۱۹۷۶- سند قانون اساسی؛ پیام رئیس جمهور و واکنش ها

در ساعت ۲۲ مورخ ۱۹۷۶/۲/۱۴، پیام رئیس‌جمهور لبنان، سلیمان فرنجیه، به ملت این کشور دربارۀ مسائل مختلف سیاسی و قانون اساسی لبنان از رادیوی این کشور پخش شد. در بخشی از آن پیام چنین آمده بود: 

نور امیدی که در هنگامۀ سختی و دشواری از جانب دمشق بر ما طلوع کرد، اتفاقی و بی‌مقدمه نبود، چراکه از گذشته تاکنون دو کشور دوست و برادر یعنی سوریه و لبنان به دیدۀ محبت و احترام به یکدیگر نگریسته‌اند. 

دمشق نیازی به شناختن لبنان ندارد، چراکه لبنان برای او شناخته‌شده است. اما خواستیم یک بار دیگر هویت لبنان را از طریق دمشق به دنیا معرفی کنیم. لبنان کشوری عربی و مقتدر و آزاد و مستقل است و همزیستی فرقه‌ها و ادیان به شیوه‌ای کم‌نظیر در آن به چشم می‌خورد. لبنان محل تلاقی تمدن‌های جهان و عرصۀ تجربیات یگانۀ انسان است. لبنانیان مقیم داخل و خارج کشور صدای رسای جهان عرب هستند. 

فلسطینیان نیز نیاز به یادآوری ندارند که حضور نهضت فلسطین از یک طرف، و حفظ حاکمیت دولت لبنان از سوی دیگر، در سرزمینی کم‌وسعت همچون خاک لبنان ـ که ذاتاً سرزمین خود این نهضت نبوده است ـ نیازمند دقت نظر و هوشیاری و مراقبت بوده است تا این دو حوزه با یکدیگر برخورد نکنند و جنگ و درگیری پدید نیاید. وضعیت کنونی کشور نیز پایبندی و دقت بیشتری در اجرای توافق‌نامه‌ها، به‌ویژه پیمان قاهره، را اجتناب‌ناپذیر کرده است. 

بر این اساس و با توجه به مسئولیتی که برعهدۀ ماست، برای تثبیت آداب و رسوم دموکراتیک، آیندۀ لبنان را بر مبنای اصول و قواعدی بنا خواهیم کرد که به آن باور داریم. این اصول را در سخنرانی خود در روز ۲۳ اوت ۱۹۷۵، هنگام پرده‌برداری از تندیس فخر‌الدین اعلام کردیم و، پیش از آن، هیئت وزیران در جلسات پی‌درپی آن‌ها را بررسی کرده بودند و آن هنگامی بود که خواسته‌های کنونی در ذهن‌ها شکل نگرفته بود.‌‌ همان زمان بود که گفتیم: 

منشور ملی ما، که روش همزیستی برادرانه‌ای میان لبنانیان است و موقعیت‌های پس از استقلال آن را به وجود آورده است، همواره در پاسخ به درخواست و ارادۀ لبنانیان استمرار خواهد داشت و همگام با آرمان‌های آنان در عرصۀ استقلال متحول خواهد شد. از نگاه ما، قانون اساسی وحی منزل نیست و از آسمان فرود نیامده، بلکه بنا بر اوضاع و مقتضیات زمان می‌توان آن را تغییر داد و متحول کرد. بر این اساس، آن قدر قانون اساسی را در اجرا تغییر می‌دهیم تا به آنچه می‌خواهیم برسیم. البته، ضرورت تغییر و ایجاد تحول با لجاجت و سرسختی برای ایجاد تغییر و دگرگونی تفاوت بسیار دارد. 

در این صورت، همگان خواهند دید که توافق و همکاری و برابری از امور عادی و بدیهی است و نیازی به درخواست و مطالبه ندارد. دیدار ما در دمشق نیز بر مبنای چنین باوری برگزار شد و، در ادامه، با توجه به آنچه در‌‌ همان سخنرانیِ روز پرده‌برداری از تندیس فخرالدین مطرح کردیم، موارد ذیل بررسی شد: 

