به گزارش مرکز امام موسی صدر در بیروت، خانواده امام موسی صدر با انتشار بیانیه ای به حکم آزادی هانیبال قذافی واکنش نشان داد.
در این بیانیه آمده است: خانواده امام صدر از تصمیم بازپرس عدلی برای آزادی مشروط هانیبال قذافی، شگفتزده شد اما به تصمیمات دستگاه قضایی لبنان اعتماد دارد و در آن دخالت نخواهد کرد.
امید ما این بود که هانیبال اطلاعاتی را که در اختیار دارد و از ارائه آن خودداری کرده است، بیان کند؛ اطلاعاتی که میتواند به یافتن محل نگهداری امام، شیخ و سید و آزادسازی آنها کمک کند.
اظهار نظر خانواده امام صدر در پی تصمیم قاضی زاهر حماده، قاضی تحقیق در پرونده ربودن شدن امام موسی صدر و دو یار همراهش، شیخ محمد یعقوب و سید عباس بدرالدین:
اول: خانواده بر مضمون بیانیه دیروز خود و تمامی بیانیههای پیشین تأکید میکند.
دوم: در خصوص موضوع آزادی هنیبعل قذافی، خانواده قبلاً با این آزادی مشروط مخالفت کرده بود؛ چرا که هنگام طرح شکایت علیه هانیبال به جرم پنهانکاری اطلاعات و مشارکت ثانویه در ربایش و ناپدیدسازی امام و همراهانش، با آزادی او مخالف بود، زیرا هیچ تغییری در مفاد و دادههای شکایت ایجاد نشده است، و او از زمان توقیف تاکنون از ارائه اطلاعاتی در اختیار دارد و میتواند به یافتن محل نگهداری امام و دو همراهش و آزادسازی آنان کمک کند، خودداری کرده است
سوم: خانواده بار دیگر تأکید میکند که نه در گذشته در تصمیمات بازپرس عدلی دخالت کرده، و نه امروز در تصمیم به آزادی مشروط دخالت خواهد کرد؛ هرچند از این تصمیم، بهویژه در غیاب هرگونه اقدام یا پیشرفتی در پرونده، شگفتزده شده است.
چهارم: آنچه برخی رسانهها به نقل از هانیبال در جلسه بازجویی منتشر کردند، مبنی بر اینکه بازداشت او در سال ۲۰۱۵ به نفع شخصیاش بوده و برای جلوگیری از استردادش به لیبی صورت گرفته است، بار دیگر ادعاهای تیم حقوقی او را درباره “بازداشت خودسرانه” رد میکند.
پنجم: بازداشت یا آزادی هانیبال قذافی هدف ما نیست، بلکه صرفاً یک اقدام حقوقی است. مسئله اساسی ما، موضوع ناپدیدسازی امام و دو همراهش است؛ و هرگونه اطلاعات در این پرونده میتواند به یافتن عزیزان، آزادی آنان، و حفظ جان و سلامتیشان کمک کند. هرگونه تعلل یا تأخیر، و هر لحظهای که در اسارت میگذرانند، خطری برای جان آنان به شمار میرود و به نفع دشمنان و به زیان ما است.
- امروز در پایان جلسه بازجویی از هانیبال قذافی وی اظهارات پیشین خود را تکرار کرد. با این حال قاضی زاهر حماده، با تعیین وثیقه ۱۱ میلیون دلاری، حکم به آزادی او داد، مشروط بر اینکه اجازه خروج از لبنان را ندارد.