از رسانه‌ها, پیگیری
هفده تن از مسئولان دولت ليبي، از جمله قذافي، عبدالسلام جلود و التريکي در معرض اتهام
ایشان که به دعوت سرهنگ قذافی رهبر انقلاب لیبی و به منظور شرکت در مراسمی در سپتامبر ۱۹۷۸ (شهریور۱۳۵۷) به این کشور سفر کرده بود، به اتفاق همراهانش شیخ محمد یعقوب و روزنامه نگاری به نام عباس بدرالدین، در لیبی ناپدید شدند.
در آن زمان، دولت لیبی مسئولیت ناپدیدشدن آنان را نپذیرفت و مدعی شد که امام و یارانش لیبی را به مقصد ایتالیا ترک کرده‌اند، اما دولت ایتالیا اعلام کرد که آنان به خاک این کشور وارد نشده‌اند. تحقیقات بین المللی نشان داد که امام موسی صدر و همراهانش در خاک لیبی ناپدید شده و از آن بیرون نرفته‌اند. سرانجام دولت لیبی با عقب نشینی از موضع خود، صبری البنا (ابونضال)، رهبر شورای انقلابی فلسطین را به ربودن و کشتن آنان متهم کرد.
دستگاه قضایی لبنان که در سال۱۹۸۶ (۱۳۶۵)، تحقیق در این باره را متوقف و به نوعی پرونده را مختومه اعلام کرده بود، بار دیگر به فرمان قاضی «عدنان عضوم» و بر مبنای شکایت مجدد فرزند امام موسی صدر و خانواده‌های شیخ محمد یعقوب و عباس بدرالدین، پیگیری موضوع را در ابعاد گسترده‌تری از سرگرفت و اعلام داشت که شاکیان پرونده، شواهد، مدارک و مستندات تازه‌ای علیه متهمان اصلی یعنی قذافی، عبدالسلام جلود و علی التریکی و حدود پانزده تن دیگر از دولتمردان لیبیایی ارائه کرده‌اند. اما تحولات و رویدادهای پی در پی، از جمله استعفای «طربیه رحمه»، قاضی لبنانی مسئول پرونده، نشان داد که نه تنها سرنوشت امام موسی صدر و همراهانش با پرسش‌ها و چالش‌های فراوان روبروست، بلکه در سال‌های اخیر، راهکارهای سیاسی ـ قضایی برای پیگیری موضوع نیز با دشواری‌های متعدد مواجه بوده است.
بدین ترتیب، پس از به بن‌بست رسیدن راهکارهای سیاسی، خانواده امام موسی صدر برای حل مشکل به روش‌های حقوقی و قضایی رو آورده‌اند. «سید صدر الدین صدر»، فرزند امام موسی صدر، «امتثال سلیمان»، همسر شیخ محمد یعقوب و «زهره یزبک» همسر عباس بدرالدین، هر یک با ارائه شکوائیه‌ای به قاضی عدنان عضوم، موضوع را به یک دعوای حقوقی شخصی تبدیل؛ و علیه افراد ذیل اقامه دعوا نموده‌اند: محمد محمود بن کوره، معمر قذافی، احمد اطرش، عبدالسلام جلود، عیسی بعباع، عاشور فرطاس، علی عبدالسلام التریکی، احمد شحاتی، مرغانی تومی، احمد حطاب، هادی ابراهی‌الضاوی، عبدالرحمن عاویلا، احمد مسعود، صلاح ابراهیم خلیفه، محمد خلیفه، صهیون عیسی، مسعود عبدالله منصوری، محمد علی الرحیبی، محمد محمود ولد دادا؛ و هر شخص دیگری که مطابق با تحقیقات انجام شده، به نوعی در توطئه ربودن و ناپدید کردن امام موسی صدر و همراهانش ـ که بنا به دعوت دولت لیبی در این کشور حاضر شده بودن ـ تاثیر مسستقیم یا غیر مستقیم داشته و یا با تغییر در اسناد، مدارک و شواهد، اعمال فشار، شهادت به دروغ و یا هر وسیله دیگری، برای تحریف واقعیت تلاش کرده است.
خانم «رباب صدر»، خواهر امام موسی صدر در این باره چنین می‌گوید: پس از ناکامی تمامی راهکارهایی که به منظور روشن کردن موضوع ربوده شدن امام و همراهانش از سوی دولت لیبی درباره انجام گرفت، اکنون نوبت به استفاده از راهکارهای قضایی رسیده است. تنها خواسته ما آن است که حقیقت ماجرا، اعم از چگونگی برنامه ریزی، اجرا و سرانجامِ این توطئه اعلام گردد.
