اصل اول: ربا حرام است.
الف) ربا چیست؟
ربا در فقه اسلامی دارای دو معنی است: ربا در بیع و ربا در قرض. هرگاه دو جنس مورد معامله که معمولاً با کیل و وزن مبادله می‌شود، یکی از دو طرف بر طرف دیگر اضافه باشد، آن معامله ربوی و باطل است. مثلاً کشاورز گندمی را که دارد و برای بذر مناسب نمی‌داند با گندم دیگری مبادله می‌کند و یک تن و یکصد کیلو از گندم خود را با یک تن گندم دیگرمبادله می‌کند. این نوع ربا در اینجا مورد بحث نیست.
ربا در قرض که مورد بحث و گفتگوی ماست، سودی است که به موجب قرارداد از قرض دادن عائد می‌شود. بدهکار متعهد شده است در موقع پرداخت دین، علاوه بر اصل وام، مبلغی پول یا جنس و یا خدمت به طلبکار بپردازد.
ب) به چه دلیل ربا حرام است؟
حرمت شدید ربا و باطل بودن معاملات ربوی به هر شکل و هر قدر و برای هر منظور، تولیدی یا غیرتولیدی، یکی از بدیهی‌ترین احکام در فقه اسلام است و گذشته از اتفاق فقهای اسلام، دلیل‌های زیر و ده‌ها دلیل دیگر بر آن گواه است:
۱. یا ایهاالذین آمنوا اتقوالله و ذروا ما بقی من الربوا ان کنتم مؤ‌منین فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم رؤ‌س اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون (بقره /۲۷۸ و ۲۷۹) ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا بترسید، و اگر ایمان آورده‌اید، از ربا هرچه باقی مانده است رها کنید. و هر گاه چنین نکنید، پس جنگ با خدا و رسول او را اعلام کنید. و اگر توبه کنید، اصل سرمایه از آن شماست. در این حال نه ستم کرده‌اید و نه تن به ستم داده‌اید.
۲. الذین یاکلون الربوا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس ذلک بأنهم قالوا انما البیع مثل الربوا و احل الله البیع و حرم الربوا فمن جأه موعظه من ربه فانتهی فله ما سلف و أمره الی الله و من عاد فاولئک اصحاب‌النار هم فی‌ها خالدون (بقره / ۲۷۵)
آنان که ربا می‌خورند، در قیامت چون کسانی از قبر بر می‌خیزند که به افسون شیطان دیوانه شده باشند. و این کیفر آنان است که گفتند: ربا نیز چون معامله است. در حالی که خدا معامله را حلال و ربا را حرام کرده است. هر کس که موعظه خدا به او رسیده و از رباخواری باز ایستاد، خدا از گناهان پیشین او در گذرد و کارش به خدا واگذار می‌شود. و آنان که بدان کار بازگردند، اهل جهنمند و جاودانه در آن خواهند بود.
۳. روایات معتبر و بی‌شماری برای حرمت ربا وارد شده است که در ابواب متعدد کتب حدیث و فقه دیده می‌شود.
باید دانست که در قرآن کریم با کمتر گناهی با این شدت مبارزه شده، تا آنجا که دیدیم ربا را به منزله جنگ علنی با خدا و رسول محسوب داشته است و در احادیث شریف ربا را موجب فساد، ظلم، تباهی سرمایه‌ها، هلاکت ملت‌ها، جلوگیری از کارهای خیر، عادت مردم به گناه و بازماندن آنان از فعالیت‌های تجارتی و تولیدی دانسته‌اند. در چندین روایت یک درهم ربا از ده‌ها زنا بد‌تر شمرده شده و در حدیث معتبری صریحاً تهدید شده است که ظهور ربا در هر ملتی سبب هلاکت آن جامعه خواهد بود. [۱]
اصل دوم: مضاربه، [۲] مزارعه [۳] و مساقات [۴] صحیح است.
الف) تعریف
مضاربه در فقه ترکیب مستقیم دو عامل کار و سرمایه است. سرمایه‌دار سرمایه خود را در اختیار کارگری مطلع (عامل مضارب) می‌گذارد تا با آن طبق یک قرارداد تجارت کند و در سود طبق همان قرار به نسبت معینی شریک باشند. مزارعه و مساقات صورت‌های خاصی از این معامله محسوب می‌شوند. کشاورز با سرمایه و در زمین دیگری زراعت می‌کند و در محصول شریک می‌شود، و یا باغ دیگری را آبیاری و باغبانی می‌کند و در میوه سهیم خواهد بود.
