الشرق الاوسط خبر داد: تلاش‌های غیر رسمی برای باز شدن پرونده امام موسی صدر در لیبی

به گزارش روزنامه «الشرق الاوسط»، منابع خبری در لیبی گزارش دادند در حالیکه لیبی چهل و یکمین سالگرد انقلاب این کشور را جشن می‌گیرد، به طور غیررسمی پرونده تحقیق درباره ربوده شدن «امام موسی صدر»، رهبر شیعیان لبنان و دو نفر از همراهانش که در سال ۱۹۷۸ در لیبی ناپدید شدند، گشوده می‌شود. منابع خبری افزودند: به نظر می‌رسد با باز شدن این پرونده پر ابهام، نتایج مطلوبی به دست خواهد آمد.

بر اساس گزارش‌ها، بنیاد خیریه و توسعه قذافی برای پایان دادن به پرونده ربوده شدن امام موسی صدر این اقدام را انجام می‌دهد. این بنیاد که از چند انجمن خیریه تشکیل شده است، در میان گروه‌های سیاسی و مالی در لیبی و سایر کشور‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا رئیس آن «سیف الاسلام قذافی»، فرزند رهبر لیبی است.

به نوشته الشرق الاوسط، روشن شدن این پرونده تاثیر مثبتی بر روابط لیبی و لبنان داشته و زمینه را برای ارتباط لیبی و ایران هموار می‌کند. امام موسی صدر در آگوست سال ۱۹۷۸ و در زمان جنگ داخلی لبنان به همراه دو نفر دیگر به لیبی سفر کرد، اما از آن زمان خبری از وی در دست نیست. دولت لیبی اعلام کرده بود که وی در ۳۱ آگوست ۱۹۷۸ با هواپیمای خطوط هوایی ایتالیا، لیبی را به مقصد رم ترک کرد؛ دولت ایتالیا نیز گذرنامه‌های امام موسی صدر و همراهانش را که دارای مهر پلیس فرودگاه ایتالیا بود و بر ورود آن‌ها به ایتالیا دلالت داشت، به لبنان تحویل داد.

اما پس از آن دادگستری ایتالیا تحقیقاتی را درباره امام موسی صدر انجام داد و بر اساس آن دادگاه این کشور، ورود امام موسی صدر و همراهانش به ایتالیا را با توجه به مهر و مراحلی که توسط نیروهای اداره گذرنامه در فرودگاه ایتالیا انجام شده بود، تایید کرد، اما درباره سرنوشت امام موسی صدر چیزی عنوان نکرد. حدود دوماه پیش دادگستری لبنان تحقیقات از مردی لبنانی را آغاز کرد که به اتهام تلاش برای ارسال بسته‌ای پستی حاوی بمب به دفتر «البغدادی المحمودی»، نخست وزیر لیبی، بازداشت شده بود؛ این مرد انگیزه اصلی خود از این اقدام را، ربوده شدن امام موسی صدر در سال ۱۹۷۸ توسط دولت لیبی اعلام کرد؛ این در حالی است که هنوز هیچ گروه تحقیقاتی بین‌المللی بی‌طرف این مسئله را تایید نکرده است.

سیف الاسلام قذافی، نقش مهمی در حل شدن برخی پرونده‌های مبهم در کشورش داشت که از جمله آن‌ها، مشارکت در مذاکراتی بود که برای آزادی «عبدالباسط المقرحی»، متهم حادثه لاکربی انجام شد؛ وی همچنین درباره پرونده زندانیان زندان بوسلیم لیبی نیز مداخله کرد که مخالفان دولت لیبی این اقدام را گامی برای بهبود بخشیدن به وجهه دولت لیبی می‌دانند که از ۴۱سال پیش قدرت را در این کشور در دست دارد.