|
نقض حقوق
بشر و تجاوز به حقوق و آزادى هاى اساسى انسانها، خصوصاً از
سوى دولتها و يافتن راههاى مؤثر براى جلوگيرى از اين وضع و
تضمين حقوق افراد، دغدغه مهم نظام بين المللى امروز است.
امروز جامعه جهانى پس از تشكيل سازمان ملل متحد و بر اساس
منشور ملل متحد، برخى از اين حقوق را مقبوليت جهانى بخشيده و
همه دولتها و حكومتها را به رعايت و احترام به اين قوانين
خوانده است. در واقع اصول اساسى حقوق بشر به عنوان دستاورد
مجموعه تمدن و فرهنگ بشرى مورد پذيرش همه نظامهاى فكرى است.
جفايى كه برخى حكومتها در حق اتباع خود يا ديگران روا مى
دارند
و يا قوانينى كه وضع و اجرا مى كنند، امر مهمى است كه جامعه
جهانى نمى تواند نسبت به آن بى
تفاوت باشد. ليبى از كشورهايى
است كه پرونده تيرهاى در زمينه حقوق بشر دارد. گزارشهاى
مختلف و مكرر سازمانهاى مدافع حقوق بشر نشان مى
دهد كه همواره
از اين عملكرد مستمر ليبى معترض بوده اند و قطعنامه
هاى مختلفى
را صادر كرده اند. به طور نمونه در گزارش ساليانه سازمان عربى
حقوق بشر در سال 1987 درباره وضع حقوق بشر و محاكم ليبى آمده
است:
نظام قضايى كشور ليبى مطابق با ساير نظامهاى قضايى در ساير
كشورهاى نيست. آنچه در ليبى وجود دارد محاكم انقلابى
اند و
احكام آنها پس از صدور قابل تجديد نظر خواهى نيست. خطرناكتر
اينكه برخى زندانيانى كه محاكمه شدهاند و حتى بعضاً دوران
محكوميت خود را نيز سپرى كرده اند، به همان جرم مجدداً محاكمه
و حتى به اعدام محكوم مى شوند.
ليبى حكم به تصفيه معارضين ليبى كه در خارج از كشور به سر مى
برند
داده است و هنگامى كه سازمان عفو بين الملل گروهى را براى
بررسى اين موضوع به ليبى فرستاد، مسئولين ليبى اعلام كردند
بنابر نظريه سوم در كتاب سبز معمر قذافى مردم در مصدر امور
هستند و همين مردم از طريق كميته هاى انقلابى كه عضو آن هستند
چنين حكمى را صادر كرده اند و حكومت نيز خود را به اجراى آن
ملتزم مى داند!!
همچنين در صفحه 224 گزارش ساليانه همين سازمان در سال 1994
آمده است:
حقوق بشر در ليبى همچنان در حالتى است كه سبب نگرانى بسيار
شديد شده است. به رغم الحاق ليبى به بسيارى از معاهدات بينالمللى
درباره حقوق بشر هيچيك اين از قوانين در محاكم كشور ليبى اجرا
نمىشوند. ليبى حتى پس از آنكه قانون اساسى كشور خود را در سال
1977 ملغى اعلام كرد تاكنون بدون قانون اساسى مانده است. و
اكنون چون منظومه كاملى از جفاكنندگان به اصول حقوق بشر به طور
جزئى و كلى شده است. آن هم با پايمال كردن همه تضمينهاى متعلق
به حقوق اساسى و محدود كردن آزادىهاى عمومى و اخلال در نظام
قضايى.
همچنين كميته حقوق بشر در سازمان ملل متحد كه متشكل از 18 نفر
از مطلعين درباره حقوق بشر است، در سال 1994 چنين گزارش مىدهد:
كميته نگرانى خود را از اطلاعاتى كه سازمان ملل از منابع موثق
درباره وجود شكنجه و محكوميتهاى بدون محاكمه و نيز زندانى كردن
طويلالمدت برخى افراد بدون آنكه محاكمه شوند، ابراز مىدارد.
