اخبار، اخبار ربودن
لبنان در آستانهٔ برگزاری یک بازپرسی مهم در پروندهٔ ربایش امام صدر
به گزارش مؤسسهٔ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر به نقل از شبکهٔ الجدید، جمعهٔ پیش رو، ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵ مصادف با ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ موعد بازپرسی دوباره از هانیبال قذافی از سوی قاضی تحقیق است و تیمی از وکلای عرب و فرانسوی برای دفاع از او به لبنان گسیل شده‌اند. این جلسه، مرحله‌ای تازه در یکی از حساس‌ترین پرونده‌های تاریخ قضایی لبنان است. هانیبال قذافی به اتهام کتمان اطلاعات در پروندهٔ ناپدیدسازی اجباری و آدم‌ربایی مستمر در حق امام موسی صدر و دو همراهش در سال ۱۹۷۸ در لیبی، از سال ۲۰۱۵ در لبنان بازداشت است.
تیم وکلای هانیبال قذافی نامه‌ای خطاب به رئیس شورای عالی قضایی لبنان و اعضای آن نوشته و در آن مجموعه‌ای از عناوین را یادآور شده و آن‌ها را «نقض قانون و حقوق بشر» در حق موکل خود نامیده‌اند.
در این نامه اشاره شده است که هانیبال قذافی از سال ۲۰۱۷ تاکنون، بدون هیچ بازپرسی جدی و در شرایطی که «غیرانسانی» نامیده شده در بازداشت به سر می‌برد؛ این در حالی است که به ادعای تیم وکلایش، او مسئولیت کیفری نسبت به اتهامات وارده ندارد.
همچنین تیم وکلای هانیبال، در نامهٔ خود از نقض موارد قانونی‌ای نام برده‌اند که به نظر ایشان با مقدمهٔ قانون اساسی لبنان در تضاد است؛ مواردی همچون بازداشت خودسرانه، شکنجه و نقض معاهدات و منشورهای بین‌المللی. این تیم حقوقی، با توجه به نقشی که شورای عالی قضایی به عنوان نهاد نظارتی بر حسن اجرای عدالت و عملکرد دادگاه‌ها ایفا می‌کند، خواستار آزادی هنیبال قذافی شده‌اند.
این نامه همچنین واکنش گسترده‌ای را در محافل قضایی لبنان برانگیخت. یک منبع قضایی لبنانی در گفت‌وگو با وب‌سایت «لیبانون دیبایت» به محتوای این نامه پاسخ داد و گفت:
آن‌چه وکلای قذافی انجام داده‌اند تجاوز از اصول قانونی و دخالت غیرقابل‌قبول در کار قوهٔ قضاییه است زیرا وکلای خارجیِ امضاکنندهٔ نامه، مجوز رسمی از کانون وکلای لبنان برای وکالت در کشور را ندارند، در حالی که قانون چنین مجوزی را الزامی می‌داند.
او افزود: ارسال نامه به شورای عالی قضایی، اقدامی قانونی نیست، بلکه تلاشی آشکار برای فشار بر دستگاه قضایی لبنان از بیرون چارچوب رسمی به شمار می‌آید. همچنین این منبع قضایی پرسید:«آیا صرفاً مراجعه به شورای عالی قضایی در برابر دادگاه، خود نوعی تلاش برای دخالت در کار دادگاه نیست؟ در پیشرفته‌ترین کشورهای جهان نیز چنین رفتاری ـ خواه از سوی نهادهای داخلی یا خارجی ـ کاملاً مردود است و بهتر بود افراد مرتبط، پیش از انجام چنین اقدامی، قوانین و مقررات را با دقت می‌خواندند.»
به گفتهٔ منابع قضایی، جلسهٔ پیش‌رو ممکن است نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت حقوقی هانیبال داشته باشد؛ زیرا دو دیدگاه در میان قضات وجود دارد: یک دیدگاه خواهان آزادی او به‌دلیل طولانی شدن بازداشت و نبود توجیه کافی برای بازداشت او است و دیدگاه دیگر معتقد است که پرونده هنوز دارای داده‌ها و سرنخ‌های جدیدی است، که باعث می‌شود پرونده همچنان در وضعیت انتظار و تصمیم‌گیری قضایی و احیانا سیاسی باقی بماند.
