پس از بررسيهاي صورت
گرفته:
- بنا بر حکم شماره 3794 مورخ 4 /2/ 1981 داير بر احاله قضيه «اقدام
عليه امنيت ملي» که در نتيجه ربودن امام موسي صدر و دو همراهش، شيخ
محمد يعقوب و روزنامه نگار، عباس بدرالدين در دادگاه عالي صادر شده؛
- و بنا بر دستور وزير محترم دادگستري به شماره 72 مورخ 6 /2/ 1982
مبني بر تعيين قاضي طربيه رحمه به عنوان قاضي تحقيق در اين قضيه؛
- و بنابرقرار صادره از قاضي تحقيق، طربيه رحمه، به تاريخ 18/11/1986
که بر اساس بررسي دادستان کل در تاريخ 6 /11/ 1986 دستگاه قضايي لبنان
را در اين قضيه صالح دانسته و صدور دستور مفتوح ماندن پرونده براي
شناسايي عاملين، محرکين و شرکاي جرم در جنايت موضوع دعوي؛
- و بنابر درخواست دادستان کل از قاضي تحقيق در تاريخ 2 /8/ 2004 مبني
بر لغو دستور بايگاني صادره در تاريخ 18 /11/ 1986 و صدور دستور تحقيق
مجدد که در تاريخ 14 /9/ 2006 مجدداً از سوي دادستان کل بر آن تاکيد شد؛
- و بنا بر درخواست استعفاي صادره از قاضي تحقيق، طربيه رحمه، به تاريخ
3 /8/ 2004؛
- و بنا بر دستور وزير محترم دادگستري به شماره 812 به تاريخ 31 /8/
2004 مبني بر تعيين قاضي سهيل عبدالصد به عنوان قاضي تحقيق در اين قضيه
به جاي قاضي طربيه رحمه؛
- و بنابر درخواست استعفاي قاضي سهيل عبدالصمد به تاريخ 3 /4/ 2006؛
- و بنابر دستور وزير محترم دادگستري به شماره 625 به تاريخ 3 /7/ 2006
مبني بر تعيين اينجانب (سميح الحاج) به عنوان قاضي تحقيق در اين قضيه؛
- و بنا بر گزارش سفر هيات امنيتي لبنان به رم در تاريخ 31 /10/ 1978؛
- و بنا بر گزارش سفر هياتي از سوي حکومت لبنان به ايتاليا در تاريخ 24
/8/ 2006 براي پيگيري قضيه ربودن امام صدر و دو همراهش؛
- و بنا بر گزارش کميته کارشناسان که از سوي اينجانب تشکيل شد و آقايان
ميشل جدعون، محمد علي مراد و محمود الفقيه اعضاي آن بودند؛
- و بنا بر قرار صادره از سوي اينجانب به تاريخ 28 /8/ 2007؛
- و بنابر دادخواست شماره يك به تاريخ 21 /2/ 1981 و بنابر توضيح صادره
از دادستاني کل به تاريخ 21 /10/ 1986 و بنابر ادعانامه دادستاني کل به
تاريخ 2 /8/ 2007 و همچنين بنا بر همه اوراق و تحقيقات؛
روشن شد که ......
