که به هیچ وجه شخصی را که عکس او را نشانش داده‌اند، ندیده است.

شاهد پرونده، خانم زامبوکو مارگریتا، (ZambuccoMargherita) قامت شخصی را که لباس روحانیون بر تن و عمامه بر سر داشته، حدوداً ۱۷۵ سانتی متر و کسی را که لباس شخصی پوشیده بود، کوتاه قد توصیف می‌کند. وی هنگامی که عکس امام را می‌بیند، شباهت میان عکس و آن شخص را انکار می‌کند که وی‌‌ همان شخص بوده است.

شاهد پرونده، آقای چدرونی آلبرتو، (cedronialberto) شخصی را که لباس روحانی بر تن کرده بود، بدون ریش و سبیل و شخصی را که لباس شخصی بر تن داشته کوتاه قد توصیف می‌کند. وی گفت شخص اولی که دیده، کسی نیست که عکس او را ملاحظه کرده است.

اما شاهد پرونده، آقای دورانته جیوزپه، (Durante Giuseppe) باربر هتل، شخصی را که لباس روحانی بر تن داشته حدوداً ۱۷۵ الی ۱۸۰ سانتی متر و بدون ریش و سبیل و شخص دیگررا کوتاه قد و دارای سبیل توصیف می‌کند و می‌افزاید کسی که لباس شخصی بر تن داشت با فردی که لباس روحانیون بر تن کرده بود، با احترام بسیار زیاد رفتار می‌کرد؛ گویی که از او می‌ترسید. مثل رفتار سرباز در برابر مافوق خود. وی هنگامی که تصویرامام صدر را دید قاطعانه رد کرد که وی‌‌ همان کسی باشد که درهتل دیده است.

همچنین مهماندار هواپیمای شرکت آلیتالیا به شماره ۸۸۱ مورخ ۳۱ /۸/ ۱۹۷۸ قاطعانه می‌گوید با توجه به ویژگی‌های بارز امام موسی صدر، کسی که با آن پرواز، سفر کرده امام صدر نبوده است.

شاهد پرونده، استالفی اورلاندو، (astolfi Orlando) عضو کادر پرواز اعلام کرد میان مسافران شخصی که ویژگی‌ها و نشان‌های امام را داشته باشد، ندیده است. هنگامی که عکس‌های امام و دو همراهش را به او نشان دادند، هیچ کدام را نشاخت و هیچ یک را در میان مسافران آن پرواز ندیده بود.

شاهدان دیگر پرونده، کوچیانی لیچیا (CocianiLicia) و کانتینو سر جیو (Continoseerjio) و باگنولو روبرت ریچارد (Bagnolo Robert Richard) گفته‌های شهود نامبرده بالا را تأکید کردند. شهود دیگر کاردونه آندریا، (Cardoneandrea) و ساندرونه کارمینه (sandroni carmine) اعلام کردند که در ورودی فرودگاه فیومیچینو در رم مسوول بررسی گذرنامه‌ها درعصر روز ۳۱ /۸/ ۱۹۷۸ بوده‌اند آن‌ها قاطعانه اعلام کردند عکس‌های امام و دو همراهش با عکس‌هایی که روی گذرنامه‌هایی که در آن شب دیده‌اند، مطابقت ندارد.

شاهد دیگر پرونده، فیدله آلفردو (Fedelealffredo) کارمند اداره گمرک تاکید کرد که در بخش بازرسی گمرک از ساعت ۶ عصرروز ۳۱ /۸/ ۱۹۷۸ تا ساعت ۸ صبح ۱ /۹/ ۱۹۷۸ در محل کار خود بوده است. وی هنگامی که عکس‌های امام و شیخ یعقوب و عباس بدرالدین را دید، با قاطعیت و بدون تردید اعلام کرد این افراد را ندیده است. وی همچنین اعلام کرد چون مدت زمانی طولانی در قاهره بوده، زبان عربی را به خوبی می‌داند و عادت دارد با مسافران عرب زبان، صحبت کند.

اما شاهدان، والنته الساندرو (valentealessandro) و دو نسلمان جوزفین (dunselman Josephine) که هر دو مسافر‌‌ همان پرواز بوده‌اند، اعلام کردند در آن پرواز کسی را با مشخصات امام یا شبیه او ندیده‌اند.

باید اشاره کرد که همه این گفته‌ها بلافاصله پس از واقعه و از تاریخ بیستم لغایت بیست و سوم سپتامبر ۱۹۷۸ انجام و ثبت و ضبط شده است.

زوتو دوناتو (Zottodonato) گروهبان و مأمور بخش امنیت و مسوول بررسی و تطبیق گذرنامه‌ها با چهره افراد، در فرودگاه فیومیچینو اعلام کرد شخصی را که در مقابل خود دیده، چهره‌اش با عکس روی گذرنامه مطابقت داشته. وی اعلام کرد چهره کسی را که به نام عباس بدرالدین تقاضای اقامت کرده به خاطر ندارد، و دقیقاً نمی‌داند عباس بدرالدین حقیقی بوده است که عکس او را به او نشان داده‌اند یا خیر.

تحقیقاتی که درهتل ساتلایت انجام شد، اثبات کرد شخصی به نام بدرالدین عباس یا عباس بدرالدین در شب ۳۱ /۸/ ۱۹۷۸ یا پس از آن در هتل ساتلایت یا هر هتل دیگری در رم اقامت نداشته است.

تحقیقات از شرکت هوایی مالت و شرکت آلیتالیا مشخص کرد که هیچ شخصی به نام بدرالدین عباس یا عباس بدرالدین به مالت نرفته است؛ نه در اول سپتامبر و نه در سایر روزهای هفته. تحقیقات ایتالیا به این نتیجه رسید که شخصی که در برابر مسوول بررسی گذرنامه‌ها بوده و در ساعت ۲۳ و۳۵ دقیقه شب ۳۱ /۸/ ۱۹۷۸ حاضر شده و نام عباس بدرالدین بر خود گذاشته و گذرنامه او را به همراه داشته شخصی دیگر بوده و به دروغ خود را بدرالدین معرفی کرده است.

🔷 ترک نکردن لیبی

تحقیقات ایتالیا روشن کرد که بدون هیچ شکی امام صدر و دو همراهش لیبی را ترک نکرده‌اند و در نتیجه وارد خاک ایتالیا نشده‌اند. همچنین ادله ثبوتی بالا این مساله را اثبات می‌کنند. این ادله با ادعاهای برخی افراد نزد پلیس لیبی تناقض دارد.

منابع تحقیقاتی ایتالیا در تحقیقات منابع لیبیایی شک کردند و آن به سبب تأخیر در شروع به تحقیق در لیبی است که در تاریخ ۳ /۱۱/ ۱۹۷۹ یعنی پس از گذشت بیش از یکسال از ربودن امام و دو همراهش انجام شده و سخن کسانی که از آن‌ها بازجویی شده، دچار تناقضات فراوان است.

