بخشی از اسناد ارائه شده به دادگستری کل لبنان درخصوص پرونده امام موسی صدر

به گزارش خبرنگار سیاسی مهر، درگزارشی که در روزنامه صدی البلد مورخ ۴/۴/۲۰۰۴ آمده است «رییس جمهور تونس تصمیم دارد طی سفری به لبنان، میان لبنان و لیبی بر سر مسئله امام موسی صدر و دوتن از همراهانش شیخ محمد یعقوب واستاد عباس بدرالدین می‌انجیگری کند. گزارش روزنامه صدی البلد به ین نکته اشاره دارد که طرف لیبیایی قضیه امام موسی صدر را با تونس مطرح کرده و از رییس جمهور تونس خواسته است که تمایل رهبرلیبی را برای پایان دادن به این قضیه به اطلاع مسولان لبنانی برساند. طرف لیبیایی اعتراف کرده است که امام و دو یارش به سبب شرایطی که آن هنگام درلیبی حکمفرما بوده توسط افراد غیرلیبیایی ربوده شده‌اند و لیبی آمادگی پذیرش مسولیت مادی و معنوی قضیه را دارد.

گفته می‌شود که حساسیت این قضیه رییس جمهور تونس را ناگزیر کرد تا دیدار خود از لبنان را به فرصت دیگری موکول کند تا بتواند با آخرین اطلاعات به می‌انجیگری در این دیدار بپردازد.

مفاد این گزارش با داده‌ها و اطلاعات که توسط طرف ایرانی پیگیر قضیه امام صدر طی چند سال گردآوری شده تشابه دارد.

گفتنی است که سید محمد علی ابطحی معاون رییس جمهور اسلامی ایران درچند سال اخیر مسوول مذاکرات با طرف لیبیایی بوده است. در راستای تلاش تهران برای حل این قضیه ابطحی سه بار با سیف الاسلام قذافی ملاقات کرده است اما سیف الاسلام‌‌ همان اطلاعات همیشگی را به همراه موضوع پذیرش مسولیت معنوی و مادی را به ابطحی ارائه کرده است.

کمی پیش از تشکیل کنفرانس سران عرب درسال ۲۰۰۲در بیروت شنیده می‌شد که برخی از سازمانهای فلسطینی متهم به ارتکاب جنایت ربوده شدن امام صدر و دو همراه وی هستند درحالیکه سیف الاسلام قذافی درآن روز‌ها دست داشتن رییس سابق اطلاعات لیبی و برخی مقامات با نفوذ لیبیایی را در ربوده شدن امام صدر و دو همراهش به هنگام دیدار از لیبی در شهریور ۱۳۵۷ را ترجیح می‌داد.

همچنین روزنامه‌ها درتاریخ ۴/۱/۸۳ نوشتند که سیف الاسلام فرزند معمر قذافی رهبر لیبی در دیدار از کشور قطر اعلام کرده است: لیبی برای حل وفصل کردن قضیه امام موسی صدر تلاش می‌کند.

سیف الاسلام درگفتگو با مقامات قطری گفته بود که کشورش تلاش می‌کند تا در این پرونده سهم خود را روشن کرده و لذا از طریق قانونی و واقع گرایانه به بررسی ربوده شدن امام صدر خواهد پرداخت.

سیف الاسلام اظهارداشت که کشورش تماسهایی با ایران برقرارکرده و درپی آن با هماهنگی ایتالیا تحقیقات درباره قضیه تکمیل خواهد شد.

پسر قذافی گفته است که ۵۰ درصد مسئله امام موسی صدر به لیبی و ۵۰ درصد آن به ایتالیا مربوط می‌شود و اعلام کرده بود که لیبی حاضر است سهم خود از این پرونده را بپردازد.

بخشی از مستندات متهم بودن دولت لیبی در رابطه با پرونده امام موسی صدرمربوط به مصاحبه‌های قذافی و دیگر مقامات کشور لیبی اختصاص دارد که با توجه وکلای خانواده صدر و جمع آوری آن‌ها به دادگاه ارائه و مورد استناد قرار گرفت.