‌توزيع‌ ثروت‌ (۳)

‌توزيع‌ ثروت‌ (۳)

‌در مباحث‌ گذشته‌ دانستیم‌ که:

۱. کار با طبیعت‌ غالباً‌ پدید آورنده‌ کالای‌ ارزش‌دار است.

۲. کار تنها عامل‌ تعیین‌کننده‌ ارزش‌ نیست.

۳. ثروت‌ تولیدشده‌ بیش‌ از عوامل‌ تولیدکننده‌ آن‌ ارزش‌ دارد.

و اینک‌ به‌ سؤ‌ال‌ سوم‌ که‌ بحث‌ اصلی‌ ما را در مبحث‌ کار- سرمایه- ابزار تولید تشکیل‌ می‌دهد، می‌پردازیم.

‌کالای‌ تولیدشده‌ و سود حاصله‌ را چگونه‌ باید تقسیم‌ کرد؟

‌در پاسخ‌ به‌ این‌ سؤ‌ال‌ نیز آرأ معروف‌ اقتصادی‌ را، که‌ نظام‌های‌ بزرگ‌ اقتصادی‌ معاصر را به‌ وجود آورده‌ است، بیان‌ می‌کنیم. آن‌گاه‌ به‌ طرحی‌ که‌ دین‌ مقدس‌ اسلام‌ در این‌ باره‌ ارائه‌ کرده‌ و در قوانین‌ اقتصادی‌ خود مورد توجه‌ قرار داده‌ است، می‌پردازیم.

‌روش‌ مارکسیسم [۱]

‌مهم‌ترین‌ قسمت‌ از نظریات‌ اقتصادی‌ مارکس‌ در پاسخ‌ به‌ این‌ سؤ‌ال‌ بیان‌ شده‌ و بزرگ‌ترین‌ اشکال‌ اقتصادی‌ قرن‌ حاضر یعنی‌ «ارزش‌ اضافی‌» نیز در این‌ مبحث‌ به‌ وجود آمده‌ است.

این‌ نظریه‌ و اشکال‌ را مارکس‌ در سخنرانی‌هایش‌ براساس‌ دو مقدمه‌ استوار داشته‌ است. در مقدمه‌ اول‌ می‌گوید: «بهای‌ هر کالا در بازار همان‌ ارزش‌ تمام‌شده‌ آن‌ کالا برحسب‌ پول‌ است.»

زیرا قیمت‌ یک‌ کالا در بازار غالباً‌ یکسان‌ و همانند است، هرچند تولیدکنندگانِ‌ این‌ کالا دارای‌ شرایط‌ گوناگونی‌ باشند و برای‌ تولید این‌ کالا سرمایه‌ها و کارهای‌ مختلف‌ و متفاوتی‌ مصرف‌ کرده‌ باشند. از این‌ رو باید گفت‌ که‌ بهای‌ کالا را قدر متوسط‌ کاری‌ که‌ برای‌ تولید آن‌ انجام‌ می‌شود، تعیین‌ می‌کند و معدل‌ این‌ کار‌ها مناط‌ تعیین‌ ارزش‌ است. به‌ تعبیر خود او: «بهای‌ بازاری‌ فقط‌ مقدار متوسط‌ کار اجتماعی‌ مورد لزوم‌ در شرایط‌ متوسط‌ تولید را بیان‌ می‌کند.» هرچند دیده‌ می‌شود که‌ بهای‌ یک‌ کالا در بازار بالا و پایین‌ می‌رود، ولی‌ این‌ نوسانات‌ و تفاوت‌ قیمت‌ها موقت‌ و برحسب‌ ازدیاد احتیاج‌ مردم‌ و یا فراوانی‌ و کمیابی‌ آن‌ کالا، یعنی‌ تابع‌ نوسانات‌ عرضه‌ و تقاضا است. تغییرات‌ عرضه‌ و تقاضا موقتی‌ است، زیرا وقتی‌ احتیاج‌ مردم‌ به‌ کالایی‌ زیاد شد، خود به‌ خود آن‌ کالا بیشتر تولید و عرضه‌ می‌شود و در نتیجه‌ تناسب‌ بین‌ عرضه‌ و تقاضا یکسان‌ خواهد بود. بنابراین‌ نوسانات‌ و تغییرات‌ قیمت‌ بازاری‌ هم‌ که‌ تابع‌ این‌ نوسان‌ است، از بین‌ می‌رود و قیمت‌ یک‌ کالا تقریباً‌ ثابت‌ و به‌ اندازه‌ همان‌ قیمت‌ تمام‌شده‌ آن‌ خواهد بود.