کارگران هتل هالیدی این گذرنامه امام صدر و شیخ یعقوب را در یکی از اتاق‌هایی که به نام آن‌ها رزرو شده بود، پیدا کردند. و مشخص شد که گذرنامه سیاسی امام دستکاری شده و عکس الصاق شده روی آن نه تنها کمی جدا شده بلکه مهر خشک شده و حک شده روی آن با نقش مهر موجود در صفحه ۳ یکسان نیست و همچنین عکس از سند دیگری کنده شده چرا که آثار آن پشت عکس باقی مانده بود.

جست‌وجوی چمدان‌ها نشان داد که اسناد، لباس‌ها و وسایل خاص امام به طور بی‌نظم درهم ریخته بود. در چمدان‌ها لباس‌های امام به همراه لباس‌ها و وسایل و اسناد شیخ یعقوب و آقای بدرالدین مشاهده شد. همچنین لباس‌ها و وسایل افراد نا‌شناس دیگری پیدا شد.

چمدان کوچک امام محتوی وسایل خاص آقای بدرالدین و همچنین وسایل افراد نا‌شناس بود. همچنین وسایل آقای بدرالدین در کیف سامسونت خاکستری رنگ پیدا شد. این کیف سامسونت اصلاً نباید در هتل هالیدی این می‌بود چرا که شخصی که نام بدرالدین را بر خود گذاشته بوده به این هتل نیامده بلکه در فرودگاه رم تصریح کرده که به هتل ساتلایت خواهد رفت. همچنین در یکی از چمدان‌ها ساعت مچی امام صدر مشاهد شد که شیشه‌اش شکسته و بندش پاره شده و از کار افتاده بود.

مسئول پرواز ۸۸۱، عالمی دینی را در پرواز ندیده است.

این اتفاقات با موارد زیر تأیید شد:

– شکایت شاکی
– گفته‌های شهود
– گزارش کمیته کار‌شناسان
– تحقیقات ایتالیا
– بنا بر قرینه عدم اجازه ورود به خاک لیبی به افسران لبنانی، عضو هیئت لبنانی از سوی حکومت لیبی
– عدم جدیت در تحقیقات لیبی
– اعتراف مدعی علیه، معمر قذافی، به ربودن امام و دو همراهش در لیبی (سخنرانی سال ۲۰۰۲ در شهر سب‌ها(
– به قرینه عدم حضور مدعی علیهم
-کلیه تحقیقات

ثانیاً – از آنجا که در نتیجه تحقیقات انجام شده مشخص شد بدون هیچ شکی امام سید موسی صدر و دو همراهش جناب شیخ محمد یعقوب و خبرنگار، عباس بدرالدین، که بنابر دعوت رسمی ازسوی لیبی و برای جلسه با سرهنگ معمر قذافی به آن کشور رفته بودند، لیبی را به سوی مکان دیگری پس از دیدارشان با قذافی و در تاریخ ۳۱ /۸/ ۱۹۷۸ ترک نکرده‌اند و بر خلاف تمایل خود در لیبی باقی مانده‌اند؛

-و از آنجا که مدعی علیه، سرهنگ قذافی، به رغم اصرارحکومت لیبی اززمان ربودن امام در تاریخ ۳۱ /۸/ ۱۹۷۸ مبنی بر اینکه ایشان خاک لیبی را به مقصد ایتالیا ترک کرده‌اند، در سخنرانی‌ای که در شهر سب‌ها در تاریخ ۳۱ /۸/ ۲۰۰۲ ایراد کرد، به ناپدید شدن امام و دو همراهش در لیبی اعتراف کرد؛

– و از آنجا که از تحقیقات صورت گرفته از سوی دادستانی کل ایتالیا که منجر به صدور دو قرار از سوی دادستان کل و قاضی تحقیق رم شد، مشخص شد که کسانی که وارد ایتالیا شده‌اند، امام صدر و دو همراه‌شان نبوده‌اند، بلکه افرادی دیگر بوده‌اند که به دروغ نام آنان را برای خود جعل کرده بودند؛

-و از آنجا که در نتیجه تحقیقات دستگاه قضایی ایتالیا نادرستی و عدم صحت تحقیقات لیبی از مدعی علیهم مشخص شد؛

-و از آنجا که از تحقیقات ایتالیا از مهماندار و مسافران هواپیمایی آلیتالیا به شماره ۸۸۱ از طرابلس به مقصد رم به تاریخ ۳۱ /۸/ ۱۹۷۸ مشخص شد که هیچ کس امام صدر را در آن پرواز مشاهده نکرده و مسوول پرواز نیز هیچ فرد روحانی‌ای را در آن پرواز ندیده است. حتی اگر فرض کنیم هیچ کس امام را در فرودگاه طرابلس در غروب روز ۳۱ /۸/ ۱۹۷۸ ندیده، بر فرض صحت این واقعه به معنی سوار شدن به هواپیمای شرکت آلیتالیا نیست، بلکه جزئی از عملیات ربودن برای ظاهر سازی چهره امام برای کسانی است که ایشان را دیده‌اند؛

-و از آنجا که پرواز ۸۸۱ از طرابلس به رم با یک ساعت تأخیر پرواز کرده و ساعت یازده و نیم شب به رم رسیده است و دو نفری که خود را امام صدر و شیخ یعقوب نامیده‌اند حدود ساعت ده صبح ۱/ ۹/ ۱۹۷۸ وارد هتل هالیدی این شده‌اند؛

-و از آنجا که اثبات شد امام سیدموسی‌صدر و شیخ محمد یعقوب هیچ‌گاه لباس شخصی بر تن نمی‌کردند.

– و از آنجا که مشخص شد شخصی که خود را جای امام موسی صدر گذاشته بود و وارد هتل هالیدی این شده، لباس روحانیون بر تن داشته و پس از آنکه حدوداً ده دقیقه در اتاق مانده با لباس شخصی خارج شده و هتل را ترک کرده و دیگر بازنگشته؛

– و از آنجا که همه کارمندان و کارگران هتل هالیدی این پس از مشاهده عکس امام موسی صدر قاطعانه اعلام کردند فردی را که در هتل دیده‌اند، امام موسی صدر نیست؛

-و از آنجا که مشخص شد ویژگی‌های امام و شیخ یعقوب با ویژگی‌هایی که شهود ایتالیایی اعلام کرده‌اند، از نظر قامت (بیش از ۱۹۵ سانتی متر) یا ریش و سبیل یا لباس یا ویژگی‌های آشکار ظاهری منطبق نیست؛

