آنچه میخوانید ترجمهٔ بخش مرتبط با قضیهٔ امام صدر از سخنرانی جناب نبیه بری، رئیس مجلس لبنان و رئیس جنبش امل، در مراسم بزرگ چهل و چهارمین سالگرد ربودن امام صدر است که روز چهارشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۱ با حضور خانوادههای ربودهشدگان برگزار شد:
در موضوع پروندهٔ امام و رهبرمان، سید موسی صدر و دو برادرش، با وجود توقفی که در سه سال گذشته به علت شرایط حاکم بر لبنان و عدم ثبات امنیتی و سیاسی لیبی و چندپارگی قدرت و چندگانگی مراجع امنیتی و قضایی این کشور، برای مسیر پیگیری پیش آمد تأکید میکنیم آخرین دستاوردهای کمیتهٔ مأمور پیگیری این موضوع، در سطح قضایی که مورد تأیید ما هستند و همچنین در سطح امنیتی و جستوجو تا این لحظه عبارتاند از موارد ذیل:
اولا: جنایت ربایش اعم از همهٔ بخشهای دسیسهای و مجرمانهٔ آن به دست نظام سرنگونشدهٔ لیبی و دستگاههای اطلاعاتی آن در سرزمین لیبی صورت گرفته و اجرا شده است و امام و دو همراهش، این کشور را به سوی هیچ کشور دیگری، چه ایتالیا و چه هیچ جای دیگر ترک نکردهاند.
ثانیا: همهٔ دیدارها و تحقیقاتی که با باقیماندههای آن نظام جنایتکار انجام شده، هرگز حاوی اطلاعاتی دربارهٔ عدم حیات امام و دو همراهش نبوده است و بلکه بالعکس. چیزهایی وجود دارد که میتواند تأیید کند امام و دو همراهش تا مدت کوتاهی پیش از سقوط نظام لیبی، در میان زندانهای لیبی در شهرهای جنزور و حومهٔ طرابلس غرب و سبها جابهجا میشدهاند.
ثالثا: ما درست است که ما مسئولیت کامل این جنایت مستمر را متوجه معمر قذافی ستمگر و زیردستان و ارکان نظامش میدانیم؛ جنایتی که آسیبدیدگان آن از شخص امام و دویار همراه او و خانوادههایشان گذر کرده و تمام لبنان را در بر میگیرد؛ لبنانی که امام نمایندهٔ ارزشهای معنوی آن بوده و هست و لبنان امروز بسیار به او نیاز دارد. اما به همین علت و به همان اندازه، عدم همکاری قدرتهای کنونی و مختلف لیبی با وجود اختلافاتشان، با مقامات قضایی لبنان را توطئه و کمک به تداوم ارتکاب این جنایت و در نتیجه آنان را در این موضوع به همان اندازه مجرم میدانیم حتی اگر لباس آنچه انقلاب می نامند بر تن کرده باشند.
رابعا: به همگان تأکید میکنم که موضوع آزادسازی امام و دو یار همراهش و رفع همهٔ ابهام های آن برای جنبش امل و به طریق اولی برای همهٔ لبنانیهای آزاده و شریف موضوعی مرتبط با حق حاکمیت و شرافت ماست و هرقدر هم زمان بگذرد هرگز از آن دست بر نمیداریم و هرگز دولت لبنان را از تعهدی که در بیانیهٔ کابینه داده معاف نمیکند و اجازهٔ هیچ سهلانگاری و کوتاهی در این پرونده به آنها نمیدهد. همچنین اتحادیهٔ عرب را از وارد آوردن فشار به لیبی برای اجرای تفاهمنامهٔ سال ۲۰۱۳ میان دو کشور معاف نمیکند.