به‌ گفته‌ آدام‌ اسمیت [۲]، مؤ‌سس‌ مکتب‌ اقتصادی‌ کلاسیک، بهای‌ طبیعی‌ هر کالا مثل‌ مرکزی‌ است‌ که‌ بهای‌ بازاری‌ به‌ دور آن‌ می‌چرخد و به‌ سوی‌ آن‌ متمایل‌ و رفته‌رفته‌ به‌ آن‌ نزدیک‌ می‌شود.

بنابر آنچه‌ گفته‌ شد قیمت‌ یک‌ کالا در بازار هرچند متفاوت‌ و متغیر باشد، بالاخره‌ بر قیمت‌ حقیقی‌ آن‌ کالا که‌ «ارزش‌ تمام‌شده‌» است، منطبق‌ خواهد گردید.

مقدمه‌ دوم‌ برای‌ اثبات‌ نظریه‌ مارکس‌ در مباحث‌ گذشته‌ مورد بررسی‌ قرار گرفت: «ارزش‌ واقعی‌ هر کالا برابر با مجموع‌ ارزش‌ کارهایی‌ است‌ که‌ در تولید آن‌ کالا به‌ کار رفته‌ و در آن‌ کالا مجسم‌ و متبلور شده‌ است.»

او از این‌ دو مقدمه‌ چنین‌ نتیجه‌ می‌گیرد: «تصور اینکه‌ سود ثابت‌ و معمولی‌ در تولید یک‌ کالا ناشی‌ از بهای‌ یک‌ کالاست، یعنی‌ این‌ کالا در بازار به‌ قیمتی‌ فروخته‌ شده‌ که‌ از ارزش‌ آن‌ بسیار متجاوز است، تصوری‌ باطل‌ است.» سپس‌ اضافه‌ می‌کند: «برای‌ تشریح‌ سود یک‌ کالا باید تحقیق‌ و مطالعه‌ را از اینجا شروع‌ کرد که‌ ارزش‌ یک‌ کالا یا کاری‌ که‌ در تولید آن‌ به‌ کار رفته‌ با بهای‌ بازاری‌ آن‌ یکسان‌ است. اگر شما نتوانید سود را بر این‌ اساس‌ تشریح‌ کنید، قدمی‌ در راه‌ تحقیق‌ سود برنداشته‌اید.»

با این‌ استدلال‌ می‌خواهد اثبات‌ کند که‌ ارزش‌ هر کالا فقط‌ به‌ مقدار کاری‌ است‌ که‌ در آن‌ به‌ کار رفته‌ و همین‌ ارزش‌ است‌ که‌ به‌ صورت‌ نرخ‌ کالا در بازار عرضه‌ می‌شود و خرید و فروش‌ می‌گردد. بنابراین‌ قیمتی‌ که‌ از فروش‌ کالا در بازار به‌ دست‌ می‌آید، به‌ قانون‌ عدالت‌ باید به‌ همان‌ کارهای‌ تولید کننده‌ پرداخت‌ شود و سودی‌ را که‌ سرمایه‌دار از فروش‌ کالا به‌ دست‌ می‌آورد، قسمتی‌ از ارزش‌ کالا یعنی‌ قسمتی‌ از کاری‌ است‌ که‌ در تولید کالا به‌ کار رفته‌ است‌ و این‌ عمل‌ غصب‌ قسمتی‌ از حقوق‌ دیگران، یعنی‌ کارگر است.

تقسیم‌ عادلانه‌ ثروتِ‌ تولیدشده‌ در نظر او فقط‌ وقتی‌ انجام‌ می‌پذیرد که‌ سود حاصله‌ را به‌ نسبت‌ مقدار کاری‌ که‌ انجام‌ شده، تقسیم‌ کنیم. یعنی‌ کار کارگر، کاری‌ که‌ در تولید ماشین‌ آلات‌ صرف‌ شده‌ و کاری‌ که‌ در تهیه‌ سرمایه‌ انجام‌ یافته، هر یک‌ به‌ نسبت‌ از این‌ سود استفاده‌ کنند. این‌ تقسیم‌ با توجه‌ به‌ این‌ اصل‌ که‌ در یک‌ تولید تمام‌ ماشین‌آلات‌ و سرمایه‌ مصرف‌ نمی‌شود و فقط‌ باید مقدار استهلاک‌شده‌ از آن‌ها را به‌ حساب‌ آورد، صورت‌ می‌گیرد.