-و از آنجا که دو نفری که خود را امام صدر و شیخ یعقوب نامیده‌اند، ساعت یازده و نیم شب ۳۱ /۸/ ۱۹۷۸ به فرودگاه رم رسیده‌اند در حالی که ورودشان به هتل هالیدی این در رم پس از ساعت ده صبح ۱ /۹/ ۱۹۷۸ ثبت شده و در آنجا هم بیش از ده دقیقه نمانده‌اند؛

-و از آنجا که مشخص شد شخصی که خود را خبرنگار، عباس بدرالدین، نامید نام او در هتل ساتلایت دیده نشده و آنگونه که گمان می‌رفته به مالت هم نرفته است و چمدان‌هایش با چندان‌های امام در هتل هالیدی این پیدا شده و وسایل او با وسایل امام و شیخ یعقوب و وسایل افراد نا‌شناس دیگری در هم بوده است؛ (گفته‌های گروهبان زوتو و کارمندان هتل)

-و از آنجا که مشخص شد در زمان جلسه مدعی علیه، معمر قذافی، با امام موسی صدر و دو همراهش بحث سختی در گرفته و قذافی به عمال خود دستور داده که دستگیرشان کنند، در نتیجه عمال وی از آن روز تاکنون آنان را دستگیر کرده و آزادی ایشان را سلب کرده‌اند؛

-و از آنجا که مشخص شد گذرنامه بدرالدین، خبرنگار، همراه کاردار لبنان، آقای نزار فرحات، بوده و بعدازظهر ۳۱ /۸/ ۱۹۷۸ آن را به هتل الشاطی آورده و هنگامی که امام و همراهانش را در هتل پیدا نکرده، گذرنامه را به آقای بشاره مرهج می‌دهد. با توجه به اینکه پس ازساعت یک ظهر ۳۱ /۸/ ۱۹۷۸ که امام و دو همراهش هتل را برای دیدار با قذافی ترک کردند، هیچ کس آن‌ها را ندیده است؛

– و از آنجا که بر اساس گفته‌های شاهد پرونده، نزار فرحات، وی ساعت نه و نیم شب ۳۱ /۸/ ۱۹۷۸ به هتل رفته تا امام و دو همراهش را ببیند اما کارمندان هتل به او گفته‌اند که امام و همراهانش نیستند و انتظار او در هتل و تماس با اتاق‌های آنان نتیجه‌ای در برنداشته تا آنکه روز بعد کارمندان هتل به نزار فرحات گفته‌اند امام و همراهانش هتل را ترک کرده‌اند. این سخنان نشان می‌دهد که امام و همراهانش اتاق‌ها را به روش طبیعی، عادی و مرسوم تحویل نداده‌اند و نیز نشان می‌دهد که غیر ممکن است امام و همراهانش با هواپیمای شرکت آلیتالیا که نه شب با تأخیر توجیه ناپذیر بیش از یک ساعت پرواز کرده، سفر کرده باشند؛

– و از آنجا که مشخص شد گذرنامه سیاسی امام موسی صدر دستکاری شده که این مساله را تحقیقات ایتالیا نیز مشخص کرده‌اند؛

-و از آنجا که گذرنامه خبرنگار، عباس بدرالدین، پیدا نشد و برخی وسایل شخصی وی در هتل هالیدی‌این و در میان وسایل امام و شیخ یعقوب و افراد نا‌شناس دیگر پیدا شد؛

-و از آنجا که کاردار لبنان در طرابلس، آقای سعید بیطار در نامه خود به وزارت امور خارجه لبنان در تاریخ ۱۹ /۱/ ۲۰۰۷ اعلام کرده که اغلب مدعی علیهم لیبیایی یا مأموران امنیتی بوده‌اند یا از کمیته‌های روابط خلق (اطلاعات سفارت‌خانه‌ها) یا برای پوشش دادن به فعالیت اصلی خود، به تجارت می‌پردازند و بیشتر این افراد به سن بازنشستگی رسیده‌اند. مشهور و معروف است که رژیم لیبی هنگامی که اعضای اطلاعاتی آن‌ها به سن بازنشستگی می‌رسند، زیادی وام و مزرعه‌ای در منطقه خودشان به آن‌ها می‌دهد؛

– و از آنجا که مشخص شد گذرنامه امام صدر و شیخ محمد یعقوب ویزای مکرر ورود به خاک فرانسه داشته که تا تاریخ ۲۴ /۱۲/ ۱۹۷۸ اعتبار داشته و مشخص نیست چگونه ملغی شده و ویزای ورود به فرانسه به تاریخ ۳۱ /۸/ ۱۹۷۸ از جانب سفارت فرانسه در طرابلس به جای‌ آن‌ها ثبت شده است و کسی که ویزا صادر کرده متوجه نشده که اعتبار ویزای اول هنوز پایان نیافته است؛

-و از آنجا که مشخص شد روادید ورود به ایتالیا در بعدازظهر ۳۱ /۸/ ۱۹۷۸ توسط کارمند رسمی لیبی فقط برای امام و شیخ یعقوب اخذ شده است و برای آقای عباس بدرالدین اخذ نشده. همچنین کسی که در‌‌ همان تاریخ روادید ورود به فرانسه برای امام و شیخ یعقوب گرفته، همین کارمند رسمی لیبی بوده است؛

– و از آنجا که شیوه و زمان دریافت روادید فرانسه در ایتالیا بدون اطلاع و مساعدت از سفارت لبنان انجام شده بر دخالت رسمی لیبی در طراحی عملیات ربودن تأکید دارد؛

-و از آنجا که مشهور است لیبی تابع رژیم بسته مرکزی و تابع کنگره‌ای از سوی رهبر منحصر به فرد، مدعی علیه، معمر قذافی است، که نمی‌توان در آن رژیم از هیچ قرار یا تصرفی سخن گفت مگر آنکه رهبر آمر و ناهی، مدعی علیه، سرهنگ قذافی دستور داده باشد؛

-و از آنجا که تبعات ربودن و ناپدید کردن امام صدر و دو همراهش که به دعوت رسمی حکومت در آنجا بوده‌اند، به عهده رژیم لیبی است. همچنین مشارکت در توطئه‌های صورت گرفته برای پوشش این جنایت و اصرار ورزیدن بر آن بر عهده این رژیم است؛

-و از آنجا که فعل مدعی علیهم، سرهنگ معمر قذافی، مرغنی مسعود التومی، احمد محمد الحطاب، الهادی ابراهیم مصطفی السعداوی، عبدالرحمن محمد غویله، محمد خلیفه سحیون، عیسی مسعود عبدالله المنصوری، محمود محمد بن کوره، احمد الاطرش، عبدالسلام جلود، عیسی البعباع، عاشور الفرطاس، علی عبدالسلام التریکی، احمد شحاتی، احمد مسعود صالح ترهون، ابراهیم خلیفه عمر، محمدعلی الرحیبی، محمد ولد دادا، تشکیل دهنده تحریض و تشویق و مشارکت در ربودن امام موسی صدر و شیخ محمد یعقوب و عباس بدرالدین است. جرمی که مستند آن درباره مدعی علیه اول ماده ۵۶۹ /۲۱۸ قانون مجازات لبنان و نسبت به سایر مدعی علیهم ماده ۵۶۹/ ۲۱۳‌‌همان قانون است؛

