پیگیری حقوقی قضیه امام موسی صدر در گزارش سال ۲۰۰۵ سازمان عفو بین الملل

(بخش مربوط به لیبی) ناظران بین المللی حقوق بشر، به وی‍ژه سازمان عفو بین الملل، بار دیگر اجازه حضور در لیبی را یافتند.

مسئولان لیبیایی در طول سال اعلام کردند که چند برنامه اصلاحی در این کشور آغاز شده است، از جمله برچیده شدن دادگاه‌های ملی و کاهش موارد محکومیت به مجازات اعدام در عین حال، تاکنون پیشرفت قابل توجهی در خصوص کشف حقیقت در مرگ تعدادی از زندانیان در سال‌های گذشته حاصل نشده و تلاش موثری در راستای بررسی موارد نقض حقوق بشر، از جمله «آدم ربایی»‌های انجام شده در گذشته، مشاهده نمی‌شود.

تعدادی از دستگیر شدگان سالیان قبل همچنان در زندان به سر می‌برند. هنوز هم فعالیت‌های سیاسی غیر مسلحانه قانونا جرم محسوب می‌شود. هنوز هم نیروهای امنیتی این کشور، افرادی را بدون اعلام قبلی و به بهانه‌های سیاسی دستگیر می‌کنند و بدون آنکه اتهام مشخصی بر آنان وارد شده باشد، مدت‌های طولانی آنان را بدون ارتباط با جهان خارج، در بازداشت نگه می‌دارند. انجام محاکمه‌های ناعادلانه در دادگاه ملی هنوز ادامه دارد و صدور حکم اعدام متوقف نشده است… سردمداران لیبی تاکنون از بررسی وجلوگیری از موارد نقض حقوق بشر در سال‌های گذشته، سر باز زده‌اند از جمله زندان‌های سیاسی طویل المدت، ناپدید شدگان و ربوده شدگان و مرگ‌هایی که در دوران بازداشت افراد اتفاق افتاده است.

در ماه آگوست گذشته انجام تحقیقاتی در لبنان و در خصوص ناپدید شدن امام موسی صدر آغاز شد. او که از علمای برجسته شیعیان بود، با دو تن از همراهانش در سال ۱۹۷۸ در لیبی ناپدید شده‌اند. این تحقیقات پس از ارائه شکوائیه‌ای از سوی خانواده ‍] ناپدیدشدگان] به محاکم لبنان، آغاز گردید و وکلای خانواده امام موسی صدر، هجده تن از مسئولان عالی رتبه لیبی را دادستان کل لبنان نیز مقرر داشت که نامبردگان جهت ارائه توضیحات، در ماه مارس ۲۰۰۵ (مطابق با اسفند ۱۳۸۳) مورد اتهام قرار دادند (یا متهم کردند) در برابر دادگاه حاضر شوند…