– تأکید بر عرف حاکم بر کشور مبنی بر تقسیم مناصب سه‌گانه. بدین‌ترتیب که همچون گذشته، رئیس‌جمهور از میان مارونی‌ها، رئیس پارلمان از میان شیعیان و نخست‌وزیر از میان اهل سنت انتخاب شود و هریک از آنان نمایندۀ تمامی لبنانیان به شمار آیند؛ 
– تقسیم کرسی‌های پارلمان میان مسلمانان و مسیحیان به‌طور مساوی، و اما در درون هر فرقه‌ای به شکل نسبی تخصیص داده می‌شود و تغییر قانون انتخابات برای تحقق این امر به‌گونه‌ای که نمایندگان بتوانند به بهترین شکل ممکن در خدمت موکلان خود باشند؛ 
– انتخاب نخست‌وزیر در پارلمان و با اکثریت نسبی و، پس از آن، نخست‌وزیر برای تشکیل کابینه با نمایندگان پارلمان رایزنی می‌کند و اسامی وزیران پس از توافق با رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و، در ادامه، وزرا احکام خود را دریافت می‌کنند؛ 
– قوانین مربوط به مسائل سرنوشت‌ساز باید با رأی اکثریت دو سوم اعضای پارلمان تصویب شود و رئیس‌جمهور در دوره‌های بعد از دورۀ اول، با رأی اکثریت ۵۵ درصدی نمایندگان انتخاب می‌شود. 
– تدوین قانونی برای پاسخگویی رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و وزیران و ایجاد شورای عالی قضایی ویژۀ محاکمۀ آنان؛ 
– ادای سوگند قانون اساسیِ نخست‌وزیر و وزیران در حضور رئیس‌جمهور؛ 
– تمامی فرامین و احکام و طرح‌های قانونی با توافق رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و با امضای آن دو معتبر است، به جز حکم تعیین نخست‌وزیر و پذیرش استعفای کابینه یا عزل آن همپنین، نخست‌وزیر تمامی وظایف معمول را که عرفاً برعهدۀ اوست، انجام می‌دهد؛ 
– تدوین قانونی برای تسریع در صدور احکام و ابلاغ مصوّبات؛ 
– تقویت استقلال قوۀ قضاییه و ایجاد شورای عالی قانون اساسی برای بررسی تطبیق قوانین و احکام با قانون اساسی؛ 
– تأکید بر تمرکززدایی در امور اداری؛ 
– از میان برداشتن ملاک مذهب در تقسیم شغل‌ها و استخدام و توجه به اصل صلاحیت و شایستگی با رعایت مساوات و برابری در میان مذاهب در اعطای مناصب دولتی درجۀ یک؛ 
– ایجاد شورای عالی برنامه‌ریزی و توسعه، که تنظیم برنامه‌های توسعه‌ای از جملۀ وظایف آن خواهد بود؛ 
– تلاش برای تحقق عدالت اجتماعیِ همه‌جانبه از طریق اِعمال اصلاحات مالی واقتصادی و اجتماعی؛ 
– گسترش آموزش همگانی رایگان و اجباری و ایجاد تحول در برنامه‌های آموزش و پرورش برای تحکیم وحدت ملی؛ 
– تصویب برنامۀ دفاعی در کشور و تقویت ارتش؛ 
– تثبیت آزادی‌های مسئولانه در عرصۀ روزنامه‌نگاری و رسانه، همگام با سیاست‌های کشور برای تحقق وحدت ملی و تحکیم روابط لبنان با کشورهای عربی و دیگر کشور‌ها؛ 
– تغییر قانون تابعیت. 

اصول و قواعدی که اینک مطرح شد و اجرای آن در ادامۀ اجرای پیمان قاهره قرار دارد، درواقع، برنامه‌ای برای تحرک و فعالیت‌های ملی است که در قالب یک منشور با موافقت هیئت وزیران تدوین شده است و به‌زودی به پارلمان ارائه خواهد شد تا در کنار منشور ملی (نانوشته) مبنایی در کنار دیگر مبانی حیات ملیِ لبنان قرار گیرد و این برنامه قدرت خود را از تعهد و اخلاص ملت لبنان برای خدمت به کشور اخذ می‌کند. [۱] 

سند قانون اساسی در دیدارهای امام صدر

پس از انتشار سند قانون اساسی، امام صدر در مقر مجلس اعلای شیعیان با هیئت سوری متشکل از عبدالحلیم خدّام، وزیر امور خارجۀ وقت سوریه، و سرلشکر ناجی جمیل و سرلشکر حکمت شهابی دیدار و دربارۀ تحکیم پایه‌های توافق سیاسی گفت‌وگو کرد. امام در آن دیدار بر ضرورت ایجاد ارتش ملی قدرتمند و مجهز به تجهیزات روز و پیشرفته و برقراری آشتی ملی و تشکیل کابینۀ فراگیر تأکید کرد. 

پس از آن دیدار، امام در مصاحبه‌ای گفت: 

در شب آتش‌بس اعلام کردیم که ارادۀ خداوند نجات میهن را مقدر کرده است. کشور برادر، سوریه، تجربه و توان خود را به کار گرفت و نگرش جهانی و اعتماد جهان عرب را به خود در اختیار لبنان قرار داد. پیام رئیس‌جمهور فرنجیه نیز مطالب جدید بسیاری را در بر داشت که در نشست‌های مقدماتی و رایزنی‌های صورت گرفته مطرح نبود. تأکید رسمی بر عربی بودن و رسالت عربی لبنان از سوی عالیترین مقام کشور مطرح شد و راهکارهای دفاعی و لزوم تأیید و امضای رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر برای صدور همۀ احکام و فرامین از دیگر نکات مهم این پیام است. [۲] 