ب) دلیل صحت
۱. معاملاتی از قدیم رایج و معمول بوده و در زمان پیامبر اکرم ص و ائمه طاهرین نیز تحت نظر و با اطلاع آنان انجام می‌یافته است و مسلمانان نیز این کار‌ها را انجام می‌دادند و منعی هم از طرف قانون‌گذار اسلام نرسیده بود. بنابراین این قرارداد‌ها صحیح و نافذ بودند، زیرا سکوت آنان امضا و رضایت محسوب می‌شود. مضاربه، مزارعه و مساقات از این نوع معاملات بوده و بنابراین صحیح و معتبرند.
۲. روایات بی‌شماری که در کتاب‌های مضاربه، مزارعه و مساقات در کتب فقه و حدیث وارد شده و احکام و آثار این قرارداد‌ها را بیان می‌کند، بهترین دلیل برای صحت این سه معامله هستند. [۵]
ج) احکام مخصوص مضاربه، مزارعه و مساقات
۱. سود حاصل از این معاملات طبق قرارداد باید می‌ان سرمایه‌دار و کارگر (عامل) تقسیم شود. [۶]
۲. در صورتی که زیانی وارد آمد کارگر (عامل) مسئول نبوده و زیان فقط متوجه سرمایه‌دار است. [۷]
۳. هرگاه عامل از شرایط تعیین شده در قرارداد تخلف کند، مسئول خسارت وارده خواهد بود. [۸] ۴. هرگاه سرمایه‌دار براساس قرارداد ضامن عامل شد، به موجب روایت «محمد بن قیس» از سود سهمی نمی‌برد. [۹]
۵. در قرارداد مزارعه به هیچ وجه نمی‌توان سهمی برای گاو و تخم و یا سایر ابزار تولید در نظر گرفت، بلکه سود فقط و فقط می‌ان کارگر و سرمایه‌دار تقسیم می‌شود. [۱۰]
۶. عامل مضارب (کارگر) نمی‌تواند قرارداد خود را با مبلغی کمتر به عامل دیگری واگذار کند و سودی بدون فعالیت برای خود منظور بدارد. [۱۱]
اصل سوم: اجاره و ایجار صحیح است.
الف) تعریف
اجاره خانه، دکان، اتومبیل و امثال آن از معاملات رایج است و نیازی به معرفی ندارد و گاهی شخص فعالیت بدنی و یا فکری خود را به موجب قراردادی در اختیار دیگری برای مدت معینی می‌گذارد. این معامله که به نام ایجار نامیده می‌شود مانند اجاره صحیح و نافذ است.
ب) دلیل صحت ایجار و اجاره
۱. اصل کلی صحت معاملاتی که رایج بوده‌اند، همان طور که در مضاربه گفته شد.
۲. آیاتی که به قرارداد اجاره اشاره می‌کند و روایات معتبر و بی‌شماری که در احکام و آثار اجاره خانه و دکان، زمین، حیوان سواری و غیره وارد شده است، صحت این معامله را از بدیهیات فقه اسلام قرار داده است.
ج) احکام و آثار مخصوص اجاره و ایجار
۱. اجیر شدن به طور کلی مکروه و محبوب شارع اسلام نیست. [۱۲]
۲. مزد کارگر را باید هرچه زود‌تر پرداخت و غصب حق کارگر یکی از بزرگ‌ترین گناهان و سبب غضب حق پروردگار است. [۱۳]
۳. دستورات بی‌شماری برای ارفاق و محبت و تعاون نسبت به کارگر وارد شده است. [۱۴]
۴. مستأ‌جر در برابر مورد اجاره هیچ نوع ضمانتی ندارد، مگر آنکه در حفظ و نگهداری آن کوتاهی کند و یا از حدود معمول آن را بیشتر مورد استفاده قرار دهد (تعدی و تفریط).
اصل چهارم: اصل حاکمیت اراده یا اصاله‌الصحه
الف) اصل حاکمیت اراده چیست؟
این اصل که از افتخارات حقوق معاصر شمرده شده است، در فقه اسلامی از آن به «اصاله الصحه» تعبیر می‌شود و دارای سابقه‌ای طولانی است.
یکی از معانی اصل حاکمیت اراده این است که انسان حق دارد بر طبق اراده و تمایل خود به هر شکل که خواست با دیگری قراردادی منعقد کند، خواه این قرارداد رایج و معمول باشد و یا خود مبتکر آن باشد، خواه در زمان شارع و قانون‌گذار اسلام متعارف بوده باشد یا متعارف نبوده باشد. بنابراین اگر طرفین معامله‌ای را ابداع کردند که به صورت هیچ‌یک از معاملات معمول و متداول نبود، آن قرارداد صحیح است.
