ناپدیدشدگی اجباری؛ جنایتی علیه بشریت

علیرضا محمودی: ناپدید شدن اجباری پدیده شومی است که بشر در طول تاریخ همواره با آن مواجه بوده است. خصوصا‌ كه‌ دولت‌های‌ سیطره‌جو با ناخجستگی‌ و با توسل‌ به‌ زور سنتی‌ و استبداد عمل‌ می‌كنند. اما گاهی‌ برای‌ آنكه‌ ظاهر خود را موجه‌ نشان‌ دهند، از حیله‌های‌ ناجوانمردانه، همچون‌ ناپدید كردن‌ اجباری‌ استفاده‌ می‌كنند. این مسئله بلای‌ متداول‌ در جوامع، به‌ویژه‌ جوامع‌ جهان‌ سوم است. گروهی بعضا مسلح به زور و بی‌هیچ دلیلی، بدون معرفی خود یک یا چند نفر را با خود می‌برند و احیانا در این کار از زور و فشار بی‌رحمانه نیز دریغ نمی‌ورزند. آنگاه سردمداران اصلی در مقابل‌ چنین‌ حركتی‌ اظهار تأ‌سف‌ می‌كنند. این‌ حیله‌ و نیرنگی‌ است‌ كه‌ در استبدادِ‌ جدید‌ مشاهده‌ می‌شود. اعلامیه‌ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در سال‌ 1992 این‌ عمل‌ را بدین‌ شكل‌ تعریف‌ می‌كند: «اشخاصی‌ بر خلاف‌ میل‌شان‌ توقیف، بازداشت‌ یا ربوده‌ یا به‌ شكل‌ دیگری‌ از آزادی‌های‌ خود محروم‌ شوند و این‌ كار را ماموران‌ دولتی‌ یا گروه‌های‌ سازمان‌یافته‌ یا اشخاص‌ عادی‌ كه‌ از طرف‌ یا با رضایت‌ و حمایت‌ مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ دولت‌ عمل‌ می‌كنند، انجام‌ دهند. در حالی‌ كه‌ درباره سرنوشت‌ یا مكان‌ نگهداری‌ آنان‌ هیچ‌ اطلاعاتی‌ داده‌ نشده‌ است‌ و به‌ این‌ حقیقت‌ كه‌ آنان‌ از آزادی‌ خود محروم‌ شده‌اند، اعتراف‌ نشود، كه‌ این‌ مسئله‌ افراد مذكور را از محدوده‌ حمایت‌ قانون‌ خارج‌ می‌كند.»سازمان ملل نظر خود را درباره ناپدیدشدگی اجباری در مقدمه این اعلامیه چنین بیان می‌کند: «عمیقا نگرانیم که در خیلی از کشورها به نحوی مستمر ناپدید شدن اجباری به وقوع پیوسته و اشخاص بر خلاف میل‌شان دستگیر، بازداشت یا ربوده می‌شوند.» اعضای جامعه جهانی بر طبق این اعلامیه اعلام می‌کنند: «رویه منظم چنین اعمالی با ماهیت جنایت علیه بشریت است.»ربودن امام موسی صدر اولین و آخرین «ناپدیدشدگی اجباری» نیست؛ اما آنچه سبب می‌شود ربودن ایشان در میان افرادی که به چنین سرنوشتی دچار شده‌اند، بروز و ظهور بیشتری بیابد و بلکه بغرنج‌ترین آنها باشد، یکی شخصیت برجسته و نقش منحصر به فرد امام موسی صدر در تحولات خاورمیانه و بین‌المللی است و دیگری آنکه نحوه ربودن ایشان منحصر به فرد است و نمونه مشابهی برای آن نمی‌توان یافت. سفیر لیبی در