در کنفرانس مطبوعاتی کمیته پیگیری ربودن امام موسی صدر و دو همراهش عنوان شد
تلاش برای کتمان حقیقت: از وقت کشی لیبی تا سندسازی بی بی سی / برخی مقامات لیبی در بازداشت هستند، دولت لیبی باید از آنان بازجویی کند./ متخصصان چهره شناسی ادعای مستند بی بی سی را رد کردند

کمیته رسمی پیگیری ربودن امام موسی صدر و دو همراهش، شیخ محمد یعقوب و عباس بدرالدین، در روز جهانی حقوق بشر کنفرانسی مطبوعاتی در محل سندیکای روزنامه نگارن لبنان در بیروت برگزار کرد. در این نشست قاضی حسن الشامی، دبیر کمیته و صدرالدین صدر، فرزند امام موسی صدر، صحبت کردند و به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.
قاضی حسن الشامی، دبیر کمیته، در ابتدا توضیحاتی ارائه کرد که متن کامل آن به این شرح است:

حضار گرامی، سروران و نمایندگان محترم رسانه‌ها،

در این سخنرانی به چهار محور خواهم پرداخت:

1. محور نخست: نتایج پیگیری‌ها از سال ۲۰۱۱ تاکنون.
2. محور دوم: بخش مربوط به هانیبال فرزند معمر قذافی.
3. محور سوم: محتویات پرونده قضایی لیبی که به‌تازگی در لبنان تحویل گرفته‌ایم.
4. محور چهارم: مستند شبکه BBC.