البته شرط اصلی این اختیارات آن است که، قرارداد مورد نظر بر یکی از عنوان‌های باطل و حرام، مثل ربا، مجهول، جزاف [۱۵] و کالی به کالی [۱۶] و نظایر آن‌ها، تطبیق نکند.
ب) دلیل اصل حاکمیت اراده
این بحث مدت‌هاست که در کتاب‌های فقه مطرح است و مانند سایر مباحث به طور تفصیل مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است. آنچه در اینجا گفته می‌شود نظر جمعی از فقهای بزرگ متأ‌خر است، که به عقیده نگارنده بر سایر نظریات ترجیح دارد:
۱. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم (نسأ /۳۱)
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اموال یکدیگر را به ناحق مخورید، مگر آنکه تجارتی باشد که هر دو طرف بدان رضایت داده باشید.
واضح است که قراردادی که صورت تجارت داشته و با رضایت طرفین انجام شده باشد، مشمول آیه شریفه و صحیح خواهد بود، خواه این قرارداد ابتکاری باشد یا قرارداد معمول و متداول.
۲. یا ایهاالذین آمنوا اوفوا بالعقود (مائده / ۱)
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، به پیمان‌ها وفا کنید.
خواه جدیدالتأ‌سیس باشد یا نه، و بدیهی است که قراردادهای باطل از این کلی استثنا شده است.
اصل پنجم: اقتصاد بر اساس عقیده و اخلاق
الف) تعریف
مطالعه و دقت در قوانین مالی و تجاری و اقتصادی اسلام به خوبی روشن می‌کند که اسلام هدف اصلی خود را تنها بالا رفتن سطح زندگی مادی مردم و بهبود وضع خوراک، لباس، مسکن و سایر موجبات آسایش قرار نداده است، بلکه به همراه این منظور، و بالا‌تر از آن، تکامل روحی و فضایل اخلاقی در نظر قانون‌گذار اسلام بوده است.
بنابراین در همه احکام فقهی و معاملات و کلیه قوانین اقتصادی، این اساس مورد ملاحظه بوده و ما نیز به طور کامل باید به آن توجه کنیم.
ب) دلیل این اصل
۱. آیات متعددی که زندگی دنیا و دارایی را زیبایی و زینت می‌داند و هدف از آن را تربیت و امتحان و یا مهم‌تر و ثابت‌تر از آن را اعمال صالح قرار داده، خود بر این مدعی بهترین دلیل است.
۲. روایات بی‌شماری که در کتاب‌های حدیث و فقه آمده و ما به ذکر چند تا از آن‌ها اکتفا می‌کنیم. رسول خدا فرمود: نعم المال الصالح للرجل صالح [۱۷]
همچنین فرمودند:
لا خیر فیمن لایحب جمع المال من حلال لکف به وجهه و یقضی به دینه و یصل به رحمه [۱۸]
کسی که دوست ندارد مال حلالی جمع کند تا با آن آبرویش را حفظ کند و دَینش را ادا کند و با آن صله رحم به جا آورد، خیر نمی‌بنید.
در تعالیم اسلامی تأ‌کیدات بلیغی برای یاد گرفتن احکام دینی تجارت قبل از اشتغال به تجارت شده است. از امام‌باقرع نقل شده است که علی‌ع هنگامی که در کوفه بود، همه روزه صبح اول وقت، بیرون می‌آمد و در بازارهای کوفه گردش می‌کرد و تازیانه‌ای بر دوش داشت که دارای دو طرف و نام آن «سبیبه» بود. او به هر بازاری که می‌رسید، می‌ایستاد و ندا درمی‌داد: «ای تجار و بازرگانان! از خدای بپرهیزید.» مردم که صدای حضرتش را می‌شنیدند هر کاری که به دست داشتند، کنار می‌گذاشتند و با دل و جان به اوامرش گوش می‌دادند. می‌فرمود: «قبل از هر کار از خداوند طلب خوبی کنید. به ارفاق برکت از خدا بگیرید و با مشتریان مهربانی کنید، خود را به زیور بردباری بیارایید و قسم نخورید و از دروغ بپرهیزید، و ستمکار نباشید و با مظلومان با انصاف رفتار کنید. نزدیک ربا نروید و کم‌فروشی نکنید و مردم را گول نزنید و به این وسیله دنیا را تباه نسازید.» آن‌گاه در همه بازار‌ها می‌گشت و سپس برای انجام سایر وظایف خود درباره مردم آماده می‌شد. [۱۹]