وی در ادامه افزود: «چه بسا روش‌های قانونی بتواند آنچه را که ازطریق دیپلماسی به نتیجه نرسیده، به فرجام رساند. ما بر ادامه این راه- هرچند هم به درازا بکشد ـ مصمم هستیم. ما در جستجوی حقیقتیم و «حق السکوت» نمی‌خواهیم. پرونده ربوده شدن برادرم هرگز بسته نخواهد شد، زیرا «مرور زمان» ـ که حق قانونی شکات مبنی بر پیگیری پرونده را ساقط می‌کند ـ هرگز واقع نشده است».
وی ادامه داد: حتی در صورت بروز موانع قانونی غیر منتظره، پرونده روند قانونی خود را در خارج از لبنان پی خواهد گرفت. اطمینان داریم که دولت و ملت لبنان، پیگیری موضوع را رها نخواهند کرد و حمایت همه‌جانبه دو کشور سوریه و ایران از این موضوع، تردید ناپذیر است. از سوی دیگر، صدرالدین صدر، فرزند امام موسی صدر در این باره چنین اظهار نظر کرده است: «جنایت ربودن امام، تجاوز و تعرض به حق «آزادی» انسان است. من و خانواده‌ام به جدیت دستگاه قضایی لبنان در پیگیری این پرونده اطمینان داریم».
اما در حالی که همگان بی‌صبرانه منتظر اقدامات قانونی «طربیه رحمه»، قاضی مسئول پرونده؛ و از سرگیری تحقیق و بررسی در مورد نقش قذافی و معاونانش در این‌باره بودند، وی ناگهان با تقدیم استعفای خویش «به دلیل ناراحتی جسمی»، فصل نوگشوده پرونده‌ای را که صفحات آن در سال‌های اخیر بار‌ها ورق خورده، به سرعت به پایان خود نزدیک کرد.
بدین ترتیب، اندکی پیش از برپایی کنفرانس سران عرب در بیروت به سال ۲۰۰۲ م.، خانواده امام صدر، شکوائیه‌ای را علیه گروهی از مسئولین لیبیایی ـ و در راس آنان، سرهنگ قذافی ـ مستقیماً به نخستین قاضی تحقیق پرونده، یعنی «حاتم ماضی» تقدیم نموده و تلاش کردند وی را متقاعد سازند که حکم جلب غیابی رهبر لیبی را صادر نماید، تا «قذافی» به محض ورود به بیروت برای شرکت در کنفرانس سران، جلب و بازداشت گردد. هرچند قاضی پرونده، «حاتم ماضی»، با توجه به معاهدات پذیرفته شده بین المللی و با عنایت به منافع ملی، از صدور چنین حکمی ـ که می‌توانست کنفرانس بیروت را شدیداً تحت تاثیر قرار داده و تا سرحد انفجار پیش برد ـ خودداری کرد، اما قذافی نیز از حضور در کنفرانس بیروت امتناع ورزید.
مدتی بعد، با از سرگیری استنطاق شهود پرونده ـ که گروهی از آنان، لبنانی‌هایی بودن که در زمان ناپدیدشدن امام صدر و همراهانش، در لیبی به سر می‌بردند ـ همایش‌هایی در سطوح سیاسی مختلف برگزارشد که «نبیه بری»، رئیس مجلس لبنان و رهبر جنبش امل در اغلب آن‌ها حضور داشت. از جمله نتایج این گردهمایی‌ها، اتخاذ تصمیمی مبنی بر لزوم وحدت رویه و تبدیل پرونده‌های موجود به «پرونده واحد» بود، چرا که پیش‌تر نیز پرونده‌ای وجود داشت که قاضی «طربیه رحمه» در ششم فوریه ۱۹۸۱ (۱۸ بهمن ۱۳۶۰) مامور پیگیری آن گردید و در۱۸/۱۱/۱۹۸۷ (۲۸ آبان ۱۳۶۵)، قراری صادر کرده بودکه بر مبنای آن، پرونده تا رسیدن به نتیجه نهایی و شناسایی طراحان، اجرا کنندگان و عاملان این جنایت، مفتوح خواهد بود. گروهی از تحلیلگران معتقدند که وضع مزاجی قاضی «طربیه