اخبار ربودن
گفت و گوی دبیر کمیته پیگیری پرونده امام موسی صدر با روزنامه الشرق الاوسط
پرونده هانیبال قذافی تنها از طریق قضایی حل می شود / مقامات لیبی از تحویل پرونده تحقیق خودداری می‌کنند
قاضی حسن الشامی، دبیر کمیته پیگیری رسمی پرونده ربودن امام موسی صدر و دو یار همراهش، اعلام کرد که پرونده هانیبال قذافی ـ که ده سال است در لبنان بازداشت است ـ «نیازمند راه‌حل حقوقی و قضایی» است. او در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» افزود که این کمیته «درگیر چگونگی حل‌وفصل موضوع نیست و این وظیفه دستگاه قضایی است که تصمیم بگیرد.»
وی تأکید کرد که قاضی زاهر حماده، بازپرس پرونده، «هیچ‌گونه راه‌حل سیاسی را نمی‌پذیرد» و به‌طور قاطعانه هرگونه «توافق سیاسی»، «تسویه» یا «معامله» در این زمینه را رد می کند.
ده سال از بازداشت هانیبال قذافی در بیروت می‌گذرد؛ این بازداشت بر اساس حکم بازداشتی صورت گرفت که در ارتباط با پرونده ربودن امام موسی صدر علیه او صادر شده بود. وکیل هانیبال در اواسط ماه اوت گذشته، درخواست تازه‌ای برای آزادی وی ارائه کرد، اما این درخواست تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
در پاسخ به این پرسش که آیا قذافی از زندان آزاد خواهد شد یا خیر، قاضی حسن الشامی گفت: «نمی‌دانم آیا آزاد خواهد شد یا نه. بازپرس پرونده، قاضی زاهر حماده، مسئول رسیدگی است و تصمیمات او قابل اعتراض نیست. درخواستی برای آزادی او ارائه شده و تا جایی که من اطلاع دارم، زمانی که روندهای قانونی به پایان برسد، مشخص خواهد شد که آیا آزاد می‌شود یا نه.»
شرایط بازداشت
قاضی حسن الشامی هرگونه رفتار خودسرانه یا ناعادلانه با هانیبال قذافی را رد کرد و تأکید کرد: «آن‌ها برای او نوعی مصونیت می‌تراشند، فقط به این دلیل که پسر معمر قذافی است، و ما را متهم می‌کنند که به او ظلم می‌کنیم.»
وی تأکید کرد که «دستگاه قضایی لبنان، دستگاهی محترم است و به هر صاحب حقی، حقش را می‌دهد. قاضی حماده، با ویژگی‌های اخلاقی، استقلال و شجاعتی که دارد، یکی از بهترین قضات است.»
همچنین الشامی ادعا کرد که شرایط بازداشت هانیبال قذافی غیرانسانی نیست و گفت:
«او در شرایطی شبیه به هتل پنج‌ستاره زندگی می‌کند؛ از حفاظت امنیتی برخوردار است، همسر و دوستانش به ملاقاتش می‌آیند، به اینترنت و تلفن همراه دسترسی دارد و حتی از داخل زندان مصاحبه‌های مطبوعاتی انجام می‌دهد.»
رد اتهامات سیاسی‌کردن پرونده
قاضی حسن الشامی اتهامات مربوط به سیاسی‌کردن پرونده را رد کرد و گفت: «خانواده قذافی و برخی دلال‌های لبنانی، ما را متهم می‌کنند که پرونده را سیاسی کرده‌ایم.»
او افزود: « این دلال‌ها باید بدانند که هرکس ثابت شود که در این پرونده دست به دلالی زده، به زندان خواهد رفت. ما اجازه نمی‌دهیم کسی از این پرونده پول دربیاورد. این پرونده با پول آلوده نخواهد شد.»
از اینترپل تا پرونده امام صدر
به گفته الشامی، هانیبال قذافی در سال ۲۰۱۵ به دستور دادستان کل لبنان، قاضی سمیر حمود، در لبنان بازداشت شد؛ این بازداشت بر اساس اعلامیه‌ای از سوی پلیس بین‌الملل (اینترپل) و به درخواست دستگاه قضایی کشور خودش (لیبی) انجام شد.»
در ماه دسامبر ۲۰۱۵، قاضیان لبنانی از او به عنوان شاهد در پرونده ناپدیدسازی امام موسی صدر و دو همراهش بازجویی کردند. به گفته الشامی، «او اطلاعات بسیار مهمی ارائه کرد» و «تعداد صفحات صورتجلسه بازجویی‌اش به ۵۰ صفحه رسید.»
الشامی همچنین گفت: «هانیبال اظهار داشت که می‌داند چه کسی دستور ربودن امام صدر را داده و او را به منطقه جنزور منتقل کرده است، اما از فاش کردن نام او خودداری کرد و گفت فقط زمانی هویت او را فاش می‌کند که سوار هواپیما شده و لبنان را ترک کرده باشد.»
ما او را به اتهام ناپدیدسازی کردن امام صدر محاکمه نمی‌کنیم
قاضی حسن الشامی تأکید کرد: «ما هانیبال قذافی را به عنوان مسئول ناپدیدسازی امام صدر محاکمه نمی‌کنیم، چون در آن زمان فقط دو سال داشت، و هر کسی چنین ادعایی کند یا اهل فریب‌کاری است یا نادان.»
او توضیح داد: «ما او را به جرم پنهان‌کاری اطلاعات و مداخله پس از وقوع جرم در آدم‌ربایی از طریق کتمان اطلاعات بازداشت کرده‌ایم.»
در مورد طولانی شدن مدت بازداشت او، الشامی گفت: «در برابر حکم شورای عالی عدالت، مهلت قانونی مشخصی وجود ندارد.»