افرادى كه گفته مىشد ناپديد شدهاند.
همچنين بند 131 همان گزارش درباره زندانى كردن خودسرانه افرادى
است كه گفته مىشد ناپديد شدهاند و خبرى از آنها در دست نيست.
هر چند چنين گزارشهايى تا زمانى كه پيگيرى مناسب و اراده
سياسى به همراه نداشته باشند، ضمانت اجرايى لازم را ندارند.
اما اين گزارشها خود اسنادى قابل توجه و اعتنا است. از سوى
ديگر تجربه نشان داده كه همين گزارشها تأثير خود را بر افكار
عمومى به جاى گذاشتهاند.
به طور مثال ليبى اثر همين فشارها مجبور شد در سال 2001 م بيش
از 130 زندانى سياسى را از زندانهاى خود آغاز كند. جالب آنكه
اين زندانيان بين 18 تا 31 سال زندانى بودهاند و خانوادههاى
آنها هيچ اطلاعى از نحوه ربودن، زندانى شدنشان و حتى محل
نگهدارى آنها نداشتند.
ليبى مشهورترين كشور دنيا در زمينه ناپديدشدگى اجبارى است:
اعلاميه حمايت از همه اشخاص در قبال ناپديدشدگى اجبارى، كه
مجمع عمومى سازمان متحد طى قطعنامه شماره 47/133 در تاريخ 18
سپتامبر 1991 صادر كرده است ناپديدشدگى اجبارى را چنين مىداند:
»اشخاصى بر خلاف ميلشان توقيف، بازداشت يا ربوده شده يا به شكل
ديگرى از آزادىهاى خود محروم گردند و اين كار توسط مأموران
دولتى يا گروههاى سازمان يافته يا اشخاص عادى كه از طرف يا با
رضايت و حمايت مستقيم يا غيرمستقيم دولت عمل مىكنند صورت گيرد
در حالى كه هيچ اطلاعاتى در مورد سرنوشت يا مكان نگهدارى آنان
داده نشده و به اين حقيقت كه آنها از آزادى خود محروم شدهاند
اعتراف نشود، كه اين مسأله افراد مذكور را خارج از محدوده
حمايت قانون قرار مىدهد«
سازمان عفو بينالملل سازمانى غيردولتى است كه در سال 1961 با
تلاش جمعى از حقوقدانان و سياستمداران در لندن تأسسيس شد و
بعدها به كشورهاى ديگر گسترش يافت. بودجه اين سازمان از محل
كمكهاى داوطلبانه تأمين مىشود. سازمان عفو بينالملل همه
ساله گزارشگرانى را به همه كشورها مىفرستد و درباره اوضاع
حقوق بشر در آن كشورها گزارش تهيه مىكند.
اين سازمان از سال 2001 تا 2005 در گزارشهاى خود از ليبى به
مسئله ربودهشدگان اجبارى و ربودن امام موسى صدر در اين كشور
اشاره مىكند. در اين فصل گزارشهاى اين سازمان را مرور مىكنيم.
گزارش سال 2001
همزمان با روز «جهانى ناپديدشدگان اجبارى» سازمان عفو بينالملل
انجام تحقيقات پيگير و منطبق با معيارهاى بينالمللى را درباره
سرنوشت ربودهشدگان و ناپديدشدگان اجبارى خواستار شد.
سازمان عفو بينالملل در اين روز اعلام كرد: طى دهههاى گذشته
صدها نفر در خاورميانه و شمال آفريقا ناپديد شدهاند.
