از رسانه‌ها, پیگیری
بي‌شك قذافي مسوول ربودن امام موسي صدراست
وکیل پرونده ربایش امام موسی صدر و دو تن ازهمراهانش با بیان اینکه بیشترین پیشرفت در پرونده امام موسی صدر از سوی دستگاه قضایی لبنان حاصل شده است، گفت: «بی‌شک معمر القذافی مسوول اصلی این پرونده است.»
«پروفسور شبلی ملاط» در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی- خارجی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره نحوه آشنایی‌اش با پرونده امام صدر و ارتباطش با اوگفت: «به یاد دارم از روز اولی که خبر اسفناک آن زمان یعنی ربودن امام موسی صدر در جریان سفر به لیبی منتشر شد و حیرت خانواده امام صدر را فرا گرفت و زیانی بزرگ متوجه لبنان شد، من ۱۸ سال داشتم. امام صدر نقطه تلاقی بین لبنانی‌ها و چهره ملی و منطقه‌یی بود که از علم و دانش بسیار برخوردار بود و در تبدیل جهان شیعه لبنان به تمدن پیشرفته در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی نقش داشت. وقتی این خبر اسفناک به من رسید من و بسیاری دیگر چون من ناراحت شدیم به ویژه اینکه روابط خانوادگی نیز بین پدرم و امام صدر وجود داشت.» امام صدر فردی گشاده‌روی بود.
وی ادامه داد: «پدرم استاد «وجدی» وکیل پایه یک بود که بعد‌ها به عنوان اولین رییس شورای قانونگذاری لبنان انتخاب شد. از زمانی که بچه بودم امام را به خاطر دارم او برای ملاقاتمان به منزلمان می‌آمد و فردی گشاده‌روی بود. زمان ربودن امام در لیبی، همزمان با وقوع جنگ در لبنان بود. دوران بسیار سختی بود. همان روز‌ها برای من همزمان با شروع تحصیلات در رشته حقوق بود. بعد از آن تدریجا تحولات بسیارمهمی در رشته حقوق جنایی بین‌الملل ایجاد شد که این فرصت را برای حقوق بشر فراهم کرد تا فعالیت قضایی واقعی را شاهد باشد که اولین آن در بازداشت پینوشه دیکتاتور سابق شیلی در لندن بود.»
این حقوقدان لبنانی افزود: این اولین بار در تاریخ حقوق جنایی بین‌الملل بود که در آن شخصی که قبلا حکمران کشوری بود به عنوان مسوول ربودن تعداد زیادی از اتباع کشور شیلی مجازات می‌شد. در آن زمان یعنی اواخر دهه ۸۰ من علاقه زیادی به این موضوع داشتم؛ چرا که یکی از اساتید دانشگاه لندن بودم و روابط خوبی هم با سازمان عفو بین‌المللی آن زمان داشتم. از همان زمان توجه قضایی جدی برای موضوعات مشابه با مساله ربودن امام صدر ایجاد شد و کم‌کم چرخ عدالت بین‌المللی شروع به چرخیدن کرد.
من هم شخصا در تعدادی از این اقدامات قضایی شرکت کردم که از مهم‌ترین آن‌ها در طول تاریخ شغلی‌ام پرونده ۳۰ قربانی صبرا و شتیلا علیه آریل شارون، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۱ در بلژیک و پرونده صدام، رییس‌جمهور سابق عراق در حلبچه و غیر حلبچه بود. طبیعتا با جنایات صدام در قبال جمهوری اسلامی ایران آشنا هستید این جنایات از جمله مسایلی بود که در پرونده صدام قرار گرفت مثل شروع جنگ علیه ایران در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۲ که طبیعتا این مساله در قطعنامه آتش بس سازمان ملل درج شد که بند ششم آن در خصوص مسوول شروع این جنگ است که دبیرکل سازمان ملل در دسامبر۱۹۹۰، صدام را مسوول این جنگ معرفی کرد.»
