سال ۱۹۶۹- حمايت امام از مرجعيت دينى عراق‌

هنوز دو هفته از انتخابات مجلس اعلای شیعیانِ لبنان نگذشته بود که حکومت عراق به روحانیون و علمای دین در این کشور تعرض کرد. رفتارهای ناشایست و سختگیری‌های حکومت شدت یافت و شماری از علما دستگیر شدند، به‌گونه‌ای که مرجع اعلای شیعیان عراق در منزل خود دست به اعتصاب زد. گزارش‌های دریافتی از عراق نیز این موضوع را تأیید می‌کرد که علمای شیعۀ عراق تحت فشار و تعقیب قرار دارند و مرجع بزرگ شیعیان، آیت‌الله سیّد محسن حکیم، در پی بی‌حرمتی‌ها و رفتارهای ناشایست، از جمله تعقیب و پیگرد فرزندشان سیّد مهدی حکیم و شایعه‌پراکنی بر ضد وی، در منزل خود دست به اعتصاب زده‌اند. [۱] 

به دنبال این رویداد‌ها، جلسه‌ای به‌منظور بررسی اقدامات مناسب برای ابراز نگرانی و ناخشنودی علما و عامۀ شیعیان در محل دارالفتوای جعفری در لبنان برگزار شد. مهم‌ترین راهکارهای تعیین‌شده عبارت بود از: 

– دیدارهای هیئت‌های مردمی با سفیر عراق در لبنان به‌منظور اعتراض به رفتار حکومت عراق با مرجع اعلای شیعیان؛ 

– ارسال تلگراف به پادشاهان و رؤسای جمهور کشورهای عربی و اسلامی و تقاضای مداخله در مسئله و گفت‌وگو با حکومت عراق برای توقف این قبیل اقدامات؛ 

– مأموریت به امام موسی صدر برای تماس با صبری حماده، رئیس پارلمان لبنان، به‌منظور اتخاذ تدابیر لازم در این زمینه. [۲] 

اقدام مجلس اعلا در حمایت از جایگاه مرجعیت شیعه، تلاش برای از میان بردن عقدۀ تاریخی تشیّع و دور کردن شمشیر تهدید و قتل از علما و عامۀ شیعیان، و تأکید بر ضرورت بازخوانی تاریخ و جبران رنج و محرومیت و آوارگی شیعیان در طی تاریخ به شمار می‌آمد؛ تا بدین‌ترتیب، صفحۀ درخشان جدیدی در تاریخ معاصر به دست امام صدر رقم بخورد. ایشان در این‌باره تماس‌ها و ارتباطات متعددی برقرار کردند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت بود از: 

– برقراری تماس‌هایی با شیخ حسن خالد (مفتی اهل سنت لبنان) که در آن‌ها تهاجم نیروهای حکومتی عراق بر ضد مرجع اعلای شیعیان، آیت‌الله سیّد محسن حکیم، در تعقیب فرزندشان سیّد مهدی حکیم، بحث و بررسی شد. 

– تماس با یوسف سالم، وزیر خارجۀ لبنان، که در دیدار با سفیر عراق در بیروت بر ضرورت توقف اقدامات مذکور تأکید کرده بود. 

– دیدار از مقر ریاست فرقۀ دروزی‌ها و فراخوان همکاری تمامی فرقه‌های لبنان در همۀ ابعادی که نتایج مثبت آن منافع همگان را در بر دارد. 

– در تاریخ ۱۹۶۹/۰۶/۲۷ مجلس اعلای شیعیان به امام موسی صدر مأموریت داد تا با ارسال تلگراف و نامه به پادشاهان و رؤسای جمهور کشورهای عربی و اسلامی، آنان را به مداخله در مسئله و گفت‌وگو با مقامات عراقی به‌منظور توقف حملات بر ضد مراجع و علمای نجف فراخوانَد. همچنین، مقرر شد در تلگراف‌ها و نامه‌های مذکور به جزئیات تعرض نیروهای عراقی به مراجع و مقدسات دینی در عراق، از جمله هجوم و دستگیری علما و روحانیونی چون آیت‌الله سیّد حسن شیرازی، اشاره و تصریح شود که در پی تبعید و اخراج علما بسیاری از طلاب لبنانی که در نجف اشرف و کربلا مشغول فراگیری علوم دینی بوده‌اند، همراه با خانواده‌های خود به لبنان بازگشته‌اند. [۳] 

به‌منظور تکمیل اقدامات مذکور، امام صدر در دیدار با رئیس‌جمهور، شارل حلو، دربارۀ این مسئله با وی بحث و گفت‌وگو کرد و نیز در منزل نخست‌وزیر، رشید کرامی، به ملاقات وی رفت. 

پس از نامه‌نگاری‌های امام، پاسخ‌هایی از جمال عبدالناصر، رئیس‌جمهوری مصر، و قاضی الأریانی، رئیس شورای ریاست‌جمهوری یمن، به ایشان واصل شد. [۴] پاسخ ملک فیصل، پادشاه عربستان سعودی، را نیز سفیر این کشور در بیروت به امام تسلیم کرد. [۵] 

از جمله روش‌هایی که امام در آن اوضاع بر آن تأکید داشتند، ممانعت از گسترش دامنۀ اقدامات به سطوح غیردیپلماتیک بود، زیرا اتخاذ چنین روش‌هایی ممکن بود به سوءتفاهم منجر شود و مسئله را طوری جلوه دهد که نوعی درگیری میان دو مذهب اسلامی (شیعه و سنی) یا نزاع میان شیعیان با حکومت بعثی عراق از آن برداشت شود. [۶] 

در تاریخ ۱۹۶۹/۸/۵، مجلس اعلای شیعیان تشکیل جلسه داد و تصمیماتی در آن نشست اتخاذ شد. پیش از آن، نمایندگان مرجع عالیقدر شیعیان عراق، آیت‌الله حکیم، بر این نکته تأکید کرده بودند که مواضع ایشان سیاسی نبوده و هدف آیت‌الله حکیم متزلزل کردن پایه‌های حکومت عراق و تغییر رژیم حاکم نیست، بلکه تنها هدف ایشان حفظ کرامت و حرمت شعایر دینی و علمای دین است که همواره سرمایۀ مستحکم امت عربی و اسلامی بوده‌اند. 

در نشست مجلس اعلا مقرر شد که هیئتی از علمای شیعه با اعضای دفتر مفتی اهل سنت لبنان، شیخ حسن خالد، دیدار و مسئله را برای ایشان تشریح کنند تا موضعی واحد در قبال آن اتخاذ شود، چرا که این مسئله برای تمامی مسلمانان حائز اهمیت است. همچنین، مقرر شد تمامی نمایندگان شیعۀ پارلمان و اعضای مجلس اعلای شیعیان در جلسۀ فوق‌العاده تصمیمات لازم را در سطوح رسمی اتخاذ کنند و نیز از شهروندان درخواست شد تا به نمایندگان خود فرصت دهند تا موضوع را با احتیاط و دوراندیشی بررسی کنند و روند دستیابی به نتایج این فعالیت‌ها را تحت نظر گیرند. [۷] 

——
 [۱]. الحیاة، ۱۹۶۹/۶/۱۴. 

 [۲]. ه‌مان. 

 [۳]. الحیاة، ۱۹۶۹/۶/۲. 

 [۴]. المحرر، ۱۹۶۹/۷/۹. 

 [۵]. الحیاة، ۱۹۶۹/۷/۱۰. 

 [۶]. الحیاة، ۱۹۶۹/۸/۴. 

 [۷]. النهار، ۱۹۶۹/۸/۶.