– و از آنجا که فعل مدعی علیه اول، معمر قذافی، و سایر مدعی علیهم در جهت ایجاد جنگ داخلی در لبنان و برانگیختن جنگ فرقه‌ای میان لبنانی‌ها، از طریق ربودن امام و دو همراهش بوده است، شامل ماده دوم قانون مصوب ۱۱ /۱/ ۱۹۵۸ است؛

– و از آنجا که فعل ایشان در جهت دامن زدن به اختلافات مذهبی و تحریک و ترغیب نزاع و درگیری میان اقشار مختلف امّت است، شامل جنحه و جنایت ماده ۳۱۷ قانون مجازات است؛

– و از آنجا که فعل مدعی علیهم، به استثنای محمد محمود ولد دادا، تبعه کشور موریتانی و محمود بن کوره، تبعه کشور لیبی به علت اقدام مته‌مان مبنی بر دستکاری و جعل در گذرنامه امام موسی صدر و استفاده از گذرنامه با آگاهی و اطلاع از امر منطبق با مواد ۴۶۳و ۴۶۳ /۴۵۴ /۲۱۳ قانون مجازات است؛

– و از آنجا که فعل مدعی علیهم به استثنای محمود بن کوره، تبعه لیبی و محمد محمود ولد دادا، تبعه موریتانی به علت جعل هویت و خود را به جای آنان جا زدن، منطبق بر ماده ۳۹۲/ ۲۱۳ قانون مجازات است و از آنجا که تلازم میان جنحه جنایت وجود دارد؛

– و از آنجا که تحقیقات درباره هویت کامل مدعی علیهم: عبدالسلام جلود، محمود محمد بن کوره، احمد الاطرش، عیسی البعباع، عاشور الفرطاس، علی عبدالسلام التریکی، احمد شحاته، احمد مسعود صالح ترهون، ابراهیم خلیفه عمر، محمد بن علی الرحیبی، محمد ولد دادا.به نتیجه قطعی نرسیده است، قرار پیگیری دایم تا شناسایی کامل هویت مدعی علیهم صادر می‌گردد.

بنابراین؛ بر اساس بررسی‌ها مقرر می‌داریم:

یکم: اتهام مدعی علیه، معمر قذافی را که هویت او در بالا ذکر شده به مقتضای ماده ۵۶۹ /۲۱۸ از قانون مجازات لبنان به علت تحریض و تشویق بر ربودن و سلب آزادی امام موسی صدر و جناب شیخ محمد یعقوب و خبرنگار، آقای عباس بدرالدین، به علت جرم حاصله در تاریخ ۳۱ /۸/ ۱۹۷۸ به اثبات رسید.

دوم: اتهام مدعی علیهم: المرغنی مسعود التومی، احمد محمد الحطاب، الهادی ابراهیم مصطفی السعداوی، عبدالرحمن محمد غویله، محمد خلیفه سحیون، عیسی مسعود عبدالله المنصوری، در بالا ذکر شده بر اساس ماده ۵۶۹ /۲۱۳ قانون مجازات لبنان به علت اقدام و مشارکت در ربودن امام صدر و دو همراهش محرز است.

سوم: مدعی علیهم، سرهنگ معمرقذافی، المرغنی مسعودالتومی، احمد محمدالحطاب، الهادی ابراهیم مصطفی السعداوی، عبدالرحمن محمد غویله، محمد خلیفه بن سحیون، عیسی مسعود عبدالله المنصوری، بر اساس احکام ماده ۲ از قانون ۱۱ /۱/ ۱۹۵۸ متهم هستند.

چهارم: مدعی علیهم مذکور در بند ۳ بالا به جنحه ذکر شده در مواد ۳۱۷ و ۴۶۳ و ۴۶۳ /۴۵۴ /۲۱۳ و ۳۹۲ /۲۱۳ قانون مجازات مظنون هستند.

پنجم: قرار بازداشت همه مدعی علیهم مذکور در فوق صادر شده و باید با دستبند به بازداشتگاه دادگاه عالی بیروت منتقل شوند.

ششم: این جنحه را به علت تلازم به عنوان جنایت اعلام می‌داریم.

هفتم: قرار پیگیری دایم برای شناسایی هویت کامل همه مدعی علیهم: عبدالسلام جلود، محمود محمدبن کوره، احمد الاطرش، عیسی البعباع، عاشورالفرطاس، علی عبدالسلام التریکی، احمد شحاته، احمد مسعود صالح ترهون، ابراهیم خلیفه عمر، محمدبن علی الرحیبی، محمدولد دادا صادر شده است.

هشتم: هزینه دادرسی‌ها به طور کامل بر عهده مظنونین و متهمین است.

نهم: اوراق از سوی دادستان کل نزد دادگاه عالی برای امانت گذاشتن آن در مرجع خاص آن اعاده می‌شود.

سمیح الحاج، قاضی پرونده

کمیته ویژه پیگیری پرونده در مجلس شورای اسلامی ایران

به موازات اقدامات حقوقی در لبنان، مجلس شورای اسلامی ایران نیز کمیتۀ ویژه‌ای به دبیری جناب آقای مهندس سعید ابوطالب برای بررسی ماجرای ربودن امام موسی‌صدر در لیبی و تهیه گزارش ‌رسمی و تقدیم به مجلس تشکیل داد. این گزارش با عنوان «گزارش کمیتۀ پیگیری سرنوشت امام موسی‌صدر؛ از ربودن تا به امروز» به همت کمیسیون اصل نود مجلس ‌شورای ‌اسلامی در بهار سال 1387منتشر شد و خشم دولت وقت لیبی را برانگیخت و گزارش مذکور را اعلام جنگ نامید.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا فاکر در جمع‌بندی گزارش کمیتۀ پیگیری سرنوشت امام موسی‌صدر اعلام می‌کند:

جمع بندی رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی
ربودن امام موسی صدر، رهبر شیعیان لبنان با توجه به شرایط بسیار حساس منطقه در سال‌های پایانی دهۀ پنجاه قرن بیستم، آن هم طی یک سفر رسمی به دعوت مقامات لیبیایی، یکی از فجایع تاریخ معاصر خاورمیانه و نشانۀ دخالت مستقیم استکبار در سرنوشت منطقه است. نیز شاید مهم‌ترین معمای جهان اسلام باشد که هنوز پس ازسه دهه راز آن گشوده نشده و تجاهل، تغافل و سکوت سازمان‌های بین‌المللی و مجامع جهانی مدافع حقوق بشر، نسبت به این آدم‌ربایی قطعاً طراحان، آمران و عاملان آن را به مؤثر‌ترین وجه مساعدت نموده است.