یکی از مهم‌ترین مسایل موجود در حقوق جنایی بین‌الملل مساله ربودن امام صدر است وکیل پرونده امام صدر تصریح کرد: «جنایات صدام بسیار زیاد است و ما موفق شدیم تا حکومت صدام را به پایان برسانیم یعنی باید گفت در واقع قربانیان صدام موفق شدند. در ایجاد یک روند قانونی علیه صدام که از سال ۱۹۹۶ خواهان آن بودیم موفق به تشکیل کمیته جهانی به نام «باشگاه‌ها» شدیم که در لندن و واشنگتن هم با همین هدف تاسیس شد. کوتاهی‌های وجود دارد که فکر می‌کنم یکی از آن‌ها وجود مشکلات در برخی روندهای قانونی در عراق برای محاکمه صدام بود اما در حال حاضر تفکر حقوق جنایی بین‌الملل توسعه یافته و فعلا یکی از مهم‌ترین مسایل موجود در این زمینه مساله ربودن امام صدر است.»
وی ادامه داد: « اوایل سال ۲۰۰۰ با فرزند امام آشنا شدم قبل از آن هم با رائد شرف‌الدین، فرزند خواهر امام آشنا شدم. خواهر ایشان هم در پیگیری مساله ربودن امام در محافل بین‌المللی جزو سردمداران بودند. وی مدیر موسسه امام صدر و از شخصیت‌های برجسته در تاریخ لبنان است. به این ترتیب بود که وارد این پرونده شدم.» مساله امام موسی صدر مساله‌ای اساسی در بهبود بخشیدن به اوضاع لبنان و منطقه است ملاط تصریح کرد: «در واقع این گونه مسایل قانونی بسیار دشوار و نیازمند بررسی‌های عمیق و رصد کردن محافل حقوقی در جهان هستند، مثلا زمانی که در بلژیک شکواییه‌ای علیه شارون ارائه کردیم می‌بایست قبل از آن تمامی قوانین جزایی در کشورهای اروپایی را مطالعه می‌کردیم تا بتوانیم از آن، قانون بلژیک در این باره را انتخاب کنیم.
ارتباطات با فرزند امام ادامه یافت. در ابتدا احساسم این بود که مساله از نظر امکانات قضایی بسیار دشوار است اما واقعیت این روابط قدیمی با خانواده امام و احساس شخصی‌ام این بود که این مساله، مساله‌ای اساسی در بهبود بخشیدن به اوضاع لبنان و منطقه است. علاوه بر آن خصوصیات نادر اخلاقی خانواده امام موسی صدر موجب شد که به این پرونده توجه کنم که به این ترتیب در سال ۲۰۰۰ بررسی‌هایمان را در زمینه امکانات و توانایی‌های قضایی آغاز کردیم تا اینکه در سال ۲۰۰۱ مساله را به دادگاه لبنان کشاندیم.» الزام دولت لبنان به پیگیری مساله ربودن امام صدر تحول بسیار مهمی است.
وی درباره اهمیت درخواست دادستان کل لبنان مبنی بر بازداشت معمر القذافی، رهبر لیبی و تعدادی از مسوولان این کشور در قضیه ربوده شدن امام صدر بیان کرد: «امروز اهمیت این مساله در آن است که دادستان کل لبنان به عنوان مهم‌ترین قاضی در دادستانی کل به نیابت از دولت لبنان به ضرورت توقیف قذافی و صدور دستور تعقیب بین‌المللی دست یافت و اهمیت آن در الزام دولت لبنان در امر پیگیری این مساله است. این تحول بسیار مهم است؛ چرا که نه تنها خانواده امام صدر و همراهانش این امر را خواهان هستند بلکه دولت لبنان هم از طریق عالیترین قاضی این کشور خواهان آن است که دستور تعقیب بین‌المللی عمومیت یابد.»
بی‌شک قذافی مسوول ربودن امام است امام به اصرار سران کشورهای عربی به لیبی رفت ملاط در ادامه معمر القذافی را مسوول اصلی ربودن امام صدر دانست و افزود: «بی‌شک معمر القذافی مسوول این حادثه است؛ چرا که وی خود این مساله را اعلام کرده و ما نیاز به مدرک بیشتری نداریم. قذافی شخصا اعلام کرد که مسوول ربودن امام صدر در سال ۱۹۷۸ است. مدارک متفاوتی وجود دارد که اصلیترین آن اعتراف شخص قذافی است. وقتی در این پرونده شروع به کار کردیم پرونده عملا به خاطر دستور بازپرس پرونده در آن زمان یعنی سال ۱۹۸۶ مسکوت بود و نتیجه آن هم نامشخص بودن سرنوشت امام و همراهانش بود به همین دلیل باید تحقیقات ادامه می‌یافت تا مدارک جدیدی بیابیم. خلاصه آنکه در ۲۵ آگوست ۱۹۷۸ امام در راس هیاتی بنا به دعوت رسمی مسوولین لیبی به این کشور سفر کرد.
