خلاصه بیست و سومین درس‌گفتار ماهانه اندیشه و عمل

ضرورت پیگیری مسئله ناپدیدسازی امام موسی صدر

سخنران: دکتر میرحسین میرمحمدصادقی

سرنوشت امام موسی صدر او را یکی از مظلوم‌ترین علمای عالم تشیع کرده است که قریب ۴۰ سال خبر و اطلاعاتی درمورد سرنوشت او در اختیار خانواده و مردم نیست. او در اوج شکوفایی که می‌توانست به عالم اسلام و تشیع کمک کند، چنین سرنوشتی برایش رقم خورد. اتفاقی که برای امام صدر رخ داد، جرم معمولی نیست. در مباحث حقوقی آن را «ناپدیدسازی اجباری» می‌نامند که آدم‌ربایی، در مقایسه با آن، جرم بسیار سبک‌تری است.

آدم‌ربایی جرمی معمولی است که در آن شخصی را می‌ربایند، در جایی مخفی می‌کنند و از خانواده او مطالباتی می‌کنند. اما زمانی که این عنوان ویژگی‌های ناپدیدسازی اجباری را به خود می‌گیرد، از جرمی داخلی به جرمی بین‌المللی با ویژگی‌ها و خصیصه‌های خاص خود تبدیل می‌شود و نه‌تنها جرمی بین‌المللی است؛ بلکه یکی از مصادیق جنایتی است که آن را جنایت علیه بشریت می‌خوانیم.

تفاوت دیگر ناپدیدسازی اجباری با آدم‌ربایی در این است که وضعیت قربانی و خانواده او گاه از وضعیت کسانی که به قتل می‌رسند نیز اسفبارتر و نگران‌کننده‌تر است و قربانیِ جرم از حمایت‌های قانونی برخوردار نیست؛ زیرا محل نگهداری او مشخص نیست.

از تفاوت‌های دیگر این جرم با آدم‌ربایی، مستمر بودن آن است. در حقوق، بحثی به نام مرور زمان داریم؛ به این معنا که بعضی از جرائم را تا مدت زمان مشخصی می‌توان پیگیری کرد و اگر پیگیری نشوند، دیگر حقی برای پیگرد وجود ندارد. در ناپدیدسازی اجباری مرور زمان به هیچ وجه معتبر نیست؛ زیرا اساساً مرور زمان شروع نمی‌شود که بخواهد پایان یابد.

مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۱ میلادی اعلامیه‌ای مبنی بر حمایت از اشخاص در قبال ناپدیدشدگی اجباری صادر و عناصری برای آن مشخص کرد که موضوع امام موسی صدر نیز این عناصر را داراست:

۱. اشخاصی برخلاف میلشان توقیف، بازداشت یا ربوده یا از آزادی‌های خود به‌گونه‌ای محروم شوند.

۲. اشخاصی توسط مأموران دولتی یا گروه‌های سازمان‌یافته ربوده شوند. اگر ربوده شدن توسط شخصی عادی صورت گیرد، آدم‌ربایی محسوب می‌شود نه ناپدیدسازی.

۳. هیچ اطلاعاتی در مورد سرنوشت یا مکان نگهداری رباینده ارائه نمی‌شود.

۴. هدف از ناپدیدسازی اجباری، محروم ماندن فرد ربوده‌شده از حمایت‌های قانونی در بلندمدت است.

در صحنه بین‌المللی چهار جنایتِ نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، تجاوز سرزمینی و ارضی به ام‌الجرایم مشهور هستند و دادگاه کیفری بین‌المللی که از سال ۲۰۰۲ مشغول به فعالیت است، صلاحیت رسیدگی به آن­ها را دارد و برای نشان دادن اوج شناعت عمل، نام آن­ها را جنایت نهاده‌اند و ناپدیدسازی اجباری نیز یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت است.