بخشى از اين گزارش به لبنان مربوط مى شود، كه قضيه امام موسى
صدر و دو همراه وى شيخ محمد يعقوب و روزنامهنگار، عباس
بدرالدين، مورد توجه قرار گرفته و تصريح شده كه آنان در روزى
كه قرار بود با سرهنگ معمر قذافى ديدار كنند در ليبى ناپديد
شدهاند و دولت ليبى اصرار دارد كه آنان به ايتاليا سفر كردهاند؛
در حالى كه تحقيقات انجام شده از سوى دولت ايتاليا ثابت كرده
است كه آنان به خاك ايتاليا وارد نشدهاند.و ادعاهاى سران ليبى
در خصوص قضيه ناپديد شدن امام موسى صدر با تحقيقات قاضى
ايتاليايى در تعارض است. گزارش سازمان عفو بينالملل درباره
امام موسى صدر چنين آورده است:
امام موسى صدر از علماى برجسته شيعيان بود كه در ايران متولد
شده است. وى در روز 31 اوت 1978 براى آخرين بار به همراه شيخ
محمد يعقوب و عباس بدرالدين در طرابلس در ليبى مشاهده شد و از
آن تاريخ تاكنون آنان ناپديد شدهاند. قرار بود امام موسى صدر
كه در آن زمان پنجاه سال داشت در روز ناپديد شدنش با سرهنگ
معمر قذافى ديدار كند. حكومت ليبى مدعى شده كه موسى صدر ليبى
را به مقصد ايتاليا ترك كرده است؛ اما اين ادعا با تحقيقات
انجام شده از سوى دولت ايتاليا كه ديوان عالى اين كشور نيز آن
را تأييد كرده در تعارض است.
در پايان گزارش سازمان همه كشورها را به انجام تحقيقات پيگير و
منطبق با معيارهاى بينالمللى در خصوص موارد «ناپديدشدگى
اجبارى» به منظور محاكمه عادلانه مسئولين و متهمان اين قبيل
وقايع فراخوانده است.
گزارش سال 2002
در گزارش سال2002 سازمان عفو بينالملل پيگيرى مسائل مربوط به
حقوق بشر كه اين سازمان در سال 2001 در سراسر جهان انجام داده،
منتشر گرديده است.
در بخش مربوط به كشورها وضعيت حقوق بشر در هر يك از كشورهاى
ذكرشده در گزارش مورد بررسى قرار گرفته است. در بخش مربوط به
كشور ليبى آمده است: »دهها زندانى سياسى از زندانها آزاد شدهاند
اما صدها نفر ديگر هنوز زندانى هستند كه در ميان آنان افرادى
كه احتمالاً به سبب اظهار عقيده دستگير شدهاند و بسيارى ديگر
كه بدون اتهام و بىمحاكمه زندانى هستند به چشم مىخورند. برخى
از آزادشدگان 13 سال در زندان به سر برده و بخشى از اين مدت را
در بازداشتگاه انفرادى سپرى كردهاند.«
همچنين گزارش مذكور به مواردى از محاكمه هاى سياسى در ليبى و
شكنجه و بدرفتارى با زندانيان نيز اشاره شده است.
در بخش ناپديدشدگان گزارش مذكور آمده است:
هنوز از سرنوشت برخى از افرادى كه در سالهاى گذشته ناپديد شدهاند
اطلاعى در دست نيست. از جمله آنان امام سيد موسى صدر است كه در
جريان ديدار از ليبى در سال 1978 ناپديد شد و نزديكان وى در
اين خصوص شكوائيهاى نيز عليه سران حكومت ليبى به دولت لبنان
ارائه كردهاند.
گزارش سال 2003
در گزارش سال 2003 سازمان عفو بينالملل از قذافى نقل كرده است
كه وى رسماً به ناپديد شدن امام صدر در ليبى اعتراف كرد و صدها
زندانى سياسى هنوز در زندان هاى ليبى به سر مى برند.
در اين گزارش و در بخش مربوط به ليبى آمده است:
قذافى در سخنرانى ساليانه خود در روز اول سپتامبر 2002 رسما
اعتراف كرد كه امام صدر در جريان سفرى در سال 1978 در ليبى
ناپديد شده است.
سازمان عفو بينالملل در گزارش ساليانه خود با ذكر اين موضوع
انتقادات متعددى را بر بسيارى از كشورهاى جهان سوم از جمله
كشورهاى عربى وارد كرده است. اين سازمان در گزارش سال 2003 كه
به فعاليتهاى سال 2002 سازمان مربوط مىشود، گفته است كه
وضعيت حقوق بشر در شمال آفريقا ناگوارتر شده است.