لبنان به نمایندگی از رهبر کشورش، دعوتنامه رسمی را به امام موسی صدر می‌دهد و ایشان طی سفری رسمی به آن کشور می‌رود. به محض ورود اجازه هیچ‌گونه تماسی با خارج به ایشان داده نمی‌شود و چند روز بعد خبر مفقود شدن ایشان اعلام می‌شود؛ مسئله‌ای که در دنیا نظیری برای آن نمی‌توان یافت. نكته‌ این‌ است‌ كه‌ لیبی‌ از جمله كشورهایی‌ است‌ كه‌ رهبرش به‌ جلوه‌های‌ مردمی‌ اتحاد جماهیر خلقی تظاهر می‌كند. با توجه‌ به‌ این‌ پدیده نظام حقوق‌ بین‌الملل‌ به‌ این‌ موضوع‌ حساسیت‌ نشان‌ می‌دهد و برای‌ آن به دنبال‌ چاره‌ است. در خصوص‌ مبارزه بین‌المللی‌ با ناپدیدشدن‌های‌ اجباری‌ دو اقدام‌ بین‌المللی‌ وجود دارد؛ اقدام نخست، اعلامیه حمایت‌ از همگان‌ در مقابل‌ ناپدیدشدن‌ قهری‌ و اجباری‌ است. این‌ اعلامیه‌ به‌ موجب‌ قطعنامه‌ 4733 هجده‌ دسامبر 1992 مشتمل‌ بر 21 ماده‌ است که با توجه‌ به‌ ماهیت غیر انسانی‌ این‌ عمل، مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد از كمیسیون‌ حقوق‌ بشر سازمان‌ ملل‌ متحد (كه‌ از سال‌ 1946 آغاز به‌ كار كرده‌ است‌) خواستار بررسی‌ این‌ موضوع‌ شد. كمیسیون‌ در 29 فوریه‌ طی‌ قطعنامه‌ای‌ تشكیل‌ یك‌ گروه‌ كاری‌ متشكل‌ از پنج‌ عضو را برای‌ تحقیق‌ درباره این‌ موضوع‌ و بررسی‌ شكایات وارده‌ تا مدت‌ یك‌ سال‌ پیش‌بینی‌ كرد. فعالیت‌ این‌ گروه‌ تا سال‌ 1986 همه‌ ساله‌ و بعد از آن‌ تا سال‌ 1992 هر دو سال‌ یك‌ بار و از آن‌ سال‌ تا كنون‌ هر سه‌ سال‌ یك‌ بار تمدید شده‌ است. این‌ نهاد بین‌المللی‌ در خصوص‌ 50‌ هزار نفر ناپدیده‌ شده‌ در 70 كشور اقدام‌ و تلاش‌ و تكاپو كرده‌ است. به‌هرحال‌ فعالیت‌ این‌ گروه‌ كاری‌ ضمن‌ تلاش‌ برای‌ بازیابی‌ ناپدیدشدگان، حمایت‌ از خانواده‌های‌ قربانی‌ و برقراری‌ ارتباط‌ با دولت‌ مربوطه‌ است‌ و طبعا‌ اقدام‌ بین‌المللی‌ نوعا‌ اقدام‌ غیر قضایی‌ و صدور رأی یا اظهارنظر در جلسات‌ و مطرح‌ كردن‌ موضوع‌ در كمیسیون‌ حقوق‌ بشر است. مفاد این‌ اعلامیه‌ ضمن‌ تعریف‌ ناپدیدشدن‌ اجباری، از ماده‌ یك‌ به‌ بعد، این‌ عمل‌ را تقبیح‌ می‌كند و آن‌ را خلاف‌ كرامت‌ و منزلت‌ انسانی و به‌ زبان‌ بین‌المللی‌ خلاف‌ موازین‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر می‌داند. در این‌ خصوص، به‌ویژه‌ خطابِ‌ این‌ اعلامیه‌ به‌ دولت‌ها است‌ كه، اولا‌ با تدوین‌ قوانین‌ و مقرراتی‌ در مقام‌ مقابله‌ با این‌ كردار زشت‌ باشند و ثانیا‌ خود مبتكر و عامل‌ این‌ عمل‌ ناشایست‌ نباشند، كه‌ نتیجه‌ آن‌ ایجاد مسوولیت‌ بین‌المللی‌ است. در این‌ زمینه‌‌ این‌ سوال مطرح‌ می‌شود‌ كه‌ چرا درباره‌ امام‌ موسی‌ صدر این‌ اقدام‌ بین‌المللی‌ انجام‌ نشده‌ است‌؟! به‌هرحال‌ این‌ مسئله‌ موضوع بسیار مهمی‌ است‌ كه‌ نظام‌ بین‌المللی‌ نمی‌تواند به‌ آن‌ بی‌اعتنا باشد. البته‌ از نظر موازین‌ حقوقی‌ داخلی‌ یا بین‌المللی، افراد، همه، دارای‌ منزلت‌ برابرند. هیچ‌كس‌ از نظر شأن‌ و منزلت‌ انسانی‌ برتر از دیگری‌ نیست؛ اما با توجه‌ به‌ تأ‌ثیرگذاری‌ سازنده افراد برای‌ ساختن‌ جامعه‌ می‌توان به‌ این‌ نتیجه‌ ‌رسید‌ كه‌ پیگیری‌ ناپدیدشدن‌ یك‌ فرد باید اقدامی‌ جمعی‌ باشد. بدین‌ معنا كه‌ ممكن‌ است‌ یك‌ فرد به‌ منزله یك‌ توده بشری‌ و جمعیت‌ فراوان‌ باشد. اگر چنین‌ حالتی‌ باشد، در صورت‌ قتل، نسل‌كشی‌ تلقی‌ می‌شود و در صورت‌ ناپدید شدن، یكی‌ از مصادیق بارز جنایت‌ علیه‌ بشریت است. باید افزود كه‌ بر اساس‌ ماده‌ 5 همین اعلامیه ناپدید كردن‌ اجباری‌ اشخاص‌ موجب‌ مسوولیت‌ كیفری‌ مرتكب‌ و نیز مسوولیت مدنی‌ و بین‌المللی‌ دولت‌ مربوطه‌ خواهد شد. ماده‌ 17 اعلامیه‌ این‌ جرم‌ را تا زمانی‌ كه‌ مقامات‌ مسوول‌ همچنان‌ به‌ پنهان‌ كردن‌ سرنوشت‌ قربانی‌ ادامه‌ دهند، یك‌ جرم‌ مستمر دانسته‌ است. نتیجه این‌ موضوع‌ آن‌ می‌شود كه‌ این‌ جرم‌ تا هنگامی‌ كه‌ همچنان‌ ادامه‌ دارد، شامل‌ مرور زمان‌ نمی‌شود. دومین اقدام کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدگی اجباری است که 45 ماده دارد. این کنوانسیون در پایان سال 2006 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و از آغاز سال 2007 برای امضای دولت‌ها گشوده شد؛ که تا پایان سال 75 کشور آن را امضا کرده‌اند اما هنوز به تصویب پارلمان‌های آن کشورها نرسیده تا شکل قانونی به خود بگیرد. بر اساس تعریف پارلمان اروپا می‌توان گفت ناپدید شدن اجباری دارای سه مولفه است: 1- محرومیت از آزادی به هر شکل ممکن2- عدم‌اقرار به این محرومیت و کتمان سرنوشت ربوده شده و مخفی نگاه داشتن مکان وی3- منع شخص ربوده شده از حمایت‌های قانونی لازمبه هر روی با توجه به اینکه امام موسی صدر تبعه ایران است و با توجه به جایگاه ایشان نزد همگان شایسته است جمهوری اسلامی مسوولیت خویش را که باید 30 سال پیش به انجام می‌رساند، هرچند بسیار دیر اما این مسوولیت را در برابر عاملین ربودن ایشان به عهده گیرد.