با این‌ استدلال‌ سود ویژه‌ که‌ اساس‌ ازدیاد سرمایه‌ است، ظالمانه‌ و غصبی‌ محسوب‌ می‌گردد. زیرا سود ویژه‌ منافعی‌ است‌ که‌ سرمایه‌دار پس‌ از پرداخت‌ مزد کارگر و کنار گذاشتن‌ مبلغی‌ به‌ عنوان‌ استهلاک‌ ماشین‌آلات‌ و ادا کردن‌ سود سرمایه، خواه‌ از خود او باشد یا نه، به‌ دست‌ می‌آورد.

مارکس‌ این‌ سود ویژه‌ راLe plus valu یعنی‌ «ارزش‌ اضافی‌» می‌خوانَد و معتقد است‌ که‌ اساساً‌ سودی‌ به‌ وجود نیامده‌ است‌ تا به‌ نفع‌ سرمایه‌دار ضبط‌ شود، بلکه‌ آنچه‌ به‌ دست‌ آمده‌ قیمت‌ کالا یعنی‌ ارزش‌ واقعی‌ آن‌ است‌ که‌ عیناً‌ ارزش‌ کارهای‌ انجام‌ شده‌ است‌ و باید به‌ کارگر پرداخت‌ شود.

نقد این‌ نظریه‌

‌روشن‌ است‌ که‌ اگر دو مقدمه‌ای‌ که‌ اساس‌ نظریه‌ مارکس‌ است، مورد تصدیق‌ ما قرار می‌گرفت، چاره‌ای‌ جز تمکین‌ به‌ عقیده‌ او نداشتیم. ولی‌ ما هیچ‌یک‌ از این‌ دو مقدمه‌ را نمی‌پذیریم‌ و در نتیجه‌ در مقابل‌ استدلال‌ مارکس‌ دو پاسخ‌ به‌ دست‌ می‌آوریم‌ که‌ با توجه‌ به‌ مباحث‌ گذشته‌ کاملاً‌ روشن‌ است.

پاسخ‌ اول‌

‌در مبحث‌ «افزایش‌ ثروت» به‌ تفصیل‌ از این‌ مسئله‌ یاد کردیم‌ که‌ در یک‌ تولید صنعتی‌ یا غیرصنعتی‌ کارهای‌ گوناگون‌ با طبیعت‌ توأ‌م‌ می‌شود و ثروتی‌ بیش‌ از آنچه‌ به‌ کار رفته‌ و مصرف‌ شده‌ ایجاد می‌کند. بنابراین‌ همیشه‌ ارزش‌ واقعی‌ کالای‌ تولیدشده‌ بیشتر از ارزش‌ تمام‌شده‌ آن‌ است. در این‌ مقام‌ گفته‌ شد که‌ کالا را کارهای‌ متنوع‌ از کارِ‌ کارگر، کار مجسم‌ در ماشین‌آلات‌ و کار مجسم‌ در سرمایه‌ به‌ انضمام‌ طبیعت، که‌ با تغییر شکل‌ در ماشین‌ و ابزار تولید و یا در سرمایه‌ وجود دارد، تولید می‌کند. این‌ مواد طبیعی‌ در حالت‌ اصلی‌ خود به‌تنهایی‌ ارزش‌ ندارند و انجام‌ دادن‌ کار بر آن‌ها ارزش‌ به‌ وجود آورده‌ است. در تولید کالا مواد خام‌ نیز نقش‌ مهمی‌ دارد. در ماده‌ خام‌ یا اصلاً‌ کار انجام‌ نشده‌ و یا به‌ مقدار نسبتاً‌ کمی‌ انجام‌ یافته‌ است. به‌ هر حال‌ عامل‌ طبیعت‌ را در تولید کالا نمی‌توان‌ فراموش‌ کرد.

با توجه‌ به‌ این‌ مطالب‌ خواننده‌ می‌داند که‌ مقدمه‌ نخست‌ مارکس‌ نادرست‌ است، بلکه‌ بهای‌ بازاری‌ یک‌ کالا ارزش‌ واقعی‌ آن‌ کالا در مقایسه‌ با پول‌ است، ولی‌ ارزش‌ واقعی‌ کالا ارزش‌ تمام‌شده‌ آن‌ کالاست، بلکه‌ از آن‌ زیاد‌تر است‌ و در نتیجه‌ پاسخ‌ اول‌ نظریه‌ مارکس‌ به‌ دست‌ می‌آید: در تولید کالا مواد خام‌ نیز نقش‌ مهمی‌ دارد و در ماده‌ خام‌ یا اصلاً‌ کار انجام‌ نشده‌ و یا به‌ مقدار نسبتاً‌ کمی‌ انجام‌ یافته‌ است. به‌ هر حال‌ عامل‌ طبیعت‌ را در تولید کالا نمی‌توان‌ فراموش‌ کرد.

