از رسانه‌ها, پی‌گیری
ارتباط تراژدی تظاهرات در شهر بن‌غازی با قضيه امام موسي صدر
جهانیان شاهد بودند که در تظاهرات غم‌انگیز روز جمعه ۱۷ فوریه ۲۰۰۶ در برابر کنسولگری ایتالیا در شهر بن غازی در لیبی، ده‌ها نفر از شهروندان بی‌گناه لیبیایی بر اثر اصابت گلوله‌های نیروهای امنیتی و پلیس لیبی کشته و مجروح شدند و این در حالی بود که سردمداران لیبی، خود، به منظور ابراز مخالفت با اظهارات نژادپرستانه و ضد اسلامی «کاردیرولی»، یکی از وزرای کابینهء ایتالیا و اهانت او به پیامبر اسلام حضرت محمد (ص)، مردم را به برگزاری تظاهرات و شرکت در آن تشویق کرده بودند! اما زمانی که یکی از تظاهرکنندگان از ساختمان کنسولگری بالا رفت تا پرچم ایتالیا را به زیر کشد، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد و این موضوع، خشم تظاهرکنندگان را برانگیخت و با نیروهای امنیتی و سربازان ِ تا دندان مسلح درگیر شدند و آنان نیز بی‌محابا به هر سو آتش گشودند و کشتاری به راه انداختند که جهانیان ابعاد آن را مشاهده کردند و ده‌ها کشته و مجروح بر جای گذاشت. آیا برای این قبیل رفتارهای وحشیانه و برخورد خشونت آمیز با شهروندان بی‌گناهی که به شرکت در تظاهرات آرام دعوت شده‌اند، توجیهی می‌توان یافت؟
اظهارت، توجیهات و واکنش‌های مسؤولین لیبیایی، عجولانه و غیر قابل پذیرش بود، اما عجیب‌ترین و توهین‌آمیز‌ترین ِ این اظهارات، سخنان دبیر کنگرهء خلق لیبی در شهر بن‌غازی، خانم هدی بن عامر، بود که عصر روز یکشنبه ۱۹ فوریه در گفتگو با شبکه الجزیره اظهار داشت: «هنگامی که احساس کردیم زندگی دیپلمات‌های کنسولگری ایتالیا به خطر افتاده است، دستور تیراندازی صادر کردیم و امیدواریم کشورهای غربی، فداکاری‌های ما را ارج نهند و بدانند که دولت ما توان حمایت از منافع آنان را دارد»!!
ما هیچگاه با به آتش کشیدن سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و تعرّض به دیپلمات‌ها و شهروندان دیگر کشورهایی که با آنان اختلافات سیاسی داریم و یا حتی مسؤولان یا روزنامه‌های که به دین و مقدسات ما اهانت کرده باشند موافق نبوده و نیستیم؛ اما آیا عاقلانه است که حکومت‌های ما، روح و جان شهروندانمان را این چنین خوار و بی‌مقدار کنند تا به کشورهای غربی نشان دهند که توان حفظ منافع آنان را دارند؟! برای مسؤولان و حاکمان کشورهای ما، حمایت و صیانت از چه کسانی اولویت دارد: شهروندان بی‌دفاع و بی‌پناه، یا منافع غرب؟!
اگر اظهارات آن مسؤول شهر بن‌غازی، در کشوری ابراز می‌شد که به حقوق و شعور شهروندان خود احترام می‌گذارد، بی‌شک بلافاصله او را از کار برکنار می‌کردند.
پرسش مهم‌تری که به ذهن می‌رسد آن است که آیا انگیزه‌های سیاسی دیگری در به راه انداختن تظاهرات در برابر کنسولگری ایتالیا – آن هم در شرایط فعلی- دخیل نبوده است؟
آیا میان تظاهرات خشونت‌بار در برابر کنسولگری ایتالیا در بن‌غازی؛ و دیدار دو روز پیش «فؤاد سینیوره» نخست وزیر لبنان و «نبیه برّی» رهبر جنبش امل لبنان از ایتالیا – که در آن توافقی نیز میان هیأت لبنانی و دولت ایتالیا مبنی بر آغاز تحقیقات تازه‌ای پیرامون ناپدید شدن امام موسی صدر به انجام رسید- رابطه‌ای وجود دارد؟ آیا رژیم لیبی که اصرار دارد امام موسی صدر در جریان دیدار از لیبی در سال ۱۹۷۸م. ناپدید نشده و خاک لیبی را به مقصد ایتالیا ترک کرده است، از انجام چنین تحقیقی به هراس افتاده است؟ آیا هدف رژیم لیبی [از برپایی تظاهرات]، نوعی اعمال فشار بر مسؤولان اجرای تحقیقات نبوده است؟
آنچه بر اهمیت پرسش‌های فوق می‌افزاید، اظهارات اخیر وزیر خارجهء ایتالیا است که معتقد است حوادث شهر بن‌غازی، در واقع نوعی اعتراض به سیاست‌های داخلی رژیم لیبی در برخورد با شهروندان این کشور است!
لازم به ذکر است که رژیم لیبی بر اساس ماده قانونی که در سال ۱۹۷۲ به شمارهء ۴۵ درخصوص «ممنوعیت اعتصاب، تظاهرات و تحصن» به تصویب رسانید، انجام هرگونه تحصن و تظاهرات را برای شهروندان این کشور ممنوع کرده و آن را جرم و جنایتی به شمار آورده که مانع از استمرار روند انقلابی میهن می‌گردد!!