—

اولاً: درباره محور نخست: نتایج پیگیری ها از سال ۲۰۱۱ تاکنون

1. ما شش بار به لیبی سفر کردیم و طرف‌های لیبیایی نیز بارها به دیدار ما آمدند و در کشورهای ثالث هم چند ملاقات داشتیم. یکی از سفرها با حضور معاون وزیر خارجه هیثم جمعه دقیقا دو روز بعد از کشته شدن قذافی بود. و برخی همراه با وزیر امور خارجه وقت، جناب عدنان منصور و اعضای کمیته رسمی پیگیری بود که هم اکنون اینجا حاضرند. اعضای کمیته پیگیری عبارتند از اشخاص امنیتی و کارشناس ادله جنایی، وکلا، اصحاب رسانه و سفرا و همه آنان همواره در خدمت این پرونده‌ ملی هستند
2. یک یادداشت تفاهم در سال ۲۰۱۴ امضا کردیم که با وجود همه مطالبه‌ها، وعده‌ها، مکاتبات و پیگیری‌ها، همه بدانند که لیبایی ها هیچ بخشی از آن را، به اجرا نگذاشتند. ما درباره دولت های بعد از سقوط قذافی صحبت می کنیم.
3. ده ها نوبت آزمایش DNA انجام دادیم و هر بار نتایج، نشان داد این پیکر متعلق به امام نیست. آنان که ادعا می کنند که ما حقیقت را پنهان می کنیم. دربرابر این جمع رسانه ای اعلام می کنم، شاید تابستان گذشته هم گفته بودم، یکی از آزمایش ها که بعد از پایان جنگ دریافت کردیم، نمی دانم با چه زبانی نتیجه این آزمایش را بیان کنم، تکه استخوانی بود که متعلق به انسان نبود. ما هرنمونه ای را که گرفتیم إصرار داشتیم که باطل بودن آن را به شکل علمی ثابت کنیم.هرچه از کشورهای مختلف یا واسطه ها ویا دستگاه های های امنیتی دریافت کردیم دروغ بودن آن را ثابت کردیم.
4. برای ما ثابت و قطعی شده است که امام تا سال ها میان چند زندان مشخص در لیبی جابه‌جا شده است. و باید همه بدانند، و شاید این نخستین بار است که این موضوع را می‌گوییم: پرونده لیبیایی‌ها ثابت می‌کند که برای امام نه در روز نخست و نه در روز سوم، هیچ آسیبی رخ نداده است؛ بلکه او برای مدتی بسیار طولانی در زندان‌های لیبی بوده است. این امر همه سخنان مربوط به «ترور فوری» را به‌طور کامل رد می‌کند. اما هدف، ضایع کردن قضیه امام است. سه شاهدی معرفی می کنند که دیگر زنده نیستند. خود هانیبال گفته است که امام به مدت چند سال در منطقه امنیتی جنزور، در حومه طرابلس، زندانی بوده است. یا حتی در مستند بی بی سی شاهدی را معرفی می کنند که فوت کرده است. ما با دلیل باید ثابت کنیم. خود مدعی العموم لیبی، از او نقل می کنم، می گوید هنوز تا کنون هر احتمالی مطرح است و هیچ امکانی را نمی توانیم اثبات کنیم.
5. درباره حیات امام ما به قوانین ناپدیدشدگی اجباری اعتقاد داریم، پس از امروز دیگر صبر چندانی نخواهیم داشت؛ ۴۷ سال کافی است. کمیته هم که ۱۴ سال است که فعالیت می کند. به ویژه پس از آزادی مشروط هانیبال. همان‌گونه که وزیر دادگستری، جناب شکیب قرطباوی، در سال ۲۰۱۲ به هیئت قضایی لیبی گفت: ما فقط یک یا دو ماه بیشتر صبر نخواهیم کرد و بر عهده شماست که اقدام کنید. و همان‌طور که یکی از عالی‌ترین قضات لبنان در همان سال، هنگامی که هیئت لیبی درخواست دیدار با او را داشت، به من گفت: اینجا چه می‌کنند؟ میدان عمل، لیبی است نه لبنان. و همچنین یکی از نمایندگان پارلمان که در جریان های مقابل هم هست، در جلسه‌ای از کمیسیون حقوق بشر پارلمان لبنان در سال ۲۰۱۲ گفت: دولت باید تو را به لیبی بفرستد و مکان اقامت برای تو فراهم کند و تو هم با امام و دو یار همراهش بازگردی و کمتر از این پذیرفتنی نیست…..
6. پشتیبانی از این پرونده بارها در بیانیه کابینه لبنان آمده است. آنچه از قوه مجریه در لبنان انتظار می‌رود، حمایت از کمیته رسمی پیگیری و فعال‌سازی همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی عربی و بین‌المللی برای اعمال فشار برای ترتیب دیدار با ارکان رژیم ساقط‌شده لیبی است که در کشورهای آنان اقامت دارند.
7. باید با همه ارکان رژیم سابق ملاقات می کردیم و کردیم، به‌جز عبدالسلام جلود. هر راهی را رفتیم تا اورا ببینیم اما موفق نشدیم. بیش‌تر آنان از افشای اطلاعاتی که می‌تواند به شناسایی محل حضور امام و دو یار همراه ایشان منتهی شود خودداری کردند، زیرا نمی‌خواستند معمر قذافی در جنایتی که هرگز توجیه پذیر نیست محکوم شود و تاریخ او را لعنت کند در سال ۲۰۱۵ با حکم قطعی دادگاه رم ثابت کردیم که امام و دو همراهش در شب ۳۱ اوت ۱۹۷۸ هرگز وارد ایتالیا نشده‌اند و نیز می‌دانیم چه کسانی هویت امام و همراهانش را جعل کردند؛ آن‌ها عبارت‌اند از افراد امنیتی لیبیایی: محمد علی الرُحَیبی، سَحبون و المنصوری. هیچ شکی در این نداریم …..
8. هیچ دلیلی دال بر وجود تحریک معمر قذافی از سوی کشورها یا شخصیت‌ها نزد ما ثابت نشده است. او خود، عامل ربایش است؛ نه ابونضال، نه ساواک و نه موساد – مگر آن‌که دوستداران نظام قذافی خودشان اعتراف کنند او در آن زمان با اسرائیل همکاری داشته است!….
9. از نظر قضایی، بخشی از پرونده نزد شورای عالی قضایی است که در آن،۱۷ نفر از أعوان و همدستان معمر قذافی محاکمه می‌شوند و بخش دیگری نزد بازپرس قرار دارد. تاکنون به‌دلیل دشواری در ابلاغ، حکم اولیه علیه آنان صادر نشده است و تعدادشان ۱۳ نفر است…..
10. آقاى نبیه بری، رییس پارلمان، از سال ۲۰۱۱ تا امروز در تمام مراحل و در طول زمان از فعالیت کمیته پیگیری حمایت کرده است و هیچ خط قرمزی در این مسئله ندارد….

۱۱. دیدار کمیته پیگیرى و خانواده امام صدر با رئیس‌جمهور ژوزف عون بسیار عالی بود، و او همواره بر ابراز توجه و اهتمام به این موضوع و هر درخواستی در این زمینه تأکید دارد.