در یک‌ تولید صنعتی‌ اگر حق‌ عادلانه‌ای‌ به‌ کار بپردازیم‌ (خواه‌ مزد و خواه‌ سهمی‌ از درآمد) و حساب‌ استهلاک‌ و اجرت‌ ماشین‌آلات‌ و سود سرمایه‌ را هم‌ بکنیم، باز هم‌ مقداری‌ خواهد ماند که‌ سود ویژه‌ نام‌ دارد. اگر سود ویژه‌ را بین‌ کارگر، سرمایه‌دار و ماشین‌آلات‌ تقسیم‌ کنیم، منفعتی‌ خالص، عادلانه‌ و مشروع‌ برای‌ سرمایه‌دار باقی‌ خواهد ماند و دیگر ارزش‌ اضافی‌ به‌ شکل‌ یک‌ مشکل‌ غیرقابل‌ حل‌ جلوه‌ نمی‌کند. بر این‌ اساس‌ سرمایه‌داری‌ به‌ طور مطلق‌ نامشروع‌ نخواهد بود، بلکه‌ اضافه‌ای‌ بر ارزش‌ تمام‌شده‌ کالا وجود دارد، که‌ به‌ عنوان‌ سود ویژه، حق‌ سرمایه‌دار است. و بالاخره‌ ثابت‌ می‌شود در تقسیمی‌ که‌ مارکس‌ در ثروت‌ تولیدشده‌ به‌ آن‌ معتقد بود، عامل‌ طبیعت‌ فراموش‌ شده‌ است. در مباحث‌ آینده‌ از یک‌ عامل‌ دیگر به‌ نام‌ کارفرما نام‌ برده‌ خواهد شد که‌ شرکت‌ او را در سود حاصله‌ از تولید، مورد مطالعه‌ قرار خواهیم‌ داد.

‌پاسخ‌ دوم‌

‌مقدمه‌ دوم‌ مارکس‌ یعنی‌ «ارزش‌ هر کالا با کار مصرف‌ شده‌ در آن‌ مساوی‌ است‌» نیز در مبحث‌ «کار تعیین‌کننده‌ ارزش» مورد انتقاد قرار گرفت‌ و اثبات‌ شد که‌ عامل‌ تعیین‌کننده‌ ارزش، کار نیست، بلکه‌ فراوانی‌ و کمیابی‌ یک‌ کالا و همین‌ طور مقدار حاجت‌ اقتصادی‌ مردم‌ به‌ یک‌ کالا دو عاملی‌ است‌ که‌ ارزش‌ کالا را تعیین‌ می‌کند.

با توجه‌ به‌ این‌ اصل‌ بر فرض‌ که‌ مقدمه‌ نخست‌ مارکس‌ را بپذیریم‌ و قبول‌ کنیم‌ که‌ «بهای‌ یک‌ کالا با قیمت‌ تمام‌شده‌ آن‌ برابر است‌» باز هم‌ نظریه‌ او صحیح‌ نخواهد بود. زیرا اگر ارزش‌ کالا از روی‌ مقدار کار مجسم‌ در آن‌ تعیین‌ نشود، سود ویژه‌ مشروع‌ خواهد بود و اشکال‌ ارزش‌ اضافی‌ پیش‌ نخواهد آمد. چه‌ بسیار اتفاق‌ می‌افتد که‌ ارزشی‌ که‌ برای‌ یک‌ کالا تعیین‌ می‌شود و بهای‌ آن، از ارزش‌ عوامل‌ تولید کننده‌ آن‌ بیشتر باشد. در این‌ صورت‌ اگر هزینه‌ تولید را از قیمت‌ کالا خارج‌ کنیم، سود ویژه‌ باقی‌ خواهد ماند، و در صورتی‌ که‌ این‌ سود را می‌ان‌ عوامل‌ مختلف‌ تولید تقسیم‌ کنیم، سهمی‌ از این‌ سود ویژه‌ به‌ سرمایه‌دار خواهد رسید و درآمد خالص‌ او غصبی‌ نخواهد بود. به‌ این‌ ترتیب‌ تقسیم‌ مارکس‌ مورد انتقاد قرار می‌گیرد و مشکل‌ ارزش‌ اضافی‌ حل‌ می‌شود.

