شورای عالی دادرسی بررسیِ پرونده امام موسی صدر را به فروردین 90 موکول کرد

شواری عالی دادرسی لبنان که روز جمعه چهارم مارس ۲۰۱۱ (۱۳ اسفند ۱۳۸۹) به ریاست عضو شورای عالی دادرسی، قاضی سامی منصور و عضویت قاضیان الیاس بوناصیف و جورج کرم و برکات سعد و با حضور دادستان کل، قاضی سعید میرزا، به عنوان مدعی العموم تشکیل شد، بررسی پرونده امام موسی صدر و دو همراهش را به یکم آوریل (۱۲ فروردین ۱۳۹۰) موکول کرد. 

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر در این جلسه جمع انبوهی از وکلا، در حدود چهارصد وکیل، شرکت داشتند که در صدر آنان آقایان، نمایندگان و وکلا، نوار الساحلی و عبد اللطیف الزین و امیل رحمة، غازی زعی‌تر و علی حسن خلیل و نماینده سابق پارلمان، حسن یعقوب حاضر بودند. همچنین، در این جلسه دو رئیس سابق کانون وکلا، سمیر ابواللمع و میشل خطار و اعضای فعلی و سابق کانون وکلا حضور داشتند. 

وکالت خانواده امام موسی صدر و دو خانواده شیخ محمد یعقوب و سید عباس بدرالدین را در این شکایت، بسام الدایه و رمزی جریج و فایز حاج شاهین و انتوان کعدی و سعید علامه، خالد الخیر و شبلی ملاط و سمیر ضومط به عهده داشتند. 

همچنین در این جلسه صدر الدین صدر، فرزند امام موسی صدر و زاهر بدرالدین، فرزند عباس بدرالدین و نماینده سابق پارلمان، حسن یعقوب، فرزند شیخ محمد یعقوب نیزد حضور داشتند و در جایگاه مخصوص شاکیان نشستند. 

این جلسه با خواندن نام متهمان و مظنونان آغاز شد که از این قرار بودند: 

۱. سرهنگ معمر بن محمد ابو منیار القذافی

۲. مسعودالمرغانی التومی

۳. احمد محمد الحطاب

۴. الهادی ابراهیم مصطفی السعداوی

۵. عبد الرحمن غویله

۶. محمد خليفه صهيون

۷. عیسی مسعود عبد الله المنصوری

در این جلسه بیان شد که احضاریه‌های دادگاه بدون ابلاغ به مته‌مان برگشت خورده است، اما دادستان کل، قاضی میرزا، دستور داد که احضاریه‌های ابلاغ شده رسمی محسوب شود. 

همچنین، الدایه وکالت‌نامه خود را تقدیم دادگاه کرد و ضمیمه پرونده شد و اعتراض خود را به عدم حضور مته‌مان و وکلایشان ابراز داشت و درخواست کرد که این قضیه، قضیه ملی تلقی شود. 

دادگاه جلسه بعدی را به اول آوریل (۱۲ فروردین) موکول کرد و وکلا با سر دادن شعار، از مقامات قضایی خواستار آزادی امام موسی صدر و دو یار او شدند.