مجمع عمومی سازمان ملل این موضوع را در سال ۱۹۹۱ ناپدیدسازی را یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت تعریف می‌کند و در اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) نیز به آن اشاره شده است. مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۷۹ به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که از سال ۱۹۴۶ مشغول به کار شد، مأموریت داد تا درباره ناپدیدسازی اجباری تحقیقاتی صورت دهد.

تشکیل کمیته ناپدیدسازی اجباری به عنوان اولین کمیته در شورای حقوق بشر به اهمیت این مسئله می‌افزاید. از آغاز به کار این کمیته، ۵۰ هزار پرونده رسیدگی شده و بیش از ۷۰ کشور درباره این پرونده‌ها دخیل بوده‌اند که نشان‌دهنده دیدگاه جامعه و سازمان‌های بین‌المللی به این جنایت به‌‌منزلۀ جرمی مهم و سنگین است.

در اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل بیان می‌شود که ناپدیدسازی اجباری مسئولیت کیفری شخص و مسئولیت مدنی دولت را به دنبال دارد. بنابراین، در این مسئله قذافی و مسئولان دیگر لیبی مسئولیت کیفری و دولت لیبی نیز مسئولیت حقوقی و مدنی پیدا می‌کند. طبعاً، یکی از راه‌های پیگیری مسئله امام موسی صدر شکایت به این شورا و پیگیری مسئله بوده است. شاید پیگیری از این طریق آثار قضایی نداشته باشد، اما حداقل می‌تواند آثار سیاسی داشته باشد.

راه دیگری پیگری این جنایت، صلاحیت برخی دادگاه‌ها برای رسیدگی به این جرم است. اگر دادگاهی بخواهد به جرمی رسیدگی کند، باید صلاحیت رسیدگی به آن جرم را داشته باشد. در این خصوص، نوعی صلاحیت به نام صلاحیت جهانی وجود دارد. برخی کشورهای اروپایی مانند بلژیک به دادگاه‌های خود اجازه می‌دهند تا جرایمی مانند جرایم جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و جنایات جنگی را که بسیار شنیع هستند، هرکسی در هرجایی انجام داده است، پیگیری کند.

ادعا و شکایت علیه آقای شارون در بلژیک در خصوص قتل‌عام صبرا و شتیلا نمونه‌ای از این نوع پیگیری‌های قضایی است. ایران نیز در ماده نهم قانون مجازات اسلامیِ سال ۱۳۹۲ این موضوع را پذیرفته است. بنابراین، کشورهایی که این صلاحیت را پذیرفته‌اند، می‌توانند درباره قضیه امام موسی صدر به دلیل اینکه جنایت علیه بشریت است و استمرار دارد، علیه مرتکبان به این جرم شکایت کنند.

راه دیگر پیگری، استفاده از محاکم بین‌المللی است. امروز یک محکمه کیفری بین‌المللی وجود دارد و آن دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) است که این دادگاه نیز شرایطی دارد و هر پرونده‌ای را نمی‌پذیرد. از جمله نهادهایی که می‌تواند به دادگاه کیفری بین‌المللی موضوعاتی را ارجاع دهد، شورای امنیت سازمان ملل است.

نکته آخر لزوم پیگیری این مسئله است. این قضیه که خانواده امام موسی صدر این موضوع را رها نکرده و نام و یاد و مسئله را زنده نگه داشته‌اند با امید به اینکه ایشان زنده و در قید حیات هستند؛ هم از باب روشن شدن یک نقطه تاریک در تاریخ اهمیت دارد و هم از لحاظ اینکه مجازات و کیفری علیه مجرمین اعمال شود. اگر ابعاد و اهداف این ماجرا مشخص شوند، طبعاً درمورد اینکه در آینده با این نوع توطئه‌ها چگونه مقابله کنیم کمک خواهد کرد.

امروز جهانیان نگاه خوبی به دولتی که درمورد سرنوشت اتباع خود بی‌تفاوت است، ندارند و برای دولتی احترام قائل هستند و منافع دولتی را رعایت می‌کنند که به حقوق و سرنوشت اتباع‌اش حساس باشد. از همین رو، این مسئله باید برای دولت ایران نیز حائز اهمیت باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.