‌مارکس‌ در کتاب‌ کاپیتال‌ نظریه‌ خود را درباره‌ تقسیم‌ ثروت‌ و مشکل‌ ارزش‌ اضافی‌ با ارقام‌ اثبات‌ می‌کند و به‌ علاوه‌ طریق‌ تولید ارزش‌ اضافی‌ در تجارت‌ را توضیح‌ می‌دهد. ما بیان‌ این‌ دو مطلب‌ و نقد آن‌ را به‌ بحث‌های‌ آینده‌ موکول‌ می‌کنیم.

پی نوشتها

۱. مارکسیسم‌ مکتبی‌ سیاسی‌ و اجتماهی‌ است‌ که‌ به‌ طرفداری‌ از اندیشه‌های‌ کارل‌ مارکس، فیلسوف‌ و انقلابی‌ آلمانی، می‌پردازد. فردریش‌ انگلس‌ نیز از شکل‌دهندگان‌ مهم‌ به‌ اندیشه‌ مارکسیسم‌ بوده‌ است‌ و تقریباً‌ تمام‌ مارکسیست‌ها با خطوط‌ اندیشه‌ او نیز موافق‌ هستند. اساس‌ مارکسیسم‌ آن‌ طور که‌ در «مانیفست‌ کمونیسم» (نوشته‌ مارکس‌ و انگلس‌) بیان‌ شده‌ است، بر این‌ باور استوار است‌ که‌ تاریخ‌ جوامع‌ تاکنون‌ تاریخ‌ مبارزه‌ طبقاتی‌ بوده‌ است‌ و در دنیای‌ حاضر دو طبقه‌ برژوازی‌ و پرولتاریا وجود دارند که‌ کشاکش‌ این‌ دو تاریخ‌ را رقم‌ خواهد زد. می‌ان‌ مارکسیست‌های‌ مختلف، برداشت‌های‌ بسیار متفاوتی‌ از مارکسیسم‌ و تحلیل‌ مسائل‌ جهان‌ با آن‌ موجود است، اما موضوعاتی‌ که‌ تقریباً‌ همه‌ در آن‌ها توافق‌ دارند، از این‌ قرار است: «واژگونی‌ نظام‌ سرمایه‌داری‌ از طریق‌ انقلاب‌ کارگران‌ و لغو مالکیت‌ خصوصی‌ و کارمزدی‌ و ایجاد جامعه‌ای‌ بی‌طبقه‌ با مردمی‌ آزاد و برابر و در نتیجه‌ پایان‌ از خود بیگانگی‌ انسان.»

۲. آدام‌ اسمیت‌ (۱۷۹۰ – ۱۷۲۳) فیلسوفی‌ اسکاتلندی‌ بود که‌ از او به‌ عنوان‌ پیشروی‌ اقتصاد سیاسی‌ یاد می‌شود. وی‌ با نوشتن‌ کتاب‌ ثروت‌ ملل‌ در سال‌۱۸۷۶ اقتصاد را به‌ عنوان‌ علمی‌ جدید معرفی‌ کرد. اسمیت‌ نوعی‌ از تجزیه‌ و تحلیل‌ اقتصادی‌ را پایه‌گذاری‌ کرد که‌ مکتب‌ اقتصادی‌ کلاسیک‌ نام‌ گرفت، او معتقد بود که‌ قوانین‌ بازار، قیمت‌ تولیدات‌ را بر اثر رقابت‌ تحمیل‌ می‌کند و بلکه‌ بر مقدار کالایی‌ که‌ مورد نیاز جامعه‌ است، نظارت‌ می‌کند. او می‌گفت‌ که‌ بازار اوج‌ و منتهای‌ آزادی‌ اقتصادی‌ فردی‌ است. مباحث‌ اقتصادی‌ اسمیت‌ توأم‌ با مباحث‌ اخلاقی‌ و فلسفی‌ است، زیرا که‌ وی‌ پیش‌ از آنکه‌ عالم‌ اقتصادی‌ باشد، کشیش‌ است. اسمیت‌ تحت‌ تأثیر آموزش‌های‌ دیوید هیوم‌ فیلسوف‌ هم‌دوره‌ خودش‌ نیز بود. امروز آدام‌ اسمیت‌ را بزرگ‌ترین‌ پیامبر علم‌ اقتصاد در هزاره‌ دوم‌ می‌خوانند. شاید مهم‌ترین‌ کار وی‌ جرئت‌ مطرح‌ کردن‌ قوانین‌ طبیعی‌ و نفع‌ شخصی‌ بود.

منبع: کتاب رهیافت‌های اقتصادی اسلام، صص ۴۹-۴۱

مترجم: مهدی فرخیان

مؤلف: امام موسی صدر