الشامی اظهار داشت که مانع اصلی در آزادی هانیبال قذافی، تکمیل نشدن تشریفات قانونی و ممکن نبودن ابلاغ احکام بازداشت متهمان پرونده در لیبی است. او افزود:
«مقامات لیبی پس از انقلاب با ما همکاری نمی‌کنند، و دستگاه قضایی لیبی یادداشت تفاهم بین دو کشور را اجرا نمی‌کند.»
وی همچنین گفت: «ما ابلاغیه‌هایی برای ۱۳ تن از مقامات رژیم سابق ـ که برخی از آن‌ها در لیبی زندانی هستند ـ ارسال کرده‌ایم، اما هیچ پاسخی دریافت نمی‌شود، و این باعث فلج شدن روند پیگرد قضایی و بسته شدن دست قوه قضائیه لبنان می‌شود.»
تحویل ندادن پرونده تحقیقات از سوی لیبی
دبیر کمیته پیگیری پرونده امام موسی صدر با اشاره به این که مقامات لیبی پرونده‌های تحقیقاتی خود را به لبنان تحویل نمی‌دهند، گفت:
« در ۲۶ نوامبر گذشته، در بحبوحه شدیدترین حملات هوایی اسرائیل به بیروت، ما لبنان را ترک کردیم و به استانبول رفتیم تا با هیئتی قضایی از لیبی دیدار کنیم و پرونده را تحویل بگیریم، اما پس از رسیدن هیئت لبنانی، طرف لیبیایی از تحویل پرونده خودداری کرد.»
وی افزود که این اولین‌بار نیست که چنین اتفاقی می‌افتد:
«لیبیایی‌ها هیئت‌هایی را به لبنان می‌فرستند، اما پس از رسیدن، می‌گویند که پرونده را در نوبت بعدی تحویل خواهند داد، در حالی که طبق یادداشت تفاهم، ما حق داریم به این پرونده دسترسی داشته باشیم.»
وی همچنین گفت که در ژانویه ۲۰۲۴، دو قاضی لیبی به بیروت آمدند و پس از رسیدن گفتند که «فقط آمده‌اند تا سلامی بدهند» و پرونده‌ای همراه نداشتند.
الشامی افزود که این عقب‌نشینی‌ها از تحویل پرونده «بارها تکرار شده است» و تأکید کرد:
«ما به طرف لیبی اعلام کرده‌ایم، و دوباره تکرار می‌کنیم: ما حاضر به معامله بر سر پرونده امام موسی صدر با هیچ پرونده دیگری که برای آن‌ها در لبنان اهمیت دارد، نیستیم.»
تطابق اطلاعات با نتایج تحقیقات لبنان
اطلاعات ارائه شده از سوی هانیبال با یافته‌های تحقیقات دستگاه قضایی لبنان از سال ۲۰۱۲ همخوانی دارد. طبق این تحقیقات، امام موسی صدر ابتدا در بازداشتگاهی در منطقه جنزور نگهداری شده، سپس به شهر سبها منتقل شده، و پس از آن به زندانی سیاسی ـ مخفی در پایگاهی نظامی منتقل شده، و در نهایت به مکتب النصر که آن نیز یک زندان سیاسی سری بوده، انتقال یافته است.
اما کمیته پیگیری نتوانسته رد او را فراتر از این مسیر دنبال کند، زیرا، به گفته الشامی، «لیبیایی‌ها با ما همکاری نکردند، فقط تحقیقات شکلی و بی‌ارزش انجام دادند و نمی‌خواهند نتایج آن را نشان دهند، چون می‌ترسند کذب بودن آن تحقیقات فاش شود.»
علل تحویل ندادن پرونده از طرف لیبی
به باور قاضی الشامی، مقامات لیبی از تحویل پرونده خودداری می‌کنند چون «این پرونده برایشان رسوایی خواهد بود و ثابت می‌کند که در انجام تحقیقات جدی کوتاهی کرده‌اند.»
وی به صراحت گفت:
«چطور ممکن است بازجویی از متهم اصلی در پرونده ربایش، عبدالله السنوسی، فقط در دو خط تمام شده باشد؟»
تأثیر همکاری نکردن لیبی بر ادامه بازداشت هانیبال قذافی
الشامی گفت: « همکاری نکردن دولت لیبی باعث طولانی شدن بازداشت هانیبال شده و در تمام مراحل پرونده مانع ایجاد کرده، چه در خصوص بازداشت قذافی، و چه سایر جنبه‌های پرونده.»
وی همچنین افزود:
«مشکل خانواده قذافی با ما این است که هیچ‌کس از خانواده امام، یا اعضای کمیته پیگیری، یا از جنبش أمل، حاضر نیستند پولی بگیرند یا معامله‌ای انجام دهند… در این ۳۰ سال همیشه پیشنهاد معامله داده‌اند، و آخرین موردش ماه گذشته بود.»
الشامی در همین زمینه گفت که با نماینده‌ای از طرف سیف‌الاسلام قذافی در بیروت ملاقات کرده و «به او صراحتاً گفتم که ما حاضر نیستیم در ازای بستن پرونده، پول یا امتیازی بگیریم.»
لزوم راه‌حل قانونی و رد قاطع معامله سیاسی
وی در پایان تأکید کرد که باید برای موضوع بازداشت هانیبال قذافی «راه‌حلی قانونی» پیدا شود، و گفت:
«هرگونه صحبت درباره معامله سیاسی مردود است. باید کسی از خانواده‌اش که به امور حکومتی دسترسی دارد، او را قانع کند که اطلاعاتی را که پنهان کرده، افشا کند.»