امام موسی صدر، علاوه بر اینکه مجتهدی زمان‌شناس است، تحصیلات دانشگاهی را نیز در دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران به پایان رسانده است. ایشان بنا بر توصیۀ حضرت علامه سید عبدالحسین شرف الدین و حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی در سال ۱۳۳۸ به لبنان مهاجرت می‌کند و پس از ارتحال علامه شرف‌الدین، به رهبری همه جانبۀ شیعیان آن سامان انتخاب می‌گردد.

امام موسی‌صدر، در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۵۷ تنها چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در حالی که امید امام امت نیز به حضور ایشان بود، طی سفری رسمی به دعوت رهبر لیبی به آن کشور سفر کرد و ناباورانه در آن سرزمین ناپدید شد.

در طول سی سال سکوت، تجاهل و تغافل جهانی، تنها دو ملت و دو دولت جمهوری اسلامی ایران و لبنان و قضیۀ ربودن امام موسی صدر و دو همراهشان را رسماً پیگیری کردند. هرچند که در یک بررسی کلی و منتقدانه نسبت به سه دهۀ گذشته باید اعتراف کرد که روند پیگیری مذکور در هر دو کشور، به سبب حوادث گوناگون سیاسی و نظامی تحمیلی، دچار فراز و نشیب‌هایی بوده است. متقابلاً باید تصریح کرد که در سال‌های اخیر، عزم جدی برای جبران مافات شکل گرفته است.

مجلس شورای اسلامی، پس از دریافت شکایت خانوادۀ امام در شهریور ۱۳۸۳ و ارجاع آن به کمیسیون اصل نود، مجال مناسبی را ایجاد کرد تا بتواند به صورت قانونی پیگیری قضیۀ ربودن امام را در دستور کار خود قرار دهد.

کمیسیون اصل نود قانون اساسی، بی‌درنگ از خانوادۀ امام، نمایندۀ عالی‌رتبۀ وزارتخانه‌های ذیربط و کار‌شناسان مرکز پژوهش‌های مجلس دعوت کرد و سرانجام پس از بررسی‌های مختلف و همه جانبه به این نتیجه رسید که باید کمیتۀ ویژه‌ای را تشکیل دهد تا اختصاصاً به امر پیگیری قضیۀ مذکور بپردازد؛ لذا مجلس شورای اسلامی، برای پیگیری قضیۀ ربودن امام موسی صدر، کمیتۀ ویژه‌ای را در اسفندماه‌‌ همان سال و با عنایت به مبانی گوناگون قانونی، حقوقی، انسانی و دینی تأسیس کرد که مهم‌ترین آن مبانی عبارتند از:

۱. ایرانی بودن امام موسی صدر.
۲. ضرورت و مسئولیت دولت‌ها در امر دفاع از حقوق شهروندانشان.
۳. وظیفۀ انسانی در پیوند با حفظ آزادی‌ انسان‌ها و دفاع از عزت و حریم اندیشه و ایمان.
۴. ویژگی‌های کم نظیر شخصیتی امام موسی صدر و ضرورت نجات و بازگرداندن ایشان به جامعۀ علمی و دینی، به ویژه در شرایط حساس جهان اسلام.
۵. ارزیابی ربودن امام موسی صدر به عنوان اقدامی علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران.
۶. وظایف و مأموریت‌های کمیسیون اصلب نود قانون اساسی.

حاصل تحقیقات دو سالۀ کمیتۀ ویژۀ مجلس شورای اسلامی برای پیگیری قضیۀ ربودن امام موسی صدر و راهکارهای پیشنهادی اعضای محترم کمیته، گزارش جامع و مستندی است که اکنون پیش روی شماست. این گزارش روز نهم شهریور ماه ۱۳۸۶، مقارن با بیست و نهمین سالگرد و آغاز سی‌امین سال ربودن امام موسی صدر در لیبی، تقدیم کمیسیون اصل نود شده است.

بی‌شک، برجسته‌ترین امتیاز این گزارش در عین جامعیت و مستند بودن مطالب، رعایت اختصار و پرهیز از حشو و زواید در نگارش آن است. این گزارش در عین حالی که بسیار جذاب و خواندنی است، تصویر کامل و روشنی از زمینه‌ها و عوامل این آدم‌ربایی و روند پیگیری و اقدامات صورت گرفته را به دست می‌دهد.

صدور حکم مجرمیت معمر‌قذاقی در مقام رئیس دولت لیبی و مشارکت برخی مقامات ارشد دولت مذکور، گزارش کمیسیون اصل نود قانون‌اساسی مجلس‌ شورای ‌اسلامی ‌ایران، پیگیری‌های بلاوقفۀ خانوادۀ امام‌موسی‌صدر در لبنان و ایران و عراق و مجامع بین‌المللی، توسعۀ حوزۀ پیگیری‌های سیاسی در سطح جهان و ملاقات و مذاکره با مقامات عالی‌رتبۀ کشورها و انعکاس اظهار‌نظرهای آنان در محکومیت و مسئولیت حکومت لیبی، گسترش اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌های جمعی و کنفرانس‌های علمی، محکومیت دولت لیبی توسط سازمان عفو بین‌الملل و درج این محکومیت در گزارش سالانۀ این سازمان و … همه و همه اذهان جهانیان را متوجه مسئولیت حکومت لیبی و شخص معمر قذاقی کرد.

لذا قذاقی فرزند خود، سیف‌الإسلام را که در مذاکرات با غرب و تطهیر قذاقی از اعمال تروریستی قبلی‌اش موفق شده بود، مأمور گفت‌و‌گوی غیر علنی با مقامات ایران و سوریه و لبنان و سودان کرد. هر‌چند که این گفت‌و‌گوها به سبب اوجگیری انقلاب مردم لیبی متوقف شد، دستاورد مهم آن « اعتراف رسمی دولت لیبی به مسئولیت خود» بود.

دولت لبنان پس از سقوط قذاقی و استقرار دولت انقلاب در لیبی فوراً مذاکرات و پیگیری‌های خود را برای نجات امام و همراهانش با مقامات ارشد انقلاب آغاز کرد.

دولت لبنان کمیتۀ ملی پیگیری را به ریاست وزیر امور خارجۀ خود تشکیل داد و قاضی حسن الشامی به سمت دبیر ‌و هماهنگ کنندۀ کمیتۀ رسمی پیگیری پروندۀ امام موسی صدر تعیین شد.

