اخبار ربودن
گفتگوی دبیر کمیته پیگیری ربودن امام موسی صدر با رادیو الرسانه لبنان
پرونده ربودن از نظر حقوقی و سیاسی همچنان باز است
قاضی حسن الشامی، دبیر کمیته رسمی پیگیری پرونده ربودن امام موسی صدر و دو همراهش، در برنامه «در تیررس قانون»، از رادیو الرساله لبنان، حاضر شد و در مورد روند قضایی و سیاسی این پرونده که بیش از چهار دهه ادامه یافته است به سوالات پاسخ داد.
قاضی حسن الشامی در آغاز برنامه تأکید کرد که پرونده امام موسی صدر و دو یارش بیشترین ظلم را متحمل شده است. هدف ما نه تنها کشف حقیقت حقوقی و قانونی است، بلکه رسیدن به لحظه دیدار با امام صدر و دو یارش است، حتی اگر عمر تا صد یا صد و پنجاه سال هم برسد. او تأکید کرد که هیچ قانونی در جهان، زمانی معین برای انسان تعیین نکرده و اینکه هرگونه اطلاع از محل حضور امام، برای آغاز جست‌وجو و کشف مکان اختفای او کافی خواهد بود.
بحث با این پرسش محوری آغاز شد: چگونه می‌توان روند تحقیقات را از زمان ربوده شدن امام و دو یارش در سال ۱۹۷۸ تا آغاز اقدامات رسمی قضایی در لبنان توصیف کرد؟
قاضی الشامی توضیح داد که با وجود گذر زمان، این پرونده از نظر حقوقی و سیاسی همچنان باز است و اسناد و شهادت‌هایی که طی سال‌ها جمع‌آوری شده‌اند، پایه‌ای محکم برای ادامهٔ پیگیری قضایی فراهم کرده‌اند.
در ادامه، به حکم بازداشت معمر قذافی در دادگاه لبنان در سال ۲۰۰۸، یعنی سه دهه پس از وقوع جنایت، پرداخته شد. در این بخش، به عوامل سیاسی و فشارهای داخلی و خارجی توجه شد که در این حکم نقش داشت و همچنین به میزان تأثیر تحولات اوضاع در لبنان و لیبی بر روند پرونده.
قاضی الشامی به اختیارات کمیته و شیوه‌های هماهنگی میان دستگاه قضایی لبنان و نهادهای عربی و بین‌المللی پرداخت و به چالش‌های بزرگی چون موانع سیاسی، کارشکنی ها، و حتی تهدیدهای مستقیم علیه فعالیت کمیته اشاره کرد. او همچنین گزینه‌های حقوقی موجود را در صورت ادامه همکاری نکردن لیبی تشریح کرد، از جمله امکان انتقال پرونده به مجامع بین‌المللی یا ارجاع آن به دیوان کیفری بین‌المللی.
در این گفت‌وگو، پروندهٔ هانیبال قذافی نیز بررسی شد؛ ازجمله زمان بازداشت او در سال ۲۰۱۵، مبنای قانونی این بازداشت، نوع اتهامات مطرح‌شده، مدت زمانی که طبق قانون لبنان می‌تواند بازداشت بماند، و مواضع بین‌المللی نسبت به بازداشت او. قاضی اظهار داشت که هدف از بازداشت هانیبال، رسیدن به حقیقت است نه انتقام، و نیز تأکید کرد که هرگونه شهادت یا اطلاعاتی از سوی او می‌تواند کلیدی مهم برای کشف سرنوشت امام و دو یارش باشد.
از علت بازداشت هانیبال قذافی سوال شد، اینکه آیا دلیل بازداشت همان کتمان حقیقت است یا جرم دیگری هم دارد؟
قاضی پاسخ داد: جرم دیگرش مشارکت پسینی در ربودن است. اما جرم اساسی همان کتمان اطلاعات است. راهش این است که اطلاعاتش را بیان کند و همین. ما نه انتقامجو هستیم و نه او را به گروگان گرفته ایم. اما فشار بی فایدده است. ایا هنوز نپذیرفته اند که فشار فایده ندارد؟ نه تشویق و تهدید هم مؤثر نیست.
سپس این احتمال مطرح شد که شاید لیبیایی ها به گذشت زمان و تغییر شرایط امیدوارند و قاضی توضیح داد: درست است که ما در حق امام صدر و دو یارش کوتاهی کرده ایم. اما هیچ کس تصور نکند که ما سهل انگاری یا فراموش می کنیم. خانوادهٔ امام شاکی پرونده است وبا توجه به التزام اخلاقیشان اگر هانیبال مجرم نبود علیه او شکایت نمی کردند.
حسن شامی بار دیگر در مورد مدت قانونی بازداشت به صراحت گفت: مدت و مهلت قانونی نداریم .بخصوص در شکایت هایی که نزد شورای عالی عدالت احاله شده است. این متن صریح قانون محاکمات جزایی است.
در این برنامه همچنین به طبقه‌بندی حقوقی ربودن امام صدر در حقوق بین‌الملل پرداخته شد؛ به‌عنوان جنایت علیه بشریت و نمونه‌ای از ناپدیدسازی اجباری. این پرسش مطرح شد که چه اقداماتی می‌تواند این پرونده را از حالت رکود خارج کند و به مسیری قضایی مؤثر و نتیجه بخش برساند؛ مسیری که رضایت خانوادهٔ امام و علاقمندان امام را جلب کند و عدالت را محقق سازد.