ربودن امام موسی صدر جنایت علیه امنیت ملی لبنان اعلام شد

دولت لبنان بیانه‌ای به شماره ۳۷۹۴ در تاریخ ۱۹۸۱/۲/۴ (۱۳۵۹/۱۱/۱۵) صادر کرد و در آن ربودن امام موسی صدر و دو همراهش را جنایتی در حق امنیت ملی دولت قلمداد کرد و قضیه را به شورای عالی دادگستری سپرد. بر اساس این بیانیه، وزیر دادگستری قراری به شماره ۷۲ در تاریخ ۱۹۸۱/۲/۶ صادر کرد و به موجب آن قاضی طربیه رحمه را به عنوان بازپرس دادگستری در این قضیه تعیین کرد. 

دادستانی در این باب مدعی شد که این مسئله مایۀ فتنه و درگیری طایفه‌ای در لبنان خواهد شد.