لیبی مجرم است: پاسخ مؤسسه امام موسی صدر به ادعاهای لیبی

روزنامه شرق: به دنبال چاپ مطلبی از سفارت لیبی درباره امام موسی صدر مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر جوابیه ای را به روزنامه ارسال کرده که در پی می آید.مدير مسئول محترم روزنامه شرقبا سلام و احترامبا توجه به اقدام نامتعارف و دوراز انتظار روزنامه شرق در نشراکاذیب و تحریفات سفارت ليبي در ايران که برای نخستین بار در تمام ۳۲ سالی که از ربودن امام در لیبی و به دستور قذافی می‌گذرد، روی داده است؛ خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید موارد زیر جهت اطلاع مخاطبان ارجمند روزنامه، منتشر شود. 1. اظهارات رسمی سفیر لیبی در ایران به سبب جعل و تحریف حقایق و تشویش اذهان عمومی دارای نکات بسیاری است که از نظر حقوقی پیگرد قانونی دارد و به عنوان سند در دادگاه‌های لبنان استفاده خواهد شد. علاوه بر این آقای سعد مجبر به عنوان یکی از مطلعین پرونده که برای پوشاندن حقیقت تلاش می‌کند، مستحق محاکمه است. 2. بر خلاف ادعای لیبی و با توجه به شواهد متعدد ثابت شده در دادگاه‌های ایتالیا و لبنان، امام موسی صدر و دو همراهشان هیچگاه لیبی را ترک نکرده‌اند. همانگونه که خود قذافی هم در سال ۲۰۰2 لب به اعتراف گشود، امام موسی صدر در سفر رسمی در لیبی ربوده شده و تاکنون نشانی از ایشان به دست نیامده است؛ نتیجه برخی از این تحقیقات قضایی در ادامه می‌آید.3. در تاريخ سیزدهم سپتامبر ۱۹۷۸ مقامات لبنان هيئتی را به ليبی و رم فرستادند. مقامات ليبی به اين هيئت اجازه ورود به ليبی را ندادند ولی ايتاليا به اينان اجازه ورود به ايتاليا و اجراي مأموريت‌های محوله را داد. اين هيئت مأموريت خود را در رم به مدت 15 روز انجام داد و با همکاری مقامات ايتاليایي اطلاعات لازم را جمع آوری كرد ودر اول اکتبر سال 1978 ميلادی گزارش خود را به مقامات دولتی وقضايی لبنان داد که به طور کامل با تحقيقات دستگاه امنيتی ايتاليا هماهنگ بود، در پايان نیز اين نتيجه را گرفت: «امام صدر وهمراهان وی به رم نرسيده‌اند ودر آن زمان و با پروازی که مقامات ليبی اعلام كرده‌اند، ليبی را ترک نکرده‌اند.» این تحقیقات در لبنان منجر به صدور حکم درخواست اعدام برای قذافی و هفده نفر از دولت‌مردان او به جرم دست‌داشتن در ربودن امام موسی صدر شد.4. دستگاه قضایی ایتالیا نیز در دو مقطع در سال‌های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۲ اعلام کرد که بر خلاف ادعاهای لیبی امام موسی صدر و دو همراهشان هرگز وارد ایتالیا نشده‌اند.5. و اما در نهایت، مسئله‌ای که در هفته‌های اخیر بار دیگر مطرح شده است مربوط به پیشنهاد قذافی برای تشکیل کمیته‌ای چندجانبه برای بررسی مسئله ربودن امام موسی صدر است. پیشنهادی که چندسالی است به شیوه‌های گوناگون و از سوی افراد مختلفی از ایران و لبنان پیشنهاد داده شده است. با توجه به احکام روشن و واضح دادگاه‌های لبنان و ایتالیا و ادله قضایی غیرقابل انکار سال‌های اخیر مبنی بر خارج‌نشدن امام موسی صدر از لیبی، از نظر خانواده و گروه‌‌های پیگیر پرونده در ایران و لبنان و دادگاه‌های معتبر، حقیقتی پنهان درباره مسئله ربودن ایشان وجود ندارد. همانطور که آقای صدرالدین صدر امسال در سخنرانی خود در همایش سالگرد ربودن امام موسی صدر گفتند درباره این پرونده هیچ راز، معما و ابهامی وجود ندارد جز اینکه امام موسی صدر در لیبی اسیر است و باید برای آزادی ایشان تلاش شود. در چنین فضایی پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای برای گفت‌وگو با دولت‌مردانی که جرم اثبات شده در دادگاه‌های ایتالیا و لبنان دارند نه به لحاظ حقوقی و نه به لحاظ عقلی، منطقی و پذیرفته نیست. جرم آقای قذافی مطابق موازین حقوقی مصداق جنايت عليه بشريت و ناپديدن كردن اجباري است. به گفته حقوق‌دانان اين جرم، يك جرم مستمر است. مشمول مرور زمان نمي‌شود و سران دولت‌ها هم در اين عنوان مجرمانه از مصونيت برخوردار نيستند. حرف آخر اینکه همه ادعاهای آقای سعد مجبر، مشابه آنهایی هستند که آقای علی محمود ماریه سفیر پیشین لیبی در تهران در سال ۱۳۸۳ در گفت‌وگو با روزنامه جمهوری اسلامی مطرح کرد و مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر به تفصیل به آنها پاسخ داد. ادعاهایی نخ‌نما و تکراری که سال‌هاست تنها دستاویز قذافی و مردانش برای کتمان عمل مجرمانه‌شان است و افسوسی دردناک هم دارد که سی سال است این بازی قذافی ادامه دارد و علی‌رغم وعده‌ها، مسؤولین ایرانی گامی مؤثر برای آزادی ایشان برنمی‌دارند.6. نکته آخر اینکه مؤسسه امام موسی صدر، سفارت لیبی در ایران را نه طرف منازعه می‌داند و نه شأن پاسخگویی برای آقای مجبر قائل است. اما اظهارات مطرح شده از سوی سفارت لیبی تکرار ادعاهایی است که همواره در محاکم بین‌المللی صحت آنها رد شده است. در ایران نیز گزارش کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در زمان مسؤولیت مرحوم آقای فاکر، به خوبی جزئیات پرونده ربودن امام موسی صدر را روشن و ثابت کرده است که مسؤولیت ربودن امام موسی صدر و دو همراه وی برعهده لیبی است. آنچه دلیلی برای تهیه نوشتار پیش‌رو شد، این بود که تکرار چندباره ادعاهای کذب لیبی درباره پرونده ربودن امام و تشکیل کمیته کذایی سئوالاتی را برای علاقه‌مندان به امام موسی صدر و امیدواران به رهایی ایشان از بند قذافی ایجاد کرده بود.