از جانب دولت انقلاب لیبی، دادستان کل مسئول پیگیری و همکاری ویژه با دولت لبنان شد. در پایان چند دور مذاکره و گفت و گوی سخت تفاهم‌نامۀ همکاری مشترک میان دولت لیبی و لبنان امضا شد. قاضی حسن الشامی نمایندۀ ویژۀ دولت لبنان گزارش کامل و مختصری از دیدارها و توافقات و اقدامات فیمابین در دولت پس از پیروزی انقلاب لیبی داده است که چون مسئول رسمی و قاضی ارشد است، گزارش وی موثق و معتبر شناخته می‌شود.

روایت قاضی حسن الشامی از توافقات پس از انقلاب لیبی

قاضی حسن الشامی، دبیرکمیته رسمی پیگیری پرونده ربوده شدن امام موسی صدر و مسئول هماهنگ کننده قضایی با مقامات لیبیایی می‌گوید: «وقتی نظام قذافی دراکتبر 2011 سرنگون شد، در ماه اوت همان سال یعنی دو یا سه ماه قبل ازسقوط نظام قذافی و در روزی که طرابلس غربی سقوط کرد،کابینه لبنان کمیته ای به ریاست وزیرخارجه وقت وباعضویت چند دیپلمات و افسر و یک قاضی برای پیگیری این مسأله تشکیل داد و من به عنوان دبیر کمیته و هماهنگ‌کننده قضایی با طرف لیبیایی معرفی شدم.

ما سه روز پس از سرنگونی نظام دیکتاتور لیبی معمر قذافی وارد لیبی شدیم و با وجود ناآرامی‌ها در آن زمان مورد استقبال گرم قرار گرفتیم. پس از آن نیز دیدارها ادامه یافت. یکی از این دیدارها که به ریاست وزیر خارجه و با حضور آقای سید صدرالدین صدر ( فرزند امام) برگزار شد، دیداری تاریخی بود. دیدارهای دیگری نیز انجام شد و طرف لیبیایی از هیچ همکاری دریغ نکرد، ولی ما از این که کارها تا حدی به کندی پیش می‌رفت گلایه داشتیم. البته آنها نیز با شرایط دشوار امنیتی و سیاسی رو به رو بودند و فکر می‌کنم این شرایط هنوز نیز به نوعی ادامه دارد. ولی ما معتقد بودیم که به موازات دیگر فعالیت‌ها می‌توان کاری انجام داد، به ویژه آنکه با جنایت آدم‌ربایی رو به رو بودیم و در این گونه جنایت‌ها زمان، عامل مهمی است.»

ادعای دروغ لیبیایی‌ها درباره یک جسد، عملکرد نمایندگان قضایی لیبی، بازجویی از سران سابق لیبی، تعقیب متهمان در سایر کشورها و مراجعه به نهادهای بین المللی، اهمیت یادداشت تفاهم میان لیبی و لبنان، ابعاد حقوقی و اجرایی یادداشت تفاهم، زنده بودن امام اصل مسلّم و قابل استناد، آزادی یک زندانی پس از 34 سال از جمله مواردی است که قاضی حسن الشامی در گفت‌وگویی مفصل به آنها پرداخته است. متن کامل این گفت‌وگو را {اینجا} بخوانید.

مواضع خانواده از زبان سیدصدرالدین صدر

آشفتگی اوضاع پس از انقلاب در لیبی مدتی در فرآیند پیگیری مشترک و اقدامات مورد توافق در کشور تأخیر انداخت. سید‌صدرالدین صدر، فرزند امام موسی صدر، در سخنرانی خود در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۹۳ مواضع رسمی خانواده را اعلام کرد و به دولت‌ها هشدار داد:

«ما خانوادۀ امام صدر، اصلی‌ترین، اولین و آخرین هدفمان در دیروز و امروز و فردا، آزادسازی امام و دو برادرش و بازگشت همراه با تندرستی آن‌ها به سوی میهن و خانواده و دوستداران و میدان مبارزه است.

بی‌ارزش کردن این مسئله با پیش کشیدن بحث غرامت‌خواهی، هرچند به بهانۀ فشار آوردن و با هر ادعایی که باشد و به هر گونه که توزیع شود، از ارزش انسانی آن می‌کاهد و نزدیک شدن پرونده به پایان مورد انتظار آن، یعنی آزاد شدن عزیزان را با مشکل روبه‌رو می‌کند. گذشته از آن، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد.

از این رو، اثبات قضایی مرگ معمر قذافی، نه تنها هیچ سودی برای این پرونده ندارد، که آن را به مرحلۀ «اصلاح خصومت و انحصار وراثت» می‌کشاند که خطر بسیاری بزرگی برای حیات امام و برادرانش به شمار می‌آید. از این رو، باید بهوش باشیم.

از باب تأکید می‌گوییم که ما بر خلاف دیگران، هیچ گاه هیچ کس را برای گفت‌وگو با قذافی یا فرزندانش یا عناصر نظام او نفرستاده‌ایم و موضع ما همواره این بوده و هست که این سه عزیز باید فوراً و بدون هیچ بحث و جدالی آزاد شوند.

در اینجا فرصت را غنیمت می‌شمارم تا این بار با صدایی بلند از کسانی که در درد و رنج ما شریک هستند دعوت کنم که همگی با هم به اصول و مسلمات این مسئله بازگردیم و به دشمنان اجازۀ سوءاستفاده و تضعیف و تباه کردن ندهیم. دستان ما به سوی شما دراز و قلبمان به روی شما گشاده است؛ چراکه این مسئله زیان بیشتری را برنمی‌تابد.

ما امضای یادداشت تفاهم و همکاری میان لبنان و لیبی را که در آن طرف لیبیایی رسماً به وقوع جنایت ربوده شدن امام و برادرانش در خاک لیبی توسط قذافی و نظام اواعتراف کرده است، بسیار ارزشمند می‌دانیم.

اما بندهای دیگری از این یادداشت دربارۀ همکاری میان دو طرفِ ذکرشده است. این همکاری باید جدی، منظم، فعال و نتیجه‌بخش باشد به‌ویژه در مورد تصویب طرحی برای جست‌وجوی زندان‌هایی که هنوز کشف نشده و بازجویی از عناصر بازمانده از نظام قذافی و ارائۀ اطلاعات و مستندات مورد نیاز به طرف لبنانی. همچنین به هماهنگ کنندۀ قضایی لبنان اجازۀ حضور در روند تحقیقات داده شده است و پیشنهادهای او به کار گرفته خواهد شد. آنچه مهم است، اجرای توافق‌نامه است؛ چراکه صبر ما لبریز شده و فرصت این سه عزیز در حال از دست رفتن است.

برای هزارمین بار تکرار می‌کنیم که ما هرچند شرایط امنیتی و سیاسی لیبی را درک می‌کنیم، از سطح همکاری‌ها راضی نیستیم، به‌ویژه آن که مقامات لیبی فرصت سه سالۀ پس از انقلاب را برای همکاریِ جدی در این پرونده و پیشبرد آن غنیمت نشمردند؛ حتی چنین به نظر می‌رسد که اوضاع تغییری نکرده و دیوار قذافی همچنان راه را بر پیگیری پرونده بسته است.