ثانیاً: درباره محور دوم – هانیبال قذافی

1. او به دستور دادستان دیوان عالی کشور و بر اساس «اعلان قرمز» اینترپل بازداشت شد. در طول ده سال بازداشت او، برخی رسانه ها بر این نکته تکیه می کردند که او در زمان ربایش امام ۲ ساله بوده است. ما هم برای هزارمین بار تکرار می کنیم که او بعدها در نظام پدرش، که نظامی آهنین، خانوادگی و دیکتاتوری بود، مسئولیت های نظامی و غیرنظامی داشته است.

تمام این حرف‌ها که می‌گویند او در سال ۱۹۷۸ کودک بوده است، بی‌پایه است؛ زیرا اتهام او «کتمان اطلاعات و مداخله پسینی در جرمِ آدم‌رباییِ مستمر» است. این امر برای بازپرس ثابت شده بود؛ به‌ویژه با توجه به حجم اطلاعاتی که داده و نیز شرطی که گذاشته بود مبنی بر این‌که جز هنگامی که سوار هواپیما شود چیزی نگوید. آیا می‌دانید او خودش به بازداشت چندین‌ساله امام در منطقه جَنزور اشاره کرده بود؟ همچنین نام کسی که لباس امام را پوشیده بود، گفت؟ آیا چنین شخصی بی‌گناه است؟ نه کسی بر او افترا بسته و نه گروگان گرفته شده و نه نیتی بر انتقام‌گیری داریم. ما از آغاز، در این باره به حکم دستگاه قضایی تمکین کرده‌ایم و همچنان نیز چنین می‌کنیم.

2. تمام کارزارها و دلالی‌هایی که درباره او صورت گرفت، به نتیجه نرسید. هنگامی که بازپرس حکم به آزادی مشروط او با قرار کفالت و ممنوعیت خروج از کشور صادر کرد، هیچ‌کس از پیش از تصمیم قاضی زاهر حماده آگاه نبود؛ نه من و نه مراجع و شخصیت‌هایی که این پرونده را پیگیری می‌کنند و البته نه خانوادهٔ امام که بیانیه‌ای در انتقاد از این تصمیم منتشر کرد. دستگاه قضایی مستقل است، یا آن‌که دستگاه قضایی فقط هنگام صدور حکم آزادی مستقل شمرده می‌شود؟
3. آنچه همه شایعات پیرامون بازداشت هانیبال را از میان می‌برد، آن چیزی است که خود او در آخرین جلسه بازجویی، در حضور وکلای لبنانی و خارجی و دیگران، به بازپرس گفت؛ او گفت عمداً سخنانی بر زبان آورده که به بازداشتش منتهی شود تا در سال ۲۰۱۵ به دولت طرابلسِ غرب تحویل داده نشود. در این صورت، «ظلم» کجاست؟ بفرمایید.
4. همچنین، همه سخنان گفته‌شده، در پرتو این واقعیت که او در لبنان مانده است و هیچ‌کس متعرض او نشده است، چه جایگاهی دارد؟
5. شایسته است به دو نکته اشاره شود:

* نخست: ما هرگز در شرایط بازداشت هانیبال و این‌که چه کسی را به وکالت برگزیند یا عزل کند دخالت نکردیم و او از تمام مراقبت‌های پزشکی، وسایل و ملزومات، دیدارها، ابزارهای ارتباطی و حتی تلفن همراه برخوردار بود؛ بله، تلفن همراه و ملاقات هم داشت.

* دوم: اگر بازداشت او به مدت ده سال غیرقانونی بود، چگونه است که هیئت عمومی دیوان عالی کشور ـ متشکل از ده رئیس دادگاه شعبه دیوان عالی کشور ـ حکم انتقال پرونده از دست قاضی زاهر حماده را به‌اتهام سوء ظن مشروع باطل کرد؟ اعضای هیئت را همه می شناسند و بر استقلال و پاکی آنان شهادت می دهند.

6. خلاصه موضوع هانیبال معمر قذافی این است که او به صورت مشروط آزاد شده است، اما هنوز حکم اولیه که برائت او را از اتهامات واردشده اعلام کند، صادر نشده و این امری بدیهی و شناخته‌شده در نظام قضایی است.
7. لازم الذکر است که وکیل فرانسوی هانیبال، لوران بایون، از شکایت‌ هانیبال در ژنو و دیگر مکان‌ها در اعتراض به بازداشتش در لبنان عقب‌نشینی و صرف‌نظر کرده است؛ و این، دلیل دیگری بر درستی اقدامات قضایی لبنان در قبال او به‌شمار می‌آید.

