تشکیل کمیته پیگیری قضیه ربودن امام موسی صدر در دولت موقت

پس از پيروزى انقلاب و بازگشت امام‌ خمینی به ایران، دولت موقّت به رياست‌ مهندس مهدى بازرگان مسئول اداره‌ى کشور شد. روابط ديپلماتيک‌ ميان ايران و ليبى‌ پيش از انقلاب به علت حمايت آن کشور از الحاق جزاير سه‌گانه‌ى ايرانى خليج فارس‌ و‌ارائه‌ شکايت به شوراى امنيت و نيز، حمايت از گروه‌هاى تجزيه طلب در جنوب‌ کشور، قطع شده بود و جمهورى اسلامى‌ روابط سردى با ليبى داشت. تنها به شرطى‌ حاضر به برقرارى روابط حسنه با ليبى بود که وضعيت امام موسى صدر مشخص شود و‌ ايشان آزاد شوند. 

ايران و ليبى توافق کردند بر اساس بند هفدهم مقاوله نامه‌ «تجديد روابط ايران‌ و‌ ليبى» کميته‌اى براى پيگيرى قضيه‌ ربودن امام موسى صدر تشکيل شود. کمیته ای که با مخالفت برخی شخصیت ها در ایران، به مرحله اقدام نرسید.

دکتر صادق‌ طباطبايى، معاون نخست وزير و سخنگوى دولت، در اين باره چنين مى‌گويد:

«بعد از انقلاب، تلاش هايى عمدتا توسط رفقاى ايرانى آقاى قذافى صورت گرفت تا روابط ديپلماتيک فيمابين دوباره برقرار شود. يکى از بندهاى مقاوله نامه‌ى تجديد روابط ايران و ليبى، تشکيل کميته‌ى تحقيق براى پيگيرى و روشن کردن مسئله‌ى امام‌ موسى‌صدر‌ بود. درچارچوب اين‌موافقت‌نامه کميته‌اى درايران تشکيل‌شد. اين کميته‌ مجموعه اطلاعات، اسناد و مدارک لازم را گردآورى‌کرده بود. اين مدرک، شامل اسناد و مدارک تهيه شده در ايران، ايتاليا و لبنان و نيز، اسناد مقامات قضايى و ديپلماسى و اطلاعاتى لبنان و همچنين گزارش هاى مقامات ايتاليايى وتحقيقات پليس بين‌الملل بود. اعضاى اين کميته نيز نمايندگان رئيس جمهور لبنان و جنبش امل، وکيل خانواده‌ى امام‌ موسى صدر واز ايران هم نماينده‌ى وزير دادگسترى، دو وکيل برجسته‌ى ايرانى و سه وکيل‌ بين‌المللى بودند. من هم عضو کميتۀ مزبور بودم و هم رياست آن را به عهده داشتم. اعضاى اين کميته خود را آماده‌ سفر کرده بودند. عصر همان شبى که قرار بود گروه به‌ ليبى سفرکند، به ما اطلاع داده شد که دولت ليبى از پذيرفتن کميته امتناع‌ مى‌کند‌ و اعلام‌ کرده که اجازه‌ى تحقيق نمى‌دهد. وقتى تذکر داده شد که اين مسئله در بند هفدهم مقاوله‌ نامه‌ى تجديد روابط ديپلماسى دو کشور مندرج است، گفته شد که جناب معمر قذافى‌ گفته‌اند اسم اين کميته، کميته‌ى تحقيق است اما وقتى پيش از تحقيق نظر خودش را اعلام‌ و ابراز کرده ديگر تحقيق معنا ندارد. اين بهانه اشاره‌اى بود به مصاحبه‌اى که من سه يا چهار هفته قبل از اين تاريخ در لبنان انجام داده و گفته بودم که آنچه بر سر آقاى صدر آمده در ليبى روى داده است و دولت ليبى و شخص معمر قذافى مسئول اين کار است.

همچنين گفته بودم ملتى که مى‌تواند آن طاغوت کبير را به زانو در بياورد، مى‌تواند تکليفش را با اين عقيد صغير روشن کند. عقيد يعنى سرهنگ، و منظورم سرهنگ قذافى‌ بود. وقتى که معلوم شد بهانۀ آقاى قذhفى، آن اظهارات من بوده است، بلافاصله اعلام‌ کردم من نه‌ تنها از رياست اين کميسيون بلکه از عضويت آن هم استعفا مى‌دهم تا کميسيون بتواند کار تحقيق خود را با انجام دادن سفر آغاز کند. اينجا به جاى اينکه‌ پاسخ از ليبى بيايد، يکى از مراجع عالى‌قدر، شبانه خود را به تهران و به امام رساند و به‌ ايشان گفت:

آقا ما الآ‌ن براى ايجاد اتّحاد جماهير اسلامى‌ در حال تلاش هستيم، ماکشورى‌ هستيم که در دنيا اين همه دشمن داريم، از اين طرف جبهه‌ى شرق، از آن طرف جبهه‌ى‌ غرب، ما يک دوست در دنيا بيشتر نداريم و آن جناب معمر قذافى است!

پس از اين ديدار، امام مرا خواستند و خيلى صميمانه و خصوصى گفتند که به‌ عقيده‌ى من شما مدتى اين مسئله را مسکوت بگذاريد تا اين آب و تاب ها و شيطنت هاى اين‌ افراد بخوابد. اشاره‌شان به افرادى بود من‌جمله سيد مهدى هاشمى و ياران او که در اختيار همان مقالم ليبيايى بودند و اين‌که اين‌ها انسان‌هاى سالمى نيستند، به عبارت‌ ديگر مخالفت آن ها با پيگيرى قضيۀ آقاى صدر، ريشه‌ى اعتقادى ندارد، ريشه‌ى اقتصادى‌ و انتفاعى دارد. بعدها هم اظهارت سيد مهدى هاشمى را در تلويزيون شنيديد. به‌ اعتراف خود او پنجاه ميليون دلار از ليبى پول گرفته بود تحت عنوان کمک به سازمان ها و جبهه‌ آزادى‌بخش.