همچنین، امام صدر در دیدار با کمال جنبلاط محتوا و مضمون پیام رئیس‌جمهور را بررسی کرد. در آن دیدار، مقامات و شخصیت‌هایی از جمله نبیه برّی و حسین الحسینی و دکتر علی حسن و عصام نعمان و محسن دلّول و عباس بدرالدین و دکتر فخری علامه و دکتر مالک بدرالدین نیز حضور داشتند. امام صدر پس از آن دیدار بیان کرد: 

در اوضاع دشوار کنونی و در حالی که امید داریم کشور دوران جنگ و مصیبت را پشت سر بگذارد و به سوی بازسازی و بازگشت آوارگان و اعمال اصلاحات سیاسی ـ برای ایجاد جامعه‌ای متناسب با شأن و جایگاه تاریخی لبنان ـ در حرکت باشد، دیدار و رایزنی با آقای جنبلاط و آگاهی از مواضع ایشان ضروری به نظر می‌رسد و، طبعاً، این دیدار نشان می‌دهد که اختلاف در اظهارات و موضع‌گیری‌هایی که در قبال ابتکار عمل سوریه وجود دارد، درواقع، نوعی تفاوت در بیان و گفتار است و توافق بر سر اصول و مبانی همواره وجود داشته است. ما و همۀ افراد متعهد بر ضرورت پایان درگیری و جنگ اتفاق‌نظر داریم و دربارۀ همکاری‌های مشترک و همه‌جانبه و موضوعی و به دور از تهدید و خشونت برای یاری هم‌وطنان و محرومان متفق‌القول هستیم. 

امام، در ادامه، فضای حاکم بر آن دیدار را در موفقیت مذاکرات و منسجم‌تر کردن آن‌ها مؤثر دانست. [۳] 

پیش از آن، امام صدر در جلسۀ علنی هیئت شرعی و هیئت اجرایی مجلس اعلای شیعیان با بیان موضوع خود دربارۀ نحوۀ تقسیم کرسی‌های پارلمان میان پیروان مذاهب اسلامی خاطرنشان کرده بود که کمال جنبلاط در نشست اخیر در عرمون پیشنهاد کرده است که تعداد نمایندگان پارلمان به ۱۲۰ نفر افزایش یابد و کرسی‌های اختصاص‌یافته به مسلمانان بدین‌ترتیب میان مذاهب مختلف توزیع شود: اهل سنت ۲۶ نماینده، شیعیان ۲۴ نماینده و دروزیان ده نماینده. این پیشنهاد بر مبنای تعداد نمایندگان هر فرقه در سال ۱۹۴۵ مطرح‌شده بود، زیرا در آن زمان هم یازده کرسی به اهل سنت، ده کرسی به شیعیان و چهار کرسی به دروزیان تعلق می‌گرفت. امام صدر با اعلام اینکه دربارۀ این طرح بحث و بررسی نشده است، گفت: «ما از موضع خود کوتاه نمی‌آییم، زیرا معتقدیم سهم ما از کرسی پارلمان نباید از سهم اهل سنت کمتر باشد و این حق ماست.» [۴]. 

اما با وقوع حوادث پی‌درپی و بحرانی شدن اوضاع و تغییر مواضع گروه‌ها، امکان ارائۀ سند قانونی اساسی به پارلمان مهیا نشد. 

مواضع مسیحیان

در پی انتشار سند قانون اساسی، پی‌یر جمیّل، رئیس حزب کتائب، آن را موجب تثبیت نظام فرقه‌ای و مخالف با منافع لبنان نامید و ابراز امیدواری کرد که این منشور برخلاف قانون اساسی نباشد. [۵] 

نمایندگان حزب پاسداران سداروس نیز در مصاحبه‌ای مطبوعاتی ضمن مخالفت با پیمان قاهره، سند قانون اساسی را طرحی مخاطره‌آمیز نامیدند و اعلام کردند که جنگ داخلی لبنان مذهبی نبوده است. [۶] 

آقای ریمون ادّه نیز در اظهاراتی بیان کرد: «دخالت سوریه برای تثبیت امنیت تقدیر شدنی است، اما برای تغییر نظام حکومتی پذیرفته نیست.» [۷] 

پیش از آن، کانون مارونی‌ها نیز در سال ۱۹۷۵، مخالفت خود را با هرگونه تغییر در میثاق ملی یا الغای فرقه‌گرایی سیاسی اعلام کرده بود. کمیل شمعون در این‌باره معتقد بود که بهترین راه‌حل بحران لبنان پابرجا ماندن میثاق ملی است. 

——
[۱]. السفیر، ۱۹۷۶/۲/۱۵.
[۲]. النهار، ۱۹۷۶/۲/۱۶. 
[۳]. النهار، ۱۹۷۶/۲/۱۷. 
[۴]. النهار، ۴/۱/۱۹۷۶، متن صورت جلسات مجلس اعلای شیعیان، ۱۹۷۶/۲/۲. 
[۵]. النهار، ۱۹۷۶/۲/۱۵. 
[۶]. النهار، ۱۹۷۶/۲/۱۹
[۷].النهار، ۱۹۷۶/۲/۲۰.