رحمه»، دلیل اصلی استعفای او از پیگیری پرونده امام موسی صدر نبوده است، چرا که در این رابطه، فعالیت فکری و جسمی و تلاش چندانی از او انتظار نمی‌رفته است، زیرا به محاکمه کشاندن معمر قذافی، رهبر لیبی، و هجده تن از سران دولت او در دادگاه لبنان، غیر ممکن به نظر می‌رسد. از طرفی قاضی، «عدنان عضوم» معتقد است که در پی دست‌یابی به مدارک و مستندات غیرقابل انکار ـ که ادامه تحقیقات را اجتناب‌ناپذیر می‌کند ـ، روند پیگیری پرونده، سرعت و دامنه بیشتری خواهد یافت. او همچنین می‌افزاید: قرار تعقیب قذافی و هفده تن دیگر از دولتمردان لیبیایی، در حقیقت ادامه پیگیری اتهامی است که در سال ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) به آنان وارد شده است و قاضی «رحمه» باید مطابق با اصول و مبانی حقوقی و با طرح مجدد دعوی، متهمان را ـ که قذافی و دیگر مسئولان دولت وی هستند ـ به دادگاه تحقیق فراخوانَد و با استفاده از روش‌های دیپلماتیک و از طریق وزارت امور خارجه، به آنان تفهیم اتهام نماید، زیرا از آنان انتظار می‌رفت که به عنوان سردمداران و مسئولان کشوری که با پرونده ارتباط مستقیم دارد، در همان زمان، به کیفر خواست مطرح شده پاسخ دهند. هرچند اکنون نیز راهکارهای مختلفی برای بازجویی و تحقیق از آنان و رسیدن به پاسخ محکمه‌پسند وجود دارد.
«عدنان عضوم» به این باور است که قاضی «طربیه رحمه» می‌بایست پس از به کارگیری روش‌های معمول، مشکلات و عواملی را که مانع از رسیدن به نتیجه نهایی می‌شد، به طور شفاف بیان می‌کرد، به ویژه آنکه موضوع به شخصیتی دینی مربوط می‌شود که مورد توجه تمام لبنانیان قرار دارد. منابع آگاه معتقدند که رهبر جنبش امل و رئیس پارلمان لبنان، «نبیه بری»، با جدیت این پرونده را پیگیری می‌کند و بر آن است که تا پیش از ۳۱ آگوست، یعنی سالروز ناپدیدشدن رهبر «جنبش محرومان» این روند را به نتیجه برساند. اما در بحبوحه امر، استعفای ناگهانی قاضی تحقیق پرونده، «طربیه رحمه»، جایگاه سیاسی ـ ملی لبنان را به عنوان مدعی اصلی پرونده، به شدت تضعیف کرد و ـ بنا به تعبیر برخی از تحلیلگران لبنانی ـ فرصت اندیشیدن را برای متهمان فراهم کرد تا بتوانند تعرض به منافع عالیه دولت لبنان را با واکنشی مناسب توجیه کرده و چه بسا زیان بزرگ لبنان بر اثر ربوده شدن طولانی مدت امام صدر را بزرگ‌تر نمایند. با این وجود، حقوقدانان بر این باورند که امکان پیگیری قضایی پرونده همواره وجود دارد، زیرا جنایت ربودن صدر و یارانش، هرچند بیست و شش سال پیش، یعنی در ۳۱ آگوست ۱۹۷۸ رخ داده است، اما هرگز مشمول مرور زمان نخواهد شد، چرا که جرم تاکنون ادامه داشته و آنان همچنان ناپدید هستند. این عده در پاسخ به کسانی که صلاحیت دستگاه قضایی لبنان در اعلام رأی راجع به این پرونده را مورد تردید قرار می‌دهند، یادآور شده‌اند که قاضی «طربیه رحمه»، سال‌ها پیش در ۱۸ نوامبر ۱۹۸۶ (۲۸ آبان ۱۳۶۵)، اعلام رای در خصوص این پرونده را در صلاحیت دستگاه قضایی لبنان دانسته بود.