از کمیتۀ رسمی پیگیری که برای تحقیقات و پیگیریِ سرنخ‌های پرونده به لیبی و چند کشور دیگر سفر کرده است نیز انتظار می‌رود که تلاش‌های خود را اولاً در داخل لیبی و سپس در چند کشور مشخص دیگر افزایش دهد و فشرده‌تر کند و از هیچ ابزاری برای فعالیت و فشار آوردن دریغ نکند، به‌ویژه آن که ما به اصول فعالیت این کمیته اعتماد داریم. این کمیته از بهترین قضات، افسران، دیپلمات‌ها و متخصصان تشکیل شده و از بهترین نیروهای دیگر نیز کمک می‌گیرد و کاملاً محرمانه و به دور از تبلیغ و سر وصدا فعالیت می‌کند؛ زیرا این شیوه، مهم‌ترین عامل موفقیت برای هر یک از اقدامات آن است.

همان طور که در سال‌های گذشته گفتیم: قوه‌ها و مقامات اجرایی و قضایی و امنیتی نیز باید نقش خود را ایفا کنند، چراکه این مسئله، مسئلۀ میهن و دولت است و تهدیدی علیه امنیت ملی کشور است و محدود به یک خانواده و یک طایفه و یک فرقه و یک طرف خاص نیست.

از رسانه‌ها همچنان می‌خواهیم که در همگام بودن خود با تحولات، مسئولانه رفتار کنند و عمداً یا سهواً به این مسئله جفا نکنند، نه به خاطر مراعات عواطف ما که زخم خورده و آکنده از درد و رنج است، بلکه به خاطر ترس بر سر حیات این عزیزان و روند پیگیری این مسئلۀ مقدس، چراکه هر سخن حساب‌نشده‌ای خطری زیان‌بار است. از این رو، به همۀ عناصر رسانه‌ای تأکید می‌کنیم که کمیتۀ رسمی تنها منبع برای جمع‌آوری اطلاعات قابل انتشار باشد، آن هم به گونه‌ای که به سود این مسئله باشد نه به زیان آن.

همان طور که امام گفت و ما نیز پس از او می‌گوییم: «آزادی جز با آزادی پاس داشته نمی‌شود» ولی شما را به خدا سوگند آیا پذیرفتنی است که برخی قلم‌ها و صداها به پخش اخبار و تحلیل‌هایی ادامه دهند که کمترین چیزی که دربارۀ آن می‌توان گفت این است که خیالی و به تمام معنا مغرضانه است؟ چطور ممکن است این کار بدون هیچ عامل بازدارنده‌ای، هرچند از سوی وجدان کسانی که این اوهام را شایع می‌کنند، ادامه یابد؟

برای ما مهم است که با صدای بلند اعلام کنیم: ما با هر کس که در صدد سوداگری در این مسئله باشد، هر که می‌خواهد باشد، سرِ جنگ داشته و داریم همچنان‌که همۀ افرادِ نزدیک و دوری که اصطلاحاتی ناسازگار با اصول ما به کار می‌برند، سرزنش کرده و می‌کنیم؛ اصطلاحاتی همچون «تعیین سرنوشت» یا «آشکار کردن حقیقت» یا «حل معما».

ما بر عبارت «آزادسازی» این سه عزیز پافشاری می‌کنیم و موفق شدیم که این عبارت و رویکرد در همۀ اظهارات رسمی و در همۀ بیانیه‌های کابینه‌های پی‌درپی و اتحادیۀ عرب و کنفرانس‌های عربی و دیگر محافل و تریبون‌ها نیز تثبیت شود.

اینک ۳۶ سال از ربودن امام موسی صدر در لیبی می‌گذرد. براساس اسناد و احکام دادگاه‌ها و نهادهای حقوقی و بین‌المللی و اظهارات مقامات مختلف‌‌سیاسی و مذهبی و از همه مهم‌تر، اعتراف قذاقی در سال‌ ۲۰۰۲ و اطلاعات و تحقیقاتی که دولت انقلاب لیبی به‌طور رسمی‌، علنی و غیر‌علنی منتشر کرده‌اند و شما برخی از آن‌ها را در این گزارش مطالعه کرده‌اید، چندین واقعیت قطعی استنتاج می‌شود.»

متن بیانیه خانواده امام موسی صدر در ۹ شهریور سال ۱۳۹۴ را {اینجا} بخوانید.

دلایل عقلی فقهی و حقوقی اعتقاد به حیات امام موسی صدر

 
اعتقاد به حیات امام موسی صدر منشأ احساسی و عاطفی دارد یا حاصل فرآیندی منطقی و عقلانی است؟ اگر بتوانیم پاسخی مستدل برای این سؤال پیدا کنیم و با تشریک مساعی و تبادل نظر منطقی به جمع‌بندی درستی برسیم، وظیفۀ ما در برابر اصل پیگیری قضیۀ ربودن امام موسی صدر روشن می‌شود. با بررسی اخبار و اطلاعات معتبر و مستند نخست ثوابت و حقایق قطعی و تردیدناپذیر و خدشه‌ناپذیر را فهرست کنیم: 

۱. سفر امام موسی صدر و دو همراه ایشان به لیبی قطعی است. امام موسی صدر در تاریخ سوم شهریور ۱۳۵۷ (۲۵ اوت ۱۹۸۷) با پرواز هواپیمای خطوط هوایی لبنان، در سلامت کامل و با اختیار خود وارد طرابلس غرب شده‌اند و مورد استقبال رسمی قرار گرفتند؛ 

۲. سفر امام موسی صدر بر اساس دعوت رسمی دولت لیبی بوده است و این حقیقت خدشه‌ناپذیر و حتمی است. پس ایشان و همراهانشان مهمان رسمی دولت کشوری بودند که عضو سازمان ملل است و قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی را می‌شناسد و بدان پایبند است؛ 

۳. واقعیت خدشه‌ناپذیر دیگر این است که ادعای دولت قذافی مبنی بر خروج امام موسی صدر از لیبی در تاریخ نهم شهریور ۱۳۵۷، با پرواز آلیتالیا به شمارۀ ۸۸۱ دروغ است. پس واقعیت این است که طبق بیانیۀ رسمی دادستانی کل ایتالیا در تاریخ ۱۳۵۸/۲/۲۹، امام و همراهانش خاک لیبی را ترک نکرده‌اند و در تاریخ و با پروازی که لیبی ادعا کرده است، به ایتالیا وارد نشده‌اند. 