ثالثاً: درباره محور سوم – پرونده قضایی لیبی

۱ـ۳ از سال ۲۰۱۲، طرف لیبیایی بارها به ما وعده داده است که پرونده را تحویل دهد، اما هیچ‌گاه این وعده را عملی نکرده است.

۲ـ۳ در سال ۲۰۱۶ ما را به لیبی دعوت کردند، اما باز هم پرونده را تحویل ندادند.

۳ـ۳ آخرین تلاش، در استانبول و در روز اعلام آتش‌بس جنگ اسرائیل علیه لبنان بود؛ به ما گفتند با چمدان‌هایی برای دریافت پرونده به دیدارشان برویم. رفتیم، اما پرونده‌ای تحویل نگرفتیم. یک سال پیش از آن نیز هیئتی از آنان به بیروت آمد و همان اتفاق تکان‌دهنده افتاده بود.

۴ـ۳ در آخرین دیدارشان، حدود یک ماه پیش، آن‌چه را «پرونده قضایی کامل» نامیدند، با صورتجلسه‌ای رسمی که به امضای من و معاون دادستان کل لیبی رسیده بود، به ما تحویل دادند؛ (این پرونده است.) آیا پرونده ۴۷ ساله ربایش امام موسی صدر همین قدر است؟ وقتی پرونده را بررسی کردیم، دیدیم که ۱۳۵ صفحه است که همه آن‌ها را پیش‌تر در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ نیز دیده بودیم. پرسش این است (همان‌گونه که در بیانیه‌مان گفتیم:) بقیه تحقیقات کجاست؟ اگر این تحقیقات وجود دارد، چرا ضمیمه نشده است؟ و اگر وجود ندارد، در تمام این مدت چه می‌کردند؟ هیچ تحقیق جدیدی ضمیمه پرونده نشده بود. برخی افرادی که باید بازجویی شوند، هم اکنون در زندان هستند، مثل عبدالله الو دیگرانی که سنی از آنان گذشته است، بفرمایید از آنان تحقیق کنید.

در بیانیه کمیته رسمی اعلام کرده‌ایم که بیشتر محتوای پرونده لیبی بر یک شخصی زندانی‌ متمرکز است که در سال ۱۹۹۸ در سلول خود درگذشته است؛ اما در سال ۲۰۱۲، به درخواست اقای مصطفی عبدالجلیل و با إصرار اقای نبیه بری رییس پارلمان، آزمایش DNA  انجام وثابت شد که جسد متعلق به «منصور الکیخیا» از مخالفان لیبیایی و وزیر اسبق تمور خارجه لیبی است که قذافی دستور داده بود پیکرش در سردخانه نگه داری شود. این واقعیت در خود پرونده ذکر نشده و جای شگفتی دارد.

پرونده هیچ ارزش افزوده‌ای ندارد، هیچ نتیجه تازه‌ای در آن وجود ندارد و نشانه‌ای از پیشرفت در آن دیده نمی‌شود. با این حال، ما آن را به‌طور رسمی از هیئت بلندپایه لیبی که اخیراً به لبنان آمد، پذیرفتیم و اکنون بر صداقت وعده‌های تجدیدشده این هیئت تکیه می‌کنیم.

ما دو هفته پیش از کانال ارتباطی تعریف‌شده‌ای که در آخرین دیدار بار دیگر به صورت رسمی و مکتوب بر سر آن توافق صورت گرفت، شروع کردیم به مکاتبه. من نماینده طرف لبنان هستم و معاون دادستان کل لیبی نماینده طرف لیبی است و منتظر پاسخیم.

آنچه از طرف لیبیایی انتظار می‌رود، این است که تحقیقات را تکمیل کند، بلکه دقیق‌تر آن است که گفته شود باید تحقیقاتی را آغاز کند تا پس از تمام این رنج‌ها، جبران مافات شود.

و در حاشیه باید گفت: هیچ‌گاه، نه به‌صورت مکتوب و نه شفاهی، از طرف لیبیایی به ما گفته نشده که حادثه ناگواری برای امام رخ داده است.

رابعاً: درباره محور چهارم – مستند BBC

۱ـ۴ در واقع، از آن‌چه در این مستند آمده است شوکه شدیم؛ مستندی که در شأن این شبکه باسابقه نیست.