کار‌شناسان می‌افزایند: متن ماده ۱۹ قانون جزای لبنان، صریح و به دور از هرگونه ابهام، تصریح می‌کند که: «همه کسانی که تابعیت لبنان یا هر کشور دیگری را دارند و یا فاقد تابعیت هستند، و در خارج از خاک لبنان و یا در کشتی یا هواپیمای بیگانه، جرایمی را که مخل امنیت کشور است ـ از جمله جعل گذرنامه ـ انجام دهند، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت»؛ و از آنجا که این جرایم در قضیه امام موسی صدر به وقوع پیوسته است، دولت لبنان آن را «اقدام بر ضد امنیت کشور» قلمداد کرده و کابینه لبنان با طرح لایحه‌ای، پیگیری آن را به «شورای عالی قضایی» که بالا‌ترین مرجع قضایی لبنان است، ارجاع داد، چرا که دولت لیبی نیز در یکی از سناریوهای مطرح شده، به جعل گذرنامه امام موسی صدر و همراهانش توسط افراد نا‌شناس – به هنگام سفر موهوم آنان به ایتالیا ـ اعتراف کرده بود. به گفته آگاهان، یکی دیگر از دلایل از سرگیری روند قضایی پرونده، آن هم هجده سال پس از اعلام مختومه شدن آن از سوی قاضی «رحمت»، آن است که او، خود در ابتدا قرار پیگیری پرونده تا رسیدن به نتیجه و شناسایی عاملان جنایت را صادر کرده بود. از سوی دیگر اکنون با به دست آمدن شواهد جدید که نقش لیبی را در این خصوص بیش از پیش آشکار می‌کند ـ و مصاحبه‌ها و گفته‌های رهبر لیبی، معمر قذافی و فرزندش «سیف الاسلام» از آن جمله‌اند ـ، از سرگیری روند رسیدگی به پرونده ضروری به نظر می‌رسد.
دولت لیبی در واکنش به از سرگیری روند رسیدگی به این پرونده و درج نام قذافی در میان متهمان، با ممنوع کردن هر نوع واردات از لبنان، وارد آوردن فشار اقتصادی بر این کشور را در دستور کار خود قرار داد تا شاید بتواند لبنان را از تصمیم خود مبنی بر ادامه رسیدگی به پرونده منصرف سازد، حال آنکه منابع حقوقی پیگیر پرونده معتقدند که بهتر است دولت لیبی به جای این کار، درباره تناقضات بزرگ و انکارناپذیری که در بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌های رهبران این کشور به چشم می‌خورد، توضیح دهند، چرا که این بیانیه‌ها روند مشخصی ندارند و دروغ پردازی و تناقضات بسیاری در محتوای آن‌ها وجود دارد، به گونه‌ای که دولت لیبی، ابتدا مدعی شد که امام صدر و همراهانش، خاک این کشور را به مقصد ایتالیا ترک کرده‌اند. پس از چندی، ناپدیدشدن آنان در خاک لیبی را مطرح؛ و خود را در این باره «بی‌اطلاع» وانمود کردند (!). دیگربار، سیف الاسلام (فرزند قذافی) چنین ادعا کرد که امام و همراهانش به دست گروهک صبری البنا (ابونضال) ربوده و کشته شده‌اند؛ هرچند ابونضال، نه سال پس از حادثه ناپدیدشدن امام صدر و یارانش در لیبی اقامت گزید و حتی اگر چنین بپنداریم که ابونضال وگروهک وی دست به چنین اقدامی زده باشند، بازهم مسئولیت تحویل امام و همراهانش به این گروهک، متوجه دولت لیبی خواهد بود، چرا که آنان می‌ه‌مان رسمی دولت قذافی بوده‌اند.
بدین ترتیب، هر یک از احتمال‌های جعل گذرنامه، خروج از فرودگاه طرابلس و یا کشته شدن به دست گروهک ابونضال، بدون زمینه سازی از سوی دولت لیبی ممکن نبوده است و این بدان معناست که سردمداران لیبی، جزء متهمان این پرونده هستند. در حالی که پیگیری این پرونده از طریق حقوقی در حال انجام است، نگرش سیاسی به موضوع، پرسش‌های دیگری را نیز مطرح می‌کند، زیرا در حقیقت این مسأله باید از طریق سیاسی – و نه امنیتی – حل و فصل گردد، چرا که امام موسی صدر یک شهروند عادی لبنانی نیست که ناپدید شده باشد و خانواده‌اش نیز برای یافتن او به پلیس مراجعه کنند. از طرفی، ناپدیدشدن ایشان، نمی‌تواند دلایل جنایی داشته باشد. ایشان رهبر یک جمعیت بزرگ لبنانی و یک شخصیت بزرگ دینی – سیاسی هستند و در حالی که می‌ه‌مان رئیس جمهور یک کشور عربی بوده‌اند، به سبب جایگاه و فعالیت‌های سیاسیشان ربوده شده‌اند.