پی نوشت‌ها
۱- درباره ربا روایات فراوانی نقل شده است که از می‌ان آن‌ها به ذکر چند روایت بسنده می‌کنیم:
الف) امام صادق ع فرمودند: درهم ربا اشد من سبعین زنیه کل‌ها بذات محرم؛ یک درهم ربا از هفتاد زنا با محرم بد‌تر است. (کلینی، محمدبن یعقوب، کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵، ج۵، ص ۱۴۵)
ب) امام باقر فرمودند: اخبث المکاسب الربا؛ خبیث‌ترین مکاسب ربا است. (کافی، ج۵، ص ۱۴۷)
ج) هشام از امام صادق ع درباره علت ربا می‌پرسد و امام در پاسخ می‌گوید: اًنه لو کان الربا حلالاً لترک الناس التجارات؛ اگر خداوند ربا را حلال می‌کرد مردم تجارت را رها می‌کردند. (صدوق، محمدبن علی، من لایحضره الفقیه، قم، انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۱۳ ق، ج۳، ص ۵۶۷)
د) امام باقرع فرمودند: انمام حرم‌ا عزوجل الربا لئلا یذهب المعروف؛ همانا که خداوند ربا را حرام کرد، تا نیکی‌ها از جامعه دور نشود. (عاملی، حر، وسائل الشیعه، قم، مؤ‌سسه آل‌البیت الاًحیأ التراث، ۱۴۰۹ ق، ج۱۸، ص۱۲۰
ه (- پیامبر اکرم ص در وصیت خود به علی‌ع گفت: یا علی الربا سبعون جزءاً فأیسر‌ها مثل ان ینکح الرجل أمه فی بیتا الحرام؛ ربا هفتاد جزء دارد که کمترینِ آن به مانند آن است که مرد با مادر خود در کعبه نزدیکی کند. (وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۲۱)
۲- در فقه اسلامی، عقدی است می‌ان دو طرف برای شرکت در سودِ تجارتِ مال معینی که مال متعلق به یک طرف و تجارت و کار از طرف دیگر است. صاحب مال مالک و طرف دیگر عامل خوانده می‌شود.
۳- در فقه آن است که مالکِ زمینی زمین خود را برای زراعت، به مدت معینی در اختیار زارع می‌گذارد و در مقابل از حاصلِ آن مقداری بگیرد.
۴- قراری است که می‌ان مالک باغ و باغبان بسته می‌شود، و در نتیجه زحمتی که باغبان برای باغ می‌کشد سهمی از میوه به او می‌رسد.
۵- درباره استحباب مضاربه روایت شده است که پدر ابن عُذافر گفت: «أعطی ابوعبداع أبی ألفاً و سبعَمائه دینارٍ فقال له اتَّجِر بها لی ثم قال أمَا انه لیس لی رغبه فی ربح‌ها و ان کان الربح مرغوباً فیه ولکنی احببتُ أن‌یرانی ا عزوجل متعرضاً لفوائده»؛ پدر ابن عذافر گفت: امام صادق ع هزار و هفتصد دینار به پدرم داد و گفت که با این پول برای من تجارت کن و اضافه کرد که بدان من چشمداشتی به سود آن ندارم و هرچند که سود آن پذیرفتنی است، بلکه دوست دارم که خداوند مرا در فواید این کار عامل بداند. (کافی، ج۵، ص ۷۶)
۶- والربح بینهما؛ سود می‌ان آن دو تقسیم می‌شود. (وسائل‌الشیعه، ج۱۹، ص۱۸)
۷- امام باقر فرمودند: الربح بینهما و الوضیعه علی المال؛ سود می‌ان آن دو تقسیم می‌شود اما خسران و ضرر متوجه سرمایه است. (وسائل‌الشیعه، ج۱۹، ص۲۱)
۸- امام صادق درباره کسی که مالی را به صورت مضاربه به کس دیگری می‌دهد و از شروط قرارداد تخلف می‌کند، می‌فرماید: هوضامن و الربح بینهما علی ما شرط؛ او ضامن است و سود بر اساس آنچه شرط کرده است می‌ان آن دو تقسیم می‌شود. (وسائل‌الشیعه، ج۱۹، ص۱۶)