۲ـ۴ ماجرا از این قرار بود که روزنامه‌نگار «قاسم حماده» در سال ۲۰۱۷، شخصاً درخواست دیدار با من را مطرح کرد و گفت عکس‌ها و دسته‌مویی از یک جسد در اختیار دارد و در برابر آن مبلغی پول، به‌عنوان جبران هزینه‌هایی که متحمل شده، می‌خواهد. من به او گفتم برای هر مبلغی آماده‌ام و او وعده داد پرونده را در اختیارم بگذارد، اما هرگز چنین نکرد. و در مصاحبه سال ۲۰۲۴ هم داشتن نمونه دوم را انکار کرد. شاهدی بر این ماجرا وجود دارد؛ یک روزنامه‌نگار محترم و همکار شما، که خودِ قاسم حماده از او درخواست کرد در این باره شهادت دهد و او بر ضد حماده شهادت داد!

۳ـ۴ تا زمانی که طبق اعتراف خودِ قاسم حماده، نمونه دومی از پرونده نزد او موجود است، تمام سخن درباره «گم‌شدن نمونه اول در سال ۲۰۱۲» بی‌ارزش است. این نکته را چندین بار به مدیریتBBC  گوشزد کردیم، اما بی‌نتیجه ماند.

در هر حال، «قاسم حماده» دعوت است تا برای روشن‌شدن موضوع، دانسته‌هایش را در برابر بازپرس  مطرح کند. ما اطمینان داریم که محتوای فیلم و گفته‌های او در مصاحبه‌های بعدی‌اش که در آن‌ها از حقیقت می‌گریزد، هیچ اعتباری ندارد. هدف نیز آشکار شد، خود او در ویدیویی که اخیرا منتشر کرد، اعلام نمود در حال نگارش کتابی است که به گفته خودش «پرونده قتل امام» را یکسره می‌کند. کاش به جای این کارها، مقداری حس مسئولیت و انسان‌دوستی و میهن‌دوستی داشته باشد، که هیچ تعارضی هم با وظیفهٔ روزنامه‌نگاری تحقیقی ندارد و دسته‌مویی را که مدعی است در اختیار دارد به ما بدهد یا در برابر دستگاه قضایی شهادت دهد. او مدعی شده که اطلاعات دیگری دارد و درخواست ملاقا تبا خانواده امام کرده است که خانواده او را به وکیل ارجاع دادند اما او نپذیرفت.

۴ـ۴ آن‌چه در مستند درباره «فناوری الگوریتمی تشخیص چهره» مطرح شد، هیچ‌گونه ارزش اثباتی ندارد و از نظر علمی فاقد اعتبار است. روز بعد از پخش مستند ما به استکهلم رفتیم و از کارشناسان برجسته سوئدی در این حوزه مشاوره گرفتیم. آنان آن‌چه را در مستند آمده بود کاملاً رد کردند و ما در این باره، فیلم و مستندات مکتوب در اختیار داریم. ما BBC را به داوری علم فرامی‌خوانیم؛ دراستکهلم با سه کارشناس چهره شناسی صحبت کردیم. نفر اول، اجازه داد از او فیلم ضبط کنیم و هر آنچه را که در مستند آمده بود، نفی کرد. کارشناس دوم هم همینطور واما کارشناس سوم که استاد ددانشگاه هم هست مقایسه ای علمی و مستند انجام داد.

۵ـ۴ رفتار تیم BBC  در تعامل با ما غیرحرفه‌ای و نامناسب بود، با نیتی از پیش شکل‌گرفته عمل کرد و به‌اصطلاح «گاری را پیش از اسب» قرار داد. آنان در سال ۲۰۲۵، قبل از پخش مستند، حتی به مکاتبات خود با ما، با خانواده امام و با رئیس مجلس، آقای نبیه بری، احترام نگذاشتند. رویکردشان نه علمی بود و نه منطقی، و مستند در نهایت به شکلی سست و ضعیف منتشر شد که سخت می‌کوشید نشان دهد «علم» چیزی را ثابت کرده است، در حالی‌که ساختگی بود.

۸ـ۴ نکته ای را برای اولین بار می گویم: تصویری که در مستند به نمایش گذاشته بود، با تصویری که هنگام ضبط گفتگو به ما نشان داده شد، متفاوت بود.  همچنین قاسم حماده مدعی شد که پیکر را اندازه گرفته و ۱۹۸ سانتیمتر بوده است. اما در مستند عنوان شد که به سختی و مخفیانه عکس را گرفته است که به این شکل به ناچار از زاویه بالای سر گرفته است.

به‌طور خلاصه: BBC به ما آسیب رسانده است، بر عهدهٔ این شبکه است که خطای خود را اصلاح کند و ما نیز حق داریم که به تمام راه‌های علمی و حقوقیِ در دسترس متوسل شویم.