هرچند شرایط داخلی لبنان و جنگ‌های طایفه‌ای سال‌های اخیر، دولت این کشور را از اتخاذ تصمیمات سیاسی لازم درباره این پرونده و تبدیل آن به یک مساله ملی – سیاسیِ قابل طرح در محافل بین المللی بازداشته است، اما اکنون اوضاع به کلی دگرگون شده و رهبر کنونی جنبش امل – که امام موسی صدر بنیانگذار آن بود – رئیس پارلمان لبنان؛ و از مراجع مهم تصمیم‌گیری در این کشور است. ازسوی دیگر، جنبش حزب الله لبنان که حساسیت ویژه‌ای نسبت به موضوع امام صدر از خود نشان می‌دهد، رابطه نزدیکی با رئیس جمهور لبنان (امیل لحود) دارد. اما با این وجود، دولتمردان لبنان هنوز در راستای طرح جدی موضوع اقدامی نکرده و شکوائیه‌ای به سازمان‌های مختلف دنیای عرب تسلیم ننموده‌اند و به دور از بازتاب‌های مربوط به این قضیه، سعی دارند روابط خود با دولت لیبی را در عرصه‌های مختلف ادامه دهند.
این در حالی است که دولت لیبی به تازگی سفارت خویش در بیروت را تعطیل نموده و همه دارایی‌های خویش در خاک لبنان را به فروش رسانده است. از این رو، همزمان با از سرگیری روند پیگیری موضوع، نشریات لبنان چندین پرسش مهم را پیرامون این مساله مطرح کرده‌اند که برخی از آن‌ها از این قرارند:
– آیا لبنان – هرچند هم در این قضیه حق به جانب باشد ـ می‌تواند دولت لیبی را به عنوان عضوی از اتحادیه عرب، نادیده بگیرد؟
– آیا «عرف دیپلماتیک» موجود در روابط بیروت – طرابلس، محدودیت‌هایی برای دستگاه قضایی لبنان از یک سو؛ و مصونیت‌هایی برای سران دولت لیبی از سوی دیگر، به وجود نمی‌آورد؟
– در حالی که دولت لبنان هنوز تصمیمی مبنی بر قطع رابطه با لیبی اتخاذ نکرده، دستگاه قضایی این کشور چگونه می‌تواند چنین روندی را ـ که به منزله اعلان جنگ به لیبی است ـ در پیش گیرد؟
– در طول مدت ۲۶ سال که از این حادثه می‌گذرد، دولت لبنان همواره روابط معمول خود را با دولتمردان لیبی که متهم به دست داشتن در قضیه ربوده شدن امام و همراهانش هستند، حفظ کرده‌اند. اکنون به چه دلایلی چنین تصمیماتی اتخاذ شده است؟
– آیا تحت پیگرد قراردادن قذافی، منافع لبنان را در جهان با خطر مواجه نمی‌کند؟ به ویژه آنکه از نگاه جهانیان، اکنون لیبی تفاوت بسیاری با گذشته پیدا کرده است.
– آیا موفقیت ایالات متحده و فرانسه در متهم ساختن دولت لیبی و اخذ خسارت از این کشور، لبنان را به در پیش گرفتن راهکارهای مشابه تشویق کرده است؟
– تلاش‌هایی که از سوی دیگر کشور‌ها برای حل اختلاف لبنان و لیبی انجام شد، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ آیا دولتمردانی که در ارتباط پنهانی منکر قضیه شده‌اند، در برابر خبرنگاران به جرم خویش اعتراف خواهند کرد؟
چنین به نظر می‌رسد که پرسش‌های مربوط به مسأله امام موسی صدر، در ابعاد سیاسی و حقوقی، مدت‌ها بی‌پاسخ خواهد ماند و این مساله نیز ـ همچون بسیاری دیگر از مسائل داخلی لبنان ـ به یک بازی سیاسی داخلی بدل خواهد شد و عده‌ای، بیش از آنکه بر دست‌یابی به نتیجه نهایی و راه حل سریع مساله بیندیشند، بر «مطرح ماندن» آن اصرار خواهند ورزید. در این میان، تنها جنبش «محرومان» شیعیان لبنان است که چشم‌به‌راه رهبر و مراد خود خواهند بود؛ هم او که آنان را به راه راست هدایت کرد و مژده پیروزی داد. آنان، بازگشت او را انتظار خواهند کشید؛ پیش از آنکه به کابوسی مبدل گردد و خواب خرگوشی ستم‌پیشگان را آشفته سازد.
منبع: خبرگزاری الاهرام العربي