قاضي پرونده امام موسي صدر: فعلا هستم

مطبوعات لبنان خبر بازگشت قاضي عبدالصمد، قاضي تحقيق در پرونده‌ ربودن امام موسي صدر از استعفاي خود را منتشر كردند. در پي اعلام اين خبر روزنامه‌هاي «السفير» و «النهار» ـ چاپ لبنان ـ و خبرگزاري «الخبار» لبنان در خبري نوشتند كه قاضي عبدالصمد كناره‌گيري خود را به تعويق مي‌اندازد. به گزارش ايسنا در اين خبر آمده است: سهيل عبدالصمد، قاضي تحقيق در پرونده‌ ربودن امام موسي صدر و دو همراه ايشان، آمادگي خود را براي ادامه‌ ماموريت تحقيق در پرونده‌ي مذكور اعلام كرد. وي كه به ديدار شارل رزق، وزير دادگستري لبنان رفته بود اعلام كرد كه ماموريت خود را تا زمان تكميل تركيب شوراي عالي قضايي و تعيين يك قضاي جديد ادامه خواهد داد. عبدالصمد تا هفت ماه ديگر در تاريخ 10 دسامبر 2006 ( 19 آذر 1385) بازنشسته خواهد شد. از طرف ديگر حسن يعقوب، نماينده‌ي پارلمان لبنان در مصاحبه‌اي با خبرگزاري لبنان اظهار كرد: از عبدالصمد خواهش كرديم تا از تصميم استعفاي خود صرف نظر كند و او هم پذيرفت زيرا او اين مساله را درك مي‌كند كه تحقيق در اين پرونده‌ مساله‌اي است ملي كه تاريخ‌ گواه آن خواهد بود. يعقوب تاكيد كرد كه «ما به آقاي عبدالصمد اطمينان مي‌دهيم كه در برابر هر تروريسم دولتي و يا شخصي با تمام توان و قدرت ايستادگي خواهيم كرد». يعقوب در پاسخ به سؤالي در مورد نقش دولت لبنان و لزوم تماس با مقامات ليبيايي گفت: دولت لبنان پيگيري قضيه ربودن امام صدر و دو همراه ايشان را در بيانيه خود ذكر كرده وليكن تاكنون كاري انجام نداده است، البته ما از دولت نمي‌خواهيم كه با مقامات ليبيايي تماس بگيرد زيرا آن‌ها مسئول اين جنايت هستند و ما حرفي با اين مقامات نداريم بلكه ما از دولت مي‌خواهيم كه اقدامات لازم قضائي‌، قانوني و ديپلماتيك را در اين زمينه انجام دهد و تصميم و موضع خود را اعلام كند زيرا بي‌توجهي به اين مسئله ديگر جايز نيست و بدانيد كه بي‌توجهي به اين مسئله گران تمام خواهد شد.