خلاصه بیست و هشتمین درس‌گفتار ماهانه اندیشه و عمل

دین و تحولات زمان از نگاه امام موسی صدر

سخنران: حجت الاسلام والمسلیمن سید جواد ورعی

دین مجموعه‌ای است از سه حوزۀ معارف و اخلاق و شریعت. بحث دین و تحولات زمان را در هر سه حوزه می‌شود دنبال کرد؛ اما عمدتا این بحث در حوزۀ سوم متمرکز است و امام موسی صدر هم در آثارشان بیشتر بر این حوزه متمرکز شده‌اند. سؤال این است: چطور می‌شود شریعت ثابتی که مربوط به چهارده قرن قبل است، پاسخ‌گوی پرسش‌های امروز و تحولات زمان درطول تاریخ باشد؟

فقها پاسخ‌هایی داده‌اند که طرح مقوله اختیارات امام در حوزه احکام و شریعت و به تبع آن اختیارات حکومت و حاکم اسلامی یکی از مبناهای اساسی در این حوزه است. برای مثال‌، می‌توان به موضوع علت تفاوت مجازات‌ها در قبال جرم‌های یکسان در گذر زمان، یا بحث در خصوص اختیار غنایم جنگی در زمان‌های مختلف اشاره کرد.

از این رهگذر است که به بحث تقسیم احکام به ثابت و متغیر می‌رسیم. این موضوع را نخستین بار مرحوم محقق نایینی مطرح کرده‌اند. به اعتقاد ایشان اصلاً شریعت دو دسته احکام دارد: دسته‌ای احکام ثابت که در اختیار مجتهد نیست و نمی‌تواند تغییرش بدهد. او فقط این حکم ثابت را استنباط می‌کند و از قرآن و سنت به‌دست می‌آورد.

دسته‌ای دیگر احکام متغیر است که در اختیار مجتهد است و او می‌تواند تشخیص دهد کدام حکم ثابت است و کدام حکم متغیر. مرحوم علامه‌طباطبایی نیز این بحث را دنبال کرده و پذیرفته‌اند. ایشان تقسیم‌بندی نیازهای انسان به ثابت و متغیر را علت این تقسیم‌بندی بیان می‌کند. امام خمینی نیز قایل به همین موضوع بوده‌اند.

امام موسی صدر نیز به موضوع نسبت دین یا شریعت با تحولات زمان پرداخته‌اند. او پیش از هرچیز در پاسخ به کسانی که می‌خواهند شریعت را از دین جدا کنند، می‌گوید:« نباید تردید کرد که بخشی از دین، شریعت است.» وی در تبیین این موضوع بر آن است که تأثیر متقابل میان تمامی ابعاد وجودی انسان امری است بدیهی. لذا انسان برای صیانت از ایمان و اخلاق به‌ناچار باید به اعمال و رفتار ویژه‌ای مقید و به اصول و چارچوبی برای صیانت معنوی خود پایبند باشد که همان شریعت است.

نکته‌ای که امام صدر بر آن تأکید می‌کند این است که گریزی از تحول نداریم و نمی‌توانیم در برابر تحولات زمانه مقاومت کنیم. اما این تحولات، و یا بیان خودش تعامل انسان و هستی، باید بر اساس اصالت‌ها و معیارها باشد. او نیز بیان می‌دارد که ما دو دسته احکام ثابت و متغیر داریم و برای نشان  دادن اینکه دین و شریعت چگونه می‌تواند با تحولات زمان هماهنگ بشود، سه استدلال مطرح کرده است.

نخست آنکه داوری عادلانه به‌طور کلی نیازمند یک قانون آسمانی است. قانون آسمانی قانونی است که از ورای بشر تعیین و با توجه به مصالح انسان تشریع شده باشد. واحدهای انسانی بدون وجود ارزش‌های قطعی و مشترک به شرکت‌های انتفاعی بدل خواهند شد. بشر نمی‌تواند از قوانین آسمانی، یعنی قوانین مطلق و ارزش‌های اخلاقی بی‌نیاز باشد.

استدلال دوم امام این است که خداوند موجودی نامتناهی است و کلام او یعنی قرآن هم نامتناهی است. نامتناهی بودن خداوند و نامتناهی بودن کلامش، این ظرفیت را ایجاد می‌کند که این کلام نامتناهی با تحولات زمان هماهنگ شود. به بیان دیگر، انسان همگام با تحولات جدید، می‌تواند مفاهیم جدیدی از این کلام نامتناهی کشف کند.

استدلال سوم کبتنی بر اصل اجتهاد است. از دیدگاه امام صدر اجتهاد پویایی و پیشرفت و نگاه به زمین است در چارچوب غیبی مطلقِ آسمانی حکم. مطلق و غیبی بودن حکم مانع پویایی و مطابقت با نیازهای انسان نمی‌شود و این عنصر اجتهاد است که می‌تواند این را تأمین کند.

امام صدر می‌کوشد راهکارهایی را نشان دهد که برای تضمین تناسب احکام با تحولات زمانه در فقه تعبیه شده است. این راهکارها از این قرارند:

۱.    تفکیک موضوعات ثابت از موضوعات متغیر؛ بدین‌معنا که احکام در شریعت مبتنی بر موضوع است و اگر موضوع تغییر کرد، حکم هم به تبع آن تغییر خواهد کرد.

۲.    اصولی که در شریعت به‌منزلۀ قاعده برای تغییر حکم پیش‌بینی شده است؛ مانند اصلِ « المؤمنون عند شروطهم.»

۳.    عناوین ثانویه که حاکم بر عناوین اولیه‌اند؛ مانند اضطرار.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.