بر اساس اطلاعات ما، امام در آن زمان در پذیرش این دعوت مردد بود که سرانجام با اصرار سران عرب که مهم‌ترین آن رییس جمهور فقید الجزایر بود این سفر انجام شد که شیخ محمد یعقوب و عباس بدرالدین از دوستان امام ایشان را همراهی کردند.» مساله رفتن امام به ایتالیا یک توطئه جنایتکارانه بود وی ادامه داد: «اطلاعاتی که به دست ما رسیده این بود که امام چند روزی را در طرابلس گذارند بعد از آن خودروی رسمی برای انتقال ایشان در ظهر ۳۱ آگوست جهت ملاقات با رهبر لیبی اعزام شد از آن زمان یعنی از زمانی که بعضی‌ها خودروی رسمی حامل امام و همراهانش به مرکز رسمی که به آن دعوت شده بودند را دیدند، اخباری از آن‌ها منتشر نشد.
ابتدا خانواده امام از ایشان بی‌اطلاع ماندند. زمانی که امام در لیبی حضور داشت ایشان از تماس با خانواده منع شدند که به دنبال آن لیبی یعنی دولت این کشور به رهبری قذافی مستمرا مساله ماندن امام در لیبی را رد کرده و بعد از آن داستان سفر به رم را مطرح کردند. وقتی خبر قطع تماس‌های امام با خانواده، لبنانی‌ها و طایفه‌اش منتشر شد مساله به عرصه جهانی کشیده شد و بررسی‌ها در مناطق مختلف جهان به ویژه در لیبی و ایتالیا ادامه یافت. از لحاظ قانونی نتیجه‌ای که به دست آمد دو حکم دادگاه قضایی ایتالیا بود که اعلام کرد نه تنها امام به ایتالیا نرفته بود بلکه برعکس مساله رفتن امام به ایتالیا یک توطئه جنایتکارانه بود. این سناریوی وحشتناک که دستگاه قضایی ایتالیا جعلی بودن آن را اثبات کرد دلیل دیگری بر این مطلب بود که قذافی عمدا و آگاهانه مسوول گمراه کردن دستگاه قضایی به خصوص دستگاه قضایی ایتالیا در مساله ربودن امام صدر بود.»
ملاط اظهار کرد: «آن زمان، زمان جنگ‌های پیوسته بود. جنگ در اینجا (لبنان) و ایران. در خاورمیانه جنگ ایران و عراق بود که به رغم خواسته امام خمینی (ره)، مانع می‌شد که مسوولان ایرانی مساله ربودن امام صدر را فعالانه مطرح کنند و یا در لبنان که جنگ‌های مستمر داخلی وجود داشت و به طور کلی فعالیت‌های سیاسی و قضایی را تحت شعاع قرار داد و آن‌ها را از فعالیت انداخت تا اینکه در سال ۱۹۹۰ ثبات و آرامش به لبنان بازگشت و تحولی در حقوق جنایی بین‌الملل پدیدار شد. همزمان با بروز این تحولات و پیگیری و درخواست‌های خانواده امام به ویژه خواهرایشان برای آزادی ایشان و مجازات مسوولان این حادثه، تلاش‌ها به اقدامات قضایی، وکالت من و فایز حاج شاهین از همکارانم در این پرونده در سال ۲۰۰۰ از سوی خانواده صدر انجامید.»
