اخبار ربودن
کارشناس امور قضایی لبنانی در گفتگو با شبکه الجدید تأکید کرد
آزادی هانیبال قذافی به معنی مختومه شدن پرونده او نیست
فرح منصور، کارشناس امور قضایی لبنانی در گفتگو با شبکه الجدید در مورد تعیین وثیقه و آزادی هانیبال قذافی گفت با توجه به اعلام ناتوانی خانواده قذافی در تأمین وثیقه، افراد دیگری برای انجام این موضوع اعلام آمادگی کرده اند و احتمالا هانیبال این هفته آزاد می شود. وی تأکید کرد این حکم به معنی مختومه شدن پرونده نیست.
این کارشناس امور قضایی در این گفت و گو با اشاره به حکم قاضی زاهر حماده گفت: این تصمیم قطعی محسوب می‌شود و بازگرداندن آن برای بازپرس عدلی بسیار دشوار است، مگر اینکه خود او بخواهد.
با این حال، در مقابل این تصمیم، وکلای قذافی امروز اعتراض خود را ثبت کرده‌اند و فردا نیز دادخواستی برای کاهش مبلغ وثیقه به بازپرس عدلی ارائه خواهند داد تا فرایند آزادی او در روزهای آینده تسهیل شود.
وی افزود: در حال حاضر، مسئله‌ای که در این پرونده وجود دارد، این است که پیش‌تر نیز به مبلغ وثیقه اعتراض شده بود، زیرا آن را مبلغی سنگین دانستند. با توجه به اینکه دارایی‌ها و حساب‌های بانکی خانواده‌ی قذافی توقیف و تحت تحریم هستند، امکان انتقال پول به لبنان وجود ندارد. اما پس از صدور حکم آزادی، که خانواده قذافی و طرف لیبیایی سال‌ها در انتظارش بودند و درخواست آن را کرده بودند، اکنون اوضاع به‌گونه‌ای پیش می‌رود که به‌صورت طبیعی مبلغ وثیقه پرداخت و تأمین خواهد شد. آن‌ها اکنون در انتظار تصمیم بازپرس عدلی هستند که احتمالاً ظرف یکی دو روز آینده مشخص می‌شود و پیش‌بینی می‌شود که مبلغ وثیقه کاهش یابد. معمولاً هنگامی که چنین درخواستی ارائه می‌شود، دادگاه آن را بررسی می‌کند و در صورت مناسب‌بودن، مبلغ را کاهش می‌دهد.
او در پاسخ به این پرسش که پرداخت وثیقه چطور انجام خواهد شد، گفت: طبق اطلاعات جدید، چندین طرف لیبیایی برای حل این پرونده یا پرداخت وثیقه، داوطلب شده‌اند. هر فردی مبلغی یا بخشی از مبلغ وثیقه را تقبل کرده است. اما امروز، یکی از پسرعموهای قذافی مسئولیت پرداخت وثیقه یا بخشی از آن را بر عهده گرفته و اکنون در حال تکمیل مابقی مبلغ هستند. به محض تأمین کامل وجه، مبلغ به صندوق تعاضد قضات واریز و مراحل اداری لازم انجام می‌شود.
وی افزود: انتظار می‌رود که در روزهای آینده، یعنی همین هفته، قذافی در صورت تأمین وثیقه از زندان آزاد شود. البته او به مدت دو ماه ممنوع‌الخروج است. خانواده‌اش — شامل دو پسر و دو دختر — در لبنان هستند و در حال حاضر برای تمدید اقامت خود اقدام کرده‌اند. همسرش لبنانی است و بنابراین، انتظار می‌رود در این مدت در لبنان بماند. هدف از این تصمیم، تضمین حضور او در روند دادرسی است. باید تأکید کرد که این آزادی موقت به معنای پایان پرونده یا صدور حکم برائت نیست، بلکه صرفاً مرحله‌ای از فرایند قضایی است.
وی با اشاره به مدت زمان طولانی این پرونده گفت: این پرونده تقریباً ۱۵ سال قدمت دارد و هنوز به‌صورت نهایی بررسی نشده است. دوران زندان قذافی نیز سال‌ها طول کشیده است. در مرحله بعد، انتظار می‌رود تحقیقات تکمیل شود. پس از پایان تحقیقات توسط بازپرس عدلی، قاضی زاهر حمیده از دادستانی کل کشور نظر کارشناسی خواهد خواست، سپس پرونده به شورای عدلی ارجاع می‌شود تا پس از صدور کیفرخواست، دادگاه‌ها روند رسیدگی را آغاز کنند. مدت زمان این مراحل هنوز مشخص نیست و ممکن است طولانی یا کوتاه باشد.
منصور در مورد این موضوع که آیا ممکن است درباره منبع پول وثیقه نیز پرسش‌هایی مطرح شود، اظهار داشت: اگر واقعاً همان‌طور که گفته می‌شود این مبالغ از طرف اهداکنندگان خارجی تأمین شده باشد و منبع آن از خارج لبنان بیاید، احتمالاً پرونده در این مسیر پیش نخواهد رفت.
وی در پایان یادآوری کرد: این وثیقه، طبق قانون، در صندوق تعاضد قضات باقی می‌ماند و تا زمان صدور حکم نهایی قابل برداشت نیست. در صورت اثبات بی‌گناهی، مبلغ بازگردانده می‌شود، و اگر حکم نهایی بخشی از مبلغ را به نفع دولت یا زیان‌دیده تخصیص دهد، مطابق آن تصمیم عمل خواهد شد. در حال حاضر، قوه‌ی قضاییه هیچ تصرفی در مبلغ وثیقه ندارد.