۹- عن محمد بن قیس علی ابی جعفرع فی حدیث أن علیاً قال: من ضَمَّنَ تاجراً فلیس له اِ‌لا رأس ماله و لیس له من الربح شیء؛ محمد بن قیس از امام باقر از امام علی نقل کرده است: کسی که ضامن تاجری می‌شود غیر از سرمایه‌اش سهمی نمی‌برد و از سود چیزی به او نمی‌رسد. (وسائل‌الشیعه، ج ۱۹، ص۲۲)
۱۰- فی الرجل یزارع فیزرع ارض غیره فیقول ثلث للبقر و ثلث للبذر و ثلث للأ‌رض قال: لایسمی شیئاً من الحب و البقر ولکن یقول ازرع فی‌ها کذا و کذا ان شئت نصفاً و ان شئت ثلثاً. (وسائل‌الشیعه، ج۱۹، ص۴۱)
۱۱- سئل ابوجعفرع عن رجل أخذ مالاً مضاربه أیحل له أن یُعیِنه غیره بأقل مما أخذ قال: لا. (وسائل‌الشیعه، ج۱۹، ص۲۹)
۱۲- امام صادق فرمودند: من آجر نفسه فقد حظر نفسه الرزق. (وسائل‌الشیعه، ج۷، ص۲۳۸)
۱۳- پیامبر اکرم ص در وصیتش به حضرت علی‌ع فرمودند: من منع اجیراً أجرته فعلیه لعنه‌ا؛ هرکس مزد کارگر را ندهد، لعنت خدا بر او باد. (وسائل‌الشیعه، ج۱۹، ص۱۰۷)
۱۴. مانند روایتی که در آن سفارش شده است که پیش از خشک شدن عرق کارگر دستمزد او را بدهید: لایجف عرقه حتی تعطیه اجرته. (کافی، ج۵، ص۲۸۹)
۱۵. بیع جزاف فروش مال بدون تعیین مقدار و یا با نداشتن علم تفصیلی به مقدار آن است. فق‌ها هر چند بطلان این نوع بیع را مستند به وجود غرر شخصی می‌دانند، اما به دلیل برخی احادیث بر آن‌اند که تحرر حکمت حکم است و نه دلیل آن. بنابراین در موردی خاص که تحرر نباشد، باز هم نمی‌توان به صحبت بیع جزاف حکم کرد. با این‌همه برخی فق‌ها ازجمله محقق اردبیلی و محقق سبزواری و شیخ یوسف بحرانی در روایات مورد استناد مناقشه کرده و به دلیل ادله عام صحت عقود درباره‌ای موارد حکم به صحت این بیع کرده‌اند. (بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره فی احکام العتره الظاهره.)
۱۶- هرگاه در عقد بیع تسلیم مبیع و پرداخت ثمن هر دو زماندار باشد بیع را دین به دین می‌گویند از دیدگاه فقهی به استناد احادیث (از جمله این روایت از امام صادق: لایباع الدَین بالدَین) باطل است. در برخی از منابع فقهی بیع کالی به کالی نیز باطل شمرده شده است. این تفاوت می‌ان این دو وجود دارد که در بیع کالی به کالی مبیع و عوض آن به سبب عقد دَین شده‌اند، اما در بیع دیَن به دیَن قبل از وقوع عقد دَین بوده‌اند. به همین دلیل درباره حکم بیع کالی به کالی اختلاف نظر وجود دارد. ماده ۳۴۱ قانون مدنی صحت بیع کالی به کالی را پذیرفته است.
۱۷- ورام بن ابی فراس، مجموعه ورام، قم، مکتبه الفقیه، بیتا، ج۱، ص۱۵۸.
۱۸- کافی، ج۵، ص۷۲.
۱۹- قال ابوجعفر: کان امیرالمؤ‌منین‌ع بالکوفه عندکم یغتدی کل یوم بکره من القصر فیطوف فی أسواق الکوفه سوقاً سوقاً و معه الدَّره علی عاتقه و کان ل‌ها طرفان و کانت تسمی السَّبیبه فیقف علی أهل کل سوق فینادی یا معشر التجار اتقوا ا عزوجل فاذا سمعوا صوته ألقوا ما بأیدیهم و أرعوا الیه بقلوبهم و سمعوا بآذانهم فیقول‌ع قدموا الاستخاره و تبرکوا بالسهوله و اقتربوا من المتباعین و تزینوا بالحلم و تناهوا عن الیمین و جانبوا الکذب و تجافوا عن الظلم و أنصفوا المظلومین و لاتقربوا الربا و أفوا الکیل و المیزان و لاتبخسوا الناس أشیأهم و لاتعثوا فی الأ‌رض مفسدین فیطوف‌ع فی جمیع أسواق الکوفه ثم یرجع فیقعد للناس. (کافی، ج۵، ص ۱۵۲)
منبع: کتاب رهیافت‌های اقتصادی اسلام، صص ۷۳-۶۳
مترجم: مهدی فرخیان
مؤلف: امام موسی صدر