از رسانه‌ها, پی‌گیری
ربودن امام تجاوز به امنيت ملی کشور
حکم شماره ۳۷۹۴
– ارجاع قضیه ربودن امام موسی صدر و همراهان ایشان به مجلس عدلی (بالا‌ترین مرجع قضایی لبنان).
– رئیس جمهور طبق قانون اساسی و بر اساس قانون محاکمه جزائی خصوصاً ماده ۳۶۳ این قانون و بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری و پس از موافقت جلسه مورخ ۷/۱/۱۹۸۱ هیأت وزیران، دستور زیر را صادر کرد.
ماده ۱- مسأله تجاوز به امنیت داخلی کشور که منجر به ربودن امام موسی صدر و همراهان وی شیخ محمد یعقوب و آقای عباس بدرالدین شد و پیامدهای آن و نیز همه افرادی که به هر نحو در این قضیه شریک بودند یا دخالت کردند، به مجلس عدلی (بالا‌ترین مرجع قضایی لبنان) احاله می‌شود.
ماده ۲- این حکم منتشر می‌شود و به هر جا که لازم باشد ارسال می‌گردد.
به تصویب رئیس جمهور رسید
نخست وزیر بعبدا
۴ فوریه ۱۹۸۱
امضاء شفیق الوزان
امضاء: الیاس سرکیس
وزیر دادگستری
امضاء: خاچیک بابکیان