۴. واقعیت تردیدناپذیر دیگر آن است که طبق اظهارات قذافی در سال ۲۰۰۲ و اظهارات متعدد مقاماتِ پس از انقلاب لیبی، امام موسی صدر در لیبی گرفتار بوده‌اند و هرگز از لیبی خارج نشده‌اند. 

۵. واقعیت دیگری که پس از پیروزی انقلاب لیبی و سقوط قذافی کشف و روشن شده، این است که اطلاعات آشکار و پنهان منتشر شده، هیچ کدام دال بر شهادت امام موسی صدر نبوده است. صحبت بر سر اطلاعات است نه تحلیل و تفسیر و گمانه‌زنی. در مورد امور حقوقی و به‌ویژه حیات انسان نمی‌توان به تحلیل و گمانه‌زنی اتکا و اعتماد کرد، تنها حجت ما برای قضاوت و نتیجه‌گیری صرفاً باید خبر و اطلاعات مستند قابل اعتماد از مجاری قابل اعتماد و استدلال‌پذیر باشد و با تمسک به تحلیل و تخمین و حتی قیاس با موارد مشابه نمی‌توان به فقدان حیات کسی رأی داد. 

پس از سقوط قذافی، دولت اتقلاب لیبی تنها یک بار خبری را دربارۀ شهادت امام موسی صدر منتشر کرد. مسئله از این قرار بود که دولت انقلاب لیبی اعلام کرد که از دوازده جسد کشف‌شده در منطقه‌ای با نام تاجورا قطعاً متعلق به امام موسی صدر است. خانواده بر اساس اطلاعات و اخبار جمع‌آمده این انتساب را مردود دانست و بر حیات امام تکیه کرد. به ناچار، براساس توافق دولت لبنان و دولت لیبی، شواهد در آزمایشگاه بین‌المللی DNA معتمد دولت‌های اروپایی مورد بررسی پزشکی قرار گرفت و مشخص شد که این خبر کذب بوده است. قبل از آن، و پس از آن تا کنون، هیچ خبر رسمی از جانب هیچ‌یک از مقامات لیبی اعلام نشده و تا کنون اسناد و مدارک و شواهدی که بتواند حتی احتمال شهادت را در ذهن برانگیزد نیز ارائه نشده است. 

نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم این است که در طول این مدت تمامی کسانی که به‌ظاهر اعتقاد به عدم حیات امام موسی صدر داشته‌اند، اعتقادشان نه بر اساس اطلاعات و مستندات، بلکه بر پایۀ تحلیل‌های شخصی و گمانه‌زنی بوده است و بالعکس، کسانی که اعتقاد به زنده بودن امام دارند، اعتقادشان بر اساس اطلاعات و اخبار و مستندات است. می‌توان گفت که تمامی فراز و نشیب‌های پیگیری به علت همین دو قطبِ تحلیل و اطلاعات بوده است و باید توجه کرد که در چنین مورد حساسی نمی‌توان با تحلیل شخصی و گمانه‌زنی و بدون در نظر داشتن اطلاعات و مستندات قضاوت کرد. 

تحلیل و گمان از خطا و لغزش مبری و مصون نیست، اما اخبار و شواهد مثل فرمول ریاضی، ابژکتیو و عینی و ثابت‌اند. اگر بخواهیم به شیوۀ منطقی و با تأسی به ساختار ریاضی، قضیۀ ربودن امام صدر را بررسی و دربارۀ سرنوشت ایشان، بدون دخالت تحلیل و گمان حکمی صادر کنیم، باید معادله‌ای با ساختار ذیل و با اتکای به حقایق و ثوابت لایتغیر ذیل ترسیم کنیم. 

یک سوی معادله اطلاعاتی است قطعی؛ امام موسی صدر سالم، زنده و با ارادۀ خود به لیبی رفته، مهمان دولت لیبی بوده و دولت میزبان از ایشان محافظت می‌کرده. ایشان ملزم به پذیرفتن مقررات و تشریفات و برنامه‌های میزبان بوده‌اند. از لیبی تاکنون خارج نشده، هیچ‌گونه خبر یا شاهد مستند و قابل اطمینانی دربارۀ شهادت یا فوت ایشان به دست نیامده است.

سوی دوم معادله یا نتیجه و حاصل اطلاعات مذکور چیست؟ آیا می‌توان حکم به عدم حیات، ایشان داد؟ آیا غیر از اعتقاد به حیات ایشان احتمال دیگر، منطقی و عاقلانه و منصفانه است؟ پاسخ منفی است. 

معادلۀ فوق صرفاً استنتاجی منطقی است. و البته، ما می‌توانیم از دیدگاه‌های دیگر نیز در این باره بیندیشیم. معیارهای فقهی برای صدور حکم دربارۀ حیات یا فقدان حیات انسان بسیار سخت‌گیرانه است. از دیدگاه فقه، مادام که حادثه و خبری مستند و منطقی به قوت خبر اول (امام هنگام ورود به لیبی در قید حیات، سالم، مختار و آزاد بودند) به دست نیامده، هرگونه حکمی غیر از اعتقاد به حیات اعتبار ندارد و خلاف شرع است، چون پذیرفتن فوت تبعات حقوقی و شرعی گوناگون دارد و این تبعات بر ذمۀ صادر‌کنندۀ حکم و پیروی‌کنندگان از آن حکم است. 

بر اساس معیارهای حقوقی فقط و فقط شواهد مستند و مطمئن قابل ارائه و معتبر هستند و قاضی با توسل به حدس و گمان و قیاس نمی‌تواند حکم به فقدان حیات بدهد و آن فرد و ذوی‌الحقوق او را از مواهب حیات محروم کند. به علاوه، حکم به فقدان حیات یعنی اعتماد به گمان و تخمین و ظن و چشم‌پوشی آگاهانه از شواهد و ادلۀ مسلّم و مطمئن. گفتنی است که حکم به فقدان حیات امام به معنای مجرم دانستن کسی است که مرتکب سلب حیات از وی شده است. معیارهای حقوقی، حکم دادن به شهادت امام صدر و سلب حیات از ایشان و مجرم کردن دیگری به قتل نفس را بدون ارائۀ شاهد و مدرک و دلیل معتبر، نادرست و نامعتبر می‌داند. 

از منظر اجتماعی و سیاسی نیز که جوهر و ساختار و رویکرد حقوق و تعهدات شهروندی را تشکیل می‌دهد، اعتقادی غیر از اعتقاد به حیات امام، بی‌توجهی به حقوق شهروندی و از سر باز کردن مسئولیت دفاع از شهروند و خطایی فاحش و جبران ناپذیر است. 

بنابراین، با توجه به ثوابت و مسلّمات و اسناد و اخبار مسلّم، از دیدگاه عقلی، فقهی، حقوقی و منطقی هر اعتقادی جز اعتقاد به حیات امام موسی صدر اعتبار ندارد و پذیرفتنی نیست.