پیگیری, روابط عمومی
کمیتۀ رسمی پیگیری قضیۀ امام صدر و دو همراهش به کار خود ادامه می‌دهد
همزمان با تحولات سیاسی، اعتراضات خیابانی و اختلافاتی که دولت آقای تمام سلام را در نوردیده است، رئیس نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، فردا یکشنبه در سی و هفتمین سالگرد ربوده شدن امام صدر و همراهانش به نبطیه می‌رود. لبنانیان انتظار دارند که بری حرکتی کند تا در صورت فراهم بودن شرایط موفقیت، گروه‌ها را دوباره گرد هم آورد.
در کنار این پروندۀ پیچیده سیاسی، پروندۀ بغرنج امام صدر و کارهایی که تا کنون انجام شده است نیز بخشی از سخنرانی او را به خود اختصاص خواهد داد. این سخنرانی، حامیان جنبش امل و سایر لبنانیان را از نتایج به دست آمده از مذاکرات با مقامات لیبیایی آگاه خواهد کرد. این در حالی است که مقامات لیبی دچار تفرقه‌اند و دو دولت تشکیل داده‌اند و ملت لیبی در جنگی غرق شده است که همه نهاد‌ها و مؤسسات را نابود کرده و دستگاه قضایی نیز که به همان ساختار زمان معمر قذافی در نخستین سال‌های حکومتش باقی است، از این ویرانی‌ها در امان نمانده است.
کمیته رسمی پیگیریِ پرونده ربوده شدن امام و همراهانش، به مأموریت خود ادامه می‌دهد هر چند در اثر وقت‌کشی طرف لیبیایی این پرونده پیچیده شده است.
تا زمانی که هیچ دلیلی، فوت امام و همراهانش را اثبات نکند، اصل در پرونده همچنان، زنده بودن آن‌ها خواهد بود. کمیته در تماس‌های خود با لیبی و دیگر کشورهای مرتبط با این پرونده تأکید می‌کند که مسئله امام صدر مسأله‌ای ملی است و به هیچ مذهب یا منطقه‌ای اختصاص ندارد و تنها مسئول این جنایت، قذافی است.
کمیته همه شایعه‌های مطرح در رسانه‌ها را در مورد اینکه امام در طرابلس غربی و توسط مأموران موساد یا ساواک آن زمان ربوده شده است، رد می‌کند. به گفته منابع کمیته، در میان این (شایعه‌پراکنان) برخی چهره‌های لبنانی هستند که از برخورد آزاداندیشانه امام صدر با مسیحیان زیان دیده‌اند.
برخی نیز صدر را متهم می‌کردند که به سود کمونیسم در لبنان و جهان فعالیت می‌کند. این اتهام را نبیه بری از یکی از شخصیت‌های فقید لبنانی شنیده بود که البته پاسخ مناسب را از نبیه بری -پیش از آنکه وزیر و رییس مجلس شود- دریافت کرد.
کمیته این را نیز پنهان نمی‌کند که پس از گذشت این همه سال از ناپدید شدن امام صدر، این مرد هنوز در معرض تیرهای نقد و اتهام قرار داد.
مقامات لیبی اثبات نکرده‌اند که امام صدر و همراهانش درگذشته‌اند و هیچ شاهدی برای این ادعا که آن‌ها کشته شده‌اند وجود ندارد. علی رغم دشوار بودن اوضاع امنیتی در لیبی، اعضای کمیته چندین بار به طرابلس غربی سفر کرده‌اند و ارتباط قضایی با دستگاه‌های ذی‌ربط هنوز برقرار است و ادامه دارد.
طی ماه های اخیر یک هیئت قضایی از لیبی به بیروت سفر کرد و در دیدار با کمیته، اطلاعاتی را رد و بدل کرد و اقداماتی را برای شروع اجرای توافق‌نامه امضا شده میان دو کشور ترتیب داد. از جمله دشواری‌هایی که طرف لبنانی با آن روبه روست این است که به هماهنگ کننده قضایی لبنان قاضی حسن شامی اجازه داده نشده است که در روند انجام بازجویی از ارکان بلندپایه نظام قذافی، که در زندان‌های لیبی بازداشت هستند، حضور داشته باشد و این به خاطر کند بودن کار از سوی آنان است. هر چند ما از این نوع برخورد رنج می‌بریم ولی ما را از پیگیری این مسأله ملی بازنداشته است.
تنها چیزی که این امر را پیچیده می‌کند این است که مردم لیبی زیر سایه دو حکومت جدا از یکدیگر در طرابلس غربی و طبرق زندگی می‌کنند و افراد بازداشت شده نظام قذافی، در مکان‌های متعددی نگه‌داری می-شوند. سیف الاسلام قذافی در زندان زنتان است و منشی قذافی؟؟ احمد رمضان در زندان مصراته است. ما در ماههای اخیر با یک حکومت واحد مرکزی رو به رو نبوده‌ایم، به‌ویژه آنکه یادداشت تفاهم میان لیبی و لبنان، قبل از تجزیه مقامات این دولت امضا شده است. تماس‌های کمیته تنها به شخصیت‌های موجود در داخل لیبی محدود نمی‌شود بلکه کمیته با دیگر شخصیت‌های نزدیک قذافی که منصب‌های بالایی داشتند دیدار می‌کند و در همین راستا چند ماه قبل در استانبول با یکی از مسئولان پیشین لیبی و نیز با دیگرانی در قاهره و دوحه و کشورهای آفریقایی ملاقات کرده است.
در این ملاقات‌ها مشکل این است که به خاطر عوامل متعدد، حالت بازجویی پیدا نمی‌کند و تنها به این محدود می‌شود که فرد، برخی اطلاعاتی که خودش می‌خواهد، می‌گوید و حقایق دیگری را پنهان نگه می‌دارد. در چهار سال اخیر به سبب دشواری‌ها و موانع موجود، طرف لبنانی نتوانسته است از هیچ مسئول لیبیایی بازجویی کند.
با پیگیری کمیته، دستگاه قضایی ایتالیا اخیرا حکم داد که امام صدر و همراهانش وارد رم نشده‌اند. قذافی در یک توطئه‌چینی و در مقابل اعطای امتیازات چند میلیارد دلاری به سیلویو برلوسکونی در زمان نخست‌وزیری‌اش، چنین وانمود کرده بود که امام و همراهانش به رم رفته‌اند.
شورای عالی دادرسی لبنان اظهار نظر درباره دادخواست‌های ارائه شده را به تعویق انداخته بود، زیرا بازپرس قضایی: قاضی زاهد حماده ادعاهای تازه‌ای از سوی خانواده امام دریافت کرده بود. منابع حقوقی ذی‌ربط می‌گویند «همه کسانی که برای صدور فوری حکم درباره وضعیت دادخواست کنونی در شورای قضایی تلاش می‌کنند به دنبال نفع مادی هستند زیرا منطق و قواعد حقوقی اقتضا می‌کند که برای رسیدن مدارک به دست بازپرس دادگاه، منتظر بمانند.
این منابع در واکنش به کسانی که برای برقراری روابط اقتصادی و امضای توافق‌نامه با طرف لیبیایی و عادی‌سازی روابط میان دو کشور تلاش می‌کنند، اظهار داشتند که معقول نیست پیش از روشن شدن حقیقت در پرونده امام صدر و همراهانش، روابط میان دو کشور به شکل مطلوب برقرار شود.
منبع: روابط عمومی مؤسسۀ امام موسی صدر
زیر تیتر: یادداشت رضوان عقیل در روزنامۀ النهار لبنان، ۲۹ اوت ۲۰۱۵
مؤلف: رضوان عقیل