در اين گزارش با اشاره به استمرار شكنجه، محاكمههاى ناعادلانه
و اعدامهايى كه با محاكمه يا بدون محاكمه انجام مىشود. چنين
آمده است:
نقضكنندگان حقوق بشر هنوز از مصونيت برخوردار هستند و
قربانيان و خانوادههاى آنان همچنان از حقوق خود براى اجراى
عدالت محروم ماندهاند.
اين گزارش همچنين به وضعيت زندانيان سياسى و ناپديد شدگى
اجبارى اشاره نموده و نامشخص بودن سرنوشت هزاران نفر از آنان
را مورد تاكيد قرار داده است.اين سازمان در گزارش خود درباره
ليبى با اشاره به آزادى تعدادى از زندانيان سياسى مىافزايد:
اما هنوز صدها نفر از آنان در زندانها به سر مى برند.
اعتراف دولت ليبى از آن رو حائز اهميت است كه پس از 24 سال
انكار و نفى حقيقت، قذافى به صراحت به اين موضوع اعتراف كرده
است.
قذافى و ديگر مسئولين ايتاليايى از زمان ناپديد شدن امام و
يارانش همواره بر اين ادعا پافشارى مى كردند كه آنان در روز31
اوت 1978 ليبى را ترك كرده و به ايتاليا رفتهاند.
مسائل مربوط به حقوق بشر
از جمله مسائلى كه نمايندگان سازمان درباره آن بحث و گفتگو
كردند، محكوميت گروهى از اعضاى اخوانالمسلمين بود كه به موجب
قانون شماره 71 مصوب سال 1972 كه تشكيل احزاب سياسى را جرم به
شمار آورده به حبس محكوم شدهاند. نمايندگان سازمان توانستند
در اين گفتگوها اثبات كنند كه نامبردگان به علت فعاليتهاى
سياسىِ خشونتآميز محكوم نشدهاند؛ از اين رو آزادى آنان از
زندان ضرورت دارد.
نمايندگان سازمان اعلام كردند كه سازمان عفو بينالملل در خصوص
بازداشتهاى انفرادى طويلالمدت و بدون ارتباط با جهانِ خارج
كه در سطح گسترده از سوى نيروهاى امنيتى ليبى اجرا شده و با
قوانين ملى و بينالمللى تعارض دارد، نگران است. اين نوع
بازداشتها انجام شكنجه را تشديد مىكند و اين همان موضوعى است
كه شهادتهاى متعدد شاهدان عينى بر آن تأكيد دارد.
در مرحله ديگرى از اين سفر نمايندگان سازمان خواستار بازديد از
زندانها و ديدار با برخى از زندانيان شدند و با تعدادى از
زندانيان ديدارهاى طولانى داشتند و به خصوص از زندان ابوسليم
طرابلس بازديد كردند. اما به علل نامعلومى اعضاى هيئت اعزامى
اجازه ديدار با برخى ديگر از زندانيان را نيافتند كه از جمله
آنان مى توان به » احمد عبدالقادر الثلثى « اشاره كرد كه در
سال 1986 دستگير شد و نمايندگان سازمان عفو بينالملل در سال
1988با وى ديدار كردند اما خانواده او از سال 1996 از سرنوشت
وى اطلاعى ندارند.
اعضاى اين هيئت همچنين بر ضرورت كشف حقايق مربوط به
ناپديدشدگىهاى طويلالمدت كه در شرايط گوناگون در داخل و خارج
ليبى رخ داده، تأكيد كردند. ربودهشدگان مورد نظر عبارتند از
سه ليبيايى به نامهاى جاباللَّه مطر ، غرات يوسف المقريف و
منصور كيخيا و نيز رهبر شيعيان لبنان امام موسى صدر و دو همراه
وى به نامهاى شيخ محمديعقوب و عباس بدرالدين.
|