دولت لبنان رسما قذافی را در جنایت ربودن امام صدر متهم دانست این حقوقدان لبنانی گفت: «اولین اقدام ما این بود که از سوی خانواده امام صدر علیه مسوولان و عاملان ربودن امام شکایت کردیم. تحقیقات مجدد آغاز شد و به گونه‌ای پیش رفت که موجب شد بعد از گذشت یک سال معمر قذافی به عنوان عامل اصلی ربودن امام متهم شود سپس پاسخ قدافی به این مساله که از طریق رسانه‌ها منتشر شد آن بود که او عملا مسوول ربودن امام در لیبی است. بعد از آن فعالیت‌های مستمری انجام شد که مهم‌ترین نتیجه آن در تابستان ۲۰۰۴ تجلی یافت در این تحقیقات بر اساس بررسی قاضی عدنان عضوم، دادستان کل لبنان، قذافی و ۱۷ تن از مسوولان لیبی قانونا در توطئه جنایی ربودن امام متهم شدند.
به دنبال آن امسال هم حکم توقیف قذافی و تعدادی از عاملان این حادثه در حکمی از سوی بازپرس پرونده و سمیح الحاج اعلام شد. این‌ها از جمله مهم‌ترین تحولاتی بود که از نظر قضایی از زمان ربودن امام تا به امروز به وقوع پیوست.» وی ادامه داد: «صبح هشتم آگوست ۲۰۰۸ هم خبر مهمی از دادستان کل لبنان دریافت شد که در آن نتایج تحقیقات بازپرس پرونده تایید و رهبر لیبی و مسوولان این کشور بار دیگر در این پرونده متهم شناخته شدند. این مساله طبیعتا امر مهمی است چرا که به این معنا است که دولت لبنان هم پیگیر این مساله است و تنها این سه خانواده (امام موسی صدر، شیخ محمد یعقوب و عباس بدالدین) به دنبال روشن شدن حقایق نیستند، دولت لبنان امروز رسما قذافی را در این جنایت متهم دانسته است.»
عدالت بین‌المللی در دفاع از حق لکنت زبان دارد وکیل پرونده امام موسی صدر در پاسخ به این سوال که از زمان ربوده شدن امام تاکنون چه راه‌های قانونی تجربه شده است؟ بیان کرد: «تجربه شخصی من در خصوص این نوع پرونده‌های دشوار این است که حاکمانی مانند صدام، پینوشه، شارون و یا هر کس دیگری بیشتر از هر چیزی در جهان از عدالت می‌ترسند.
آن‌ها از جنگ نمی‌ترسند چرا که جنگ آن‌ها را تقویت می‌کند اما از عدالت می‌ترسند. مساله عدالت مساله اصلی به خصوص برای جنایتکاران بزرگ است. آن‌ها می‌دانند آنچه که انجام داده‌اند از سوی تاریخ بخشودنی نیست حال سوال این است که چگونه عدالت انسانی می‌تواند به تاریخ در انجام این مسوولیت کمک کند؟ اینجا است که نقش دستگاه قضایی مطرح می‌شود ما می‌دانیم که عدالت بین‌المللی همواره نمی‌تواند از حق انسان‌ها حمایت کند و در دفاع از حق لکنت زبان دارد.»
وی تصریح کرد:» بعد از دو دهه کار در این زمینه معتقدم اراده خانواده یک ربوده شده و یا خانواده قربانیان بسیار قوی‌تر از اراده هرحاکمی درجهان است. حال اگر بپرسیم که تحقق این امر چگونه امکان‌پذیر است باید گفت که این به نقش وکیل و قانون در فعال کردن نقش دستگاه قضایی برمی‌گردد. یک قاضی می‌آید تا عدالت را برای کسی که از رفتار شخص دیگری به ویژه یک حاکم آزار دیده، اجرا کند. پیگیری‌های خانواده یک قربانی یا یک ربوده شده مانند مادران ربوده شدگان آرژانتینی در پلازا دی مایو و یا آن‌هایی که از ستم صدام به تنگ آمده بودند سرانجام منجر به سقوط حاکم مطلق آرژانیتی و یا صدام شد. این پرونده‌ها بسیار دشوارند و خطرات زیادی را برای خانواده‌های قربانیان، وکلا و فعالان به همراه دارد؛ اما قدرت حق، مطلق است و حقیقت مقوله‌ای است الهی.» پیگیری این پرونده دشوار اما نتیجه حاصل شدنی است.