از این رو، چه بسا کسانی که در تظاهرات برپاشده از سوی رژیم لیبی در بن‌غازی – که به کشتار شهروندان بی‌گناه انجامید- شرکت کردند، آن را فرصت مناسبی برای گشودن عقده‌های نهفته در وجود خود و اعتراض به ستم‌ها و محرومیت‌های سیاسی و اقتصادی بسیاری که بر آنان تحمیل شده، می‌پنداشتند؛ و به همین سبب آن تظاهرات به صحنه‌ای برای سر دادن شعارهای سیاسی علیه رژیم حاکم بر لیبی مبدّل گردید و در مدت چند روز که تظاهرات برگزار می‌شد، بسیاری از پاسگاه‌ها و مراکز امنیتی و نظامی مورد تعرض قرار گرفت و تخریب شد و همین امر موجب گردید که رژیم لیبی با استفاده از ده‌ها یگان ویژهء امنیتی و ضد شورش، شهر بن غازی را به «اشغال» کامل در آورَد تا بتواند اوضاع را تحت کنترل خود گیرد.
تحولاتی که در چند روز اخیر در لیبی روی داد، پرسش‌های بسیاری را پیش روی سردمداران رژیم حاکم بر لیبی قرار داده و ناکارامدی سیاست‌های آنان را به اثبات می‌رساند و بیانگر آن است که این رژیم دیگر نمی‌تواند حقوق و آزادی‌های ضروری شهروندان این کشور را برای استمرار سیاست مصالحه با بیگانگان و عقب نشینی در برابر آن‌ها قربانی کند؛ و در عین حال با ملت لیبی – که منابع و ثروت‌هایش را در این راه هزینه کرده و پیشرفت و توسعه و رفاه خود را قربانی نموده و بهای سنگین سیاست‌های نادرست و ماجراجویی‌های دیگران را پرداخته است – این گونه با خشونت رفتار کند.
از طرفی، تلاش‌های مذبوحانهء رژیم لیبی برای بهره برداری از خشم و نفرت شهروندان لیبیایی از سیاست‌های داخلی رژیم این کشور و هدایت آن به سوی مسائل خارجی و سوء استفاده از احساسات دینی توفندهء مردم به عنوان اهرم فشار بر دولت‌های خارجی، بیش از این نمی‌تواند ادامه یابد، حتی اگر آن مسائل، هتک حرمت مقدسات و باورهای دینی و اهانت به شخص نبی مکرّم اسلام (ص) باشد و واکنش در برابر آن ضروری به نظر برسد.
موارد و پرونده‌های متعددی وجود دارد که هر یک به جای خود قابل طرح است، بنابراین سیاست‌هایی همچون «صدور و هدایت بحران به آن سوی مرز‌ها» و یا «راضی نگاه داشتن بیگانگان و یاری خواستن از آنان برای سرکوب ملت»، محکوم و غیر قابل پذیرش است.
اکنون وقت آن فرا رسیده است که رژیم لیبی این حقیقت را دریابد که به کارگیری سیاست سرکوب و استفاده از زور و خشونت در برخورد با اقشار مختلف ملت – که از محرومیت، بی‌عدالتی، تبعید، و نبودِ آزادی‌های اولیه به خشم آمده اند- دیگر کارایی چندانی ندارد. ملت لیبی، ملتی جوان است و سه چهارم جمعیت این کشور، کمتر از سی سال سن دارند و این توده‌های جوان و تحصیل‌کرده و آکنده از شور و نشاط و امید، اکنون از معضلاتی چون خفقان سیاسی، فقر و بیکاری رنج می‌برند، آن هم در کشوری که درآمد حاصل از فروش نفت آن در سال ۲۰۰۵، به پنجاه میلیارد دلار بالغ می‌شود!
به راستی این ثروت هنگفت به کجا می‌رود؟ چه کسی موجب شده که ملتی ثروتمند، از ثروت خود محروم بماند؟ چرا آزادی بیان تا این حد در لیبی نقض می‌شود و تنوع و تکثّر سیاسی و فکری به کلی در این کشور ممنوع است؟ به چه دلیل سردمداران رژیم لیبی تا این حد اصرار دارند که در این کشور، مراکز و مجامع فرهنگی مستقل از دولت پدید نیاید و اعلام موضع نکند؟
تراژدی تظاهرات در شهر بن غازی و حوادث بعد از آن، بیانگر وجود بحران و چالشی جدی میان ملت لیبی و سردمدارن این کشور است و اعتصابات و تظاهرات مردمی که در روزهای پس از آن واقعه روی داد، تنها بخشی از آتشی است که از زیر خاکس‌تر سر برآورده و قلهء کوه یخی است که در برابر ما و جهانیان آشکار شده است. بی‌تردید اگر رژیم حاکم بر لیبی در راه آشتی با ملت و پذیرش اصلاحات اساسی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گام ننهد، این کشور شاهد اعتراضات و اعتصابات داخلی شدیدتری خواهد بود. این ناآرامی‌ها سرانجام رژیم لیبی را متقاعد خواهد کرد که سیاست‌هایی همچون «صدور و هدایت بحران به آن سوی مرز‌ها» و یا «صلح با بیگانگان به قیمت سرکوب ملت»، ناکارامد و محکوم به شکست است و ثبات و امنیت موردنظر حکومت و ملت را در پی نخواهد داشت. رژیم لیبی راهی پیش روی خود ندارد، جز آنکه دموکراسی حقیقی، احترام به حقوق بشر، قانون اساسی و حاکمیت قانون را به عنوان راه حل نهایی و درازمدت بحران‌های موجود، بپذیرد.
نوشته: جمعه القماطی
منبع: روزنامه القدس العربي