وکیل پرونده امام موسی صدر افزود: «پیگیری این پرونده‌ها دشوار است اما نتیجه حاصل شدنی است همان طور که در خصوص صدام و آریل شارون حاصل شد. شارون در آن زمان وضعیت دشواری داشت و به خاطر ترس از عدالت قادر به سفر به اروپا نبود و یا جورجی ویدالا که پنج سال را در حبس گذراند و یا پینوشه که در لندن بازداشت شد. عدالت همچنان اجرا می‌شود اما به اندکی زمان نیاز است مانند کاراجیچ که امروز به خاطر جنایت‌هایش در بوسنی که علیه مسلمانان مرتکب شد، محاکمه می‌شود. عدالت قدرتمند است اما آرام آرام حرکت می‌کند و نقش ما به عنوان مردان قانون آن است که با قدرت و با اراده و پیگیری‌های خانواده‌های قربانیان آن را فعال کنیم.» درحال حاضر بیشترین پیشرفت در پرونده امام موسی صدر از سوی دستگاه قضایی لبنان حاصل شده است.
ملاط در پاسخ به این سوال که آیا مرجعی برای حل و فصل این مساله وجود ندارد، گفت: «مراجعی وجود دارد اما این مراجع پراکنده هستند. دادگاه‌های بین‌المللی هم هست اما این دادگاه‌ها قادر به ایجاد یک مرجع واحد نیستند به همین دلیل صاحبان حق سعی می‌کنند از طریق تعدادی از مراجع قضایی و حقوقی برای رسیدن به حقشان کمک بگیرند. ممکن است دادگاه‌های ملی باشد مثلا در پرونده پینوشه، دادگاه انگلیسی بود یا در مساله شارون، دادگاه بلژیکی بود و یا در مساله صدام، دادگاه ملی عراق این کار را عهده‌دار شد.
در حال حاضر بیشترین پیشرفت در پرونده امام موسی صدر از سوی دستگاه قضایی لبنان حاصل شده است. ابزارهای دیگری هم هست که آن هم مراجعه به مراجع بین‌المللی است که مهم‌ترین آن هم دادگاه بین‌المللی کیفری است. مراجع دیگری همچون دادگاه ویژه لبنان که در خصوص ترور رفیق حریری، نخست‌وزیر سابق لبنان فعالیت می‌کند هم وجود دارد بنابراین در جهانی که از آن به عنوان یک دهکده یاد می‌شود مرجع قضایی یکی نیست بلکه متعدد است مهم آن است که امروز بهتر و فعال‌تر به این مساله بپردازیم.» ایرانی بودن امام صدر مسوولیت ویژه‌ای را متوجه ایران می‌کند وی تصریح کرد: «ما به عنوان وکیل خانواده امام موسی صدر و همراهانش معتقدیم که دستگاه قضایی لبنان درحال حاضر بسیار فعال است، البته این به این معنا نیست که سایر دستگاه‌های قضایی از توجه به این پرونده منع شوند. مثل اقدامی که امروز درجمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود.
همان طور که می‌دانید چند هفته پیش گزارش رسمی از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ایران درباره امام صدر تهیه شد که بسیار مهم بود و نقطه عطفی است. در این پرونده اشاره شده بود امام تابعیت ایرانی دارد و به همین دلیل مسوولیت ویژه‌ای متوجه ایران است و این کشور مسوولیت خاصی در دفاع از شخصیت امام صدر دارد.» این حقوقدان لبنانی با بیان اینکه مهم‌ترین مساله تحقق عدالت است، افزود: «ما تا به امروز نتوانستیم به تحقق عدالت بپردازیم. عدالت در توقیف معمر قذافی و عاملان این جنایت است اینکه آن‌ها حقیقت را بگویند و به خاطر آن محاکمه شوند. این خواسته ما است و تا به آن روز و تا تحقق این خواسته ما مقصریم و کوتاهی کردیم و ایرانی‌ها و جامعه جهانی هم کوتاهی کردند.
امام صدر تنها رهبر لبنانی است که خشونت را نپذیرفت شبلی ملاط در پاسخ به این سوال که شما به عنوان یک کار‌شناس حقوق چقدر می‌توانید درحل این مساله تاثیرگذار باشید، گفت: «امروز دو شیوه برای پایان دادن به مساله ربودن امام موسی صدر وجود دارد یکی شیوه خشونت که در این شیوه می‌توان تصور کرد که اقدام نظامی از سوی ایران یا لبنان علیه قذافی و یا عاملان این حادثه برای مجازات انجام شود که البته این شیوه وکلا و یا خانواده‌ها نیست، این مساله امکان پذیر است اما آن شیوه‌ای است که اسراییل هر روز انجام می‌دهد و من به عنوان یک حقوقدان به این شیوه احترام نمی‌گذارم.
این روشی است که از سوی قذافی انجام شده. او می‌رباید و به قتل می‌رساند. ما به عنوان صاحبان تمدن قانونی، تمدن انسانی و تمدن مکتب امام موسی صدر این روش را نمی‌پذیریم همواره به خاطر داریم که امام صدر تنها رهبر لبنانی است که از زمان جنگ داخلی در لبنان خشونت را نپذیرفت.» در صدد ملزم کردن قذافی برای حضور در برابر دادگاه عدالت هستیم وی ادامه داد: «از بین روسای طوایف و گروه‌ها کسی را مثل امام موسی صدر نمی‌شناسم که مخالف خشونت در لبنان باشد. ما از مکتب امام صدر هستیم. این مکتب همواره با مکتب جنگ در رقابت است؛ اما ما مسیر جنگ را نمی‌خواهیم چرا که از مکتب امام صدر هستیم.
ما به عنوان یک حقوقدان باید شیوه‌های قانونی را پیش‌رو داشته باشیم. اگرچه توقیف قذافی و دیگران و کشاندنشان به سوی عدالت و محاکمه آن‌ها برای آزادی امام موسی بسیار دشوار است اما این مسیری است که ما درمقابل مسیر خشونتی که قذافی انتخاب کرده، برگزیدیم. امیدوارم الزام قضایی در این پرونده درسطح جهانی افزایش یابد. ما به عنوان یک حقوقدان درصدد ملزم کردن قذافی برای حضور در برابر دادگاه عدالت هستیم.» تا زمانی که این مساله انسانی حل نشود لبنان به ثبات نخواهد رسید.
وی افزود: «هم‌نشینی و روابط خاص با خانواده امام به ویژه صدر الدین، روابط برادرانه واقعی را ایجاد کرد علاوه بر آن روابط قدیمی دو خانواده موجب تحکیم این روابط شد. از همان روز اول و قبل از آنکه این مسوولیت بزرگ از سوی خانواده امام برعهده‌ام گذاشته شود معتقد بودم که مساله ربودن امام صدر یک مساله ملی است و تا زمانی که این مساله انسانی حل نشود لبنان به ثبات نخواهد رسید. بنابراین معتقدم که بی‌ثباتی مستمر در لبنان مستقیما با مساله ربوده شدن امام و مجازات نکردن قذافی و مسوولان لیبی مرتبط است و تا روزی که این مسائل مشخص نشود لبنان به ثبات نخواهد رسید.»
این حقوقدان برجسته لبنانی تاکید کرد: «الان بیش از گذشته مطمئن هستیم که مساله امام صدر براساس آنچه از سوی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اسلامی ایران اعلام شده، مساله‌ای ملی در ایران است. این امر بعد جدیدی به شمار می‌رود. اگر مساله امام صدر مساله‌ای از مسایل امنیت ملی ایران است این امر نتایجی را به همراه خواهد داشت از جمله آنکه با ادامه زمان ربودن امام نه تنها ثباتی در لبنان بلکه ثباتی در تمام منطقه هم ایجاد نخواهد شد.» ملاط افزود: «قوانین زیادی در سطوح ملی و بین‌المللی وجود دارد که به شکل طبیعی با این مساله ارتباط دارد. این آدم‌ربایی است و آدم‌ربایی جرم است و در تمامی کشور‌ها قوانین مختلفی برای مجازات عاملان ربایش وجود دارد بنابراین قوانین کاملا واضح هستند و در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی وجود دارند.
ربودن و گرفتن آزادی افراد جنایتی جهانی است که همه کشور‌ها چه ایران چه لبنان چه لیبی و یا هر کشور دیگری به آن اعتقاد دارند. مساله گرفتن آزادی انسان جنایتی است که درقوانین کیفری داخلی بررسی می‌شود. باید اضافه کنم که طی ۲۰ سال گذشته تعدادی از قوانین بین المللی بر مساله ربودن و شکنجه متمرکز شدند چرا که ربایش از دیدگاه خانواده قربانیان نوعی شکنجه است. قوانین بین المللی زیادی در این رابطه وجود دارد به همین دلیل توصیف این جنایت، ساده و برای همه کاملا بدیهی است.»
به طور کلی سازمان ملل مقصر است وی درخصوص وظیفه سازمان ملل در قبال این گونه اقدامات و ربودن شخصی به دست رهبر کشوری گفت: « ما در منطقه با کوتاهی‌های سازمان ملل در قبال اسراییل و مسایل زیادی چون حمله صدام به ایران در سپتامبر ۱۹۸۲ آشنا هستیم به طورکلی سازمان ملل مقصر است؛ چرا که اگر مقصر نبود صلح در جهان برقرار می‌شد. حال سوال این است که ما به عنوان صاحبان مساله امام صدر چگونه می‌توانیم سازمان‌های بین‌المللی و دیگر نهاد‌ها را به احترام به قوانینشان ملزم کنیم؟ این ملزم کردن‌ها برعهده وکیل و خانواده‌های مرتبط با این مساله است که امر دشواری است. ما می‌دانیم که در اجرای عدالت کوتاهی می‌شود.
شرایط فراهم است اما اجرایی وجود ندارد.» ملاط با طرح این سوال که چگونه می‌توان این اجرای قانون را در قبال فرار از مجازات قذافی و دیگران به کار بست؟ بیان کرد: «این راه چند بخش دارد یک بخش قضایی یک بخش دیپلماتیکی و سیاسی و یک بخش مربوط به سازمان‌های بین المللی حقوق بشر. به همین دلیل اهمیت پرداختن به این مساله از سوی سازمان عفو بین‌الملل مهم است چرا که بعد الزام واقعی قوانین علیه قذافی را ایجاد می‌کند علاوه بر آن موجب فعال کردن اقداماتی می‌شود که ما قصد انجام آن را در سازمان ملل، لبنان، ایران و حتی لیبی داریم.» این پرونده را حل می‌کنیم وی در پاسخ به این سوال که اگر امروز اولین روزی بود که این پرونده را به شما ارجاع می‌دادند آیا با تجربیاتی که دارید باز هم آن را می‌پذیرفتید؟
گفت: «عقیده شخصی من مهم نیست امروز مهم‌ترین مساله این است که طی این مدت ۸ سال، ما و خانواده امام صدر چه اقداماتی را توانستیم انجام دهیم. فکر می‌کنم کارهایی انجام دادیم اما این‌ها کم است ما این پرونده را حل می‌کنیم. حقیقت در دستان بی‌سلاح ما است. باقدرت حقیقت می‌توان دیکتاتور جهان عرب را از بین برد اگر چه این کار برای یک وکیل کار ساده‌ای نیست در حالی که قذافی یک حاکم قدرتمند و ثروتمند است. با همه این‌ها بعد انسانی این پرونده برای یک وکیل بعد خاصی در تاریخ شغلی‌اش به شمار می‌رود.»
این حقوقدان لبنانی در پایان تصریح کرد: « ما به عنوان یک وکیل، یک لبنانی و ایرانی همگی در این مساله مقصر هستیم و تا زمان دستیابی به نتیجه یعنی آزادی امام و مجازات قذافی و عاملان این حادثه مقصر باقی خواهیم ماند اما اینکه چگونه می‌توانیم این کوتاهی‌ها را در قبال این مساله جبران کنیم باید گفت در خصوص جمهوری اسلامی ایران گزارش چند هفته پیش مجلس نوعی پیشرفت در این مساله است و اگر چه مجلس این مساله را مساله‌یی امنیتی و ملی برای ایرانی‌ها دانسته و این مساله به نوبه خود بسیار هم مهم است اما کافی نیست آنچه ما از ایرانی‌ها عموما و مسوولان ایرانی خصوصا انتظار داریم آن است که برای فعال شدن این پرونده هر روز با خانواده امام صدر همکاری داشته باشند و با کار مستمر کوتاهی‌هایی را که از خودشان و ما سرزده جبران کنند.»
گفت‌وگو از خبرنگار ایسنا: سمیه رعیت با همکاری مرکزمطالعات و تحقیقات امام موسی صدر در بیروت